الرياض: إطلاق أول منصة حوار مالي على مستوى الشرق الأوسط

21 جلسة عمل بحضور 1500 مشارك من قيادات المال والأعمال

جانب من المؤتمر الصحافي لإطلاق «مؤتمر القطاع المالي» أمس بالرياض (تصوير: بشير صالح)

ينطلق في الرياض خلال يومي 24 و25 أبريل (نيسان) الجاري، أكبر وأول حوار مالي مثمر متعدد الأبعاد، حيث يعد أكبر منصة حوار مالي في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم 10 مؤتمرات مالية في العالم، حيث يطرح مبتكرات مالية وتقنية جديدة معززاً لتنافسية القطاع، خلال 21 جلسة عمل وحلقة نقاش بمشاركة 1500 مشارك من قيادات عالم المال والأعمال.
وسيشهد مؤتمر القطاع المالي بالرياض، حلقات نقاشية حول التمويل الإسلامي، في ظل الاهتمام بزيادة نمو القطاع وابتكار منتجات جديدة، فضلاً عن توجه المملكة نحو دمج بعض البنوك، وإصدار صكوك إسلامية، في ظل توجه لتنافسية القطاع المالي وإيجاد حلول وآليات تحجم الدين والتحديات في قطاعات التأمين والرهن العقاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس بالرياض، حول إطلاق «مؤتمر القطاع المالي» تحت شعار «آفاق مالية واعدة»، يرتكز على 3 مرتكزات أساسية، تشمل تعزيز مكانة البلاد دولياً كقوة اقتصادية ومالية كبيرة بالمنطقة، وتحفيز القطاع المالي السعودي، بجانب طرح فرص استثمارية وتنافسية بالقطاع.
وأوضح يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية السعودية، للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي، أن المؤتمر يعقد تحت شعار «آفاق مالية واعدة»، كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030، وتعمل على تنظيمه الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج، ممثلة في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية.
ولفت الثنيان إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الراهن الذي يأتي بعد مرور 11 شهرا من إطلاق «برنامج تطوير القطاع المالي»، أحد البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030».
ونوه إلى دور الجهات المنظمة والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في إبراز صورة أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد، مشيراً إلى أهم المحاور والعناوين التي ستشهدها جلسات المؤتمر وحلقات النقاش.
وتناول الثنيان، التحضيرات والجهود القائمة لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر القطاع المالي»، التي ستكون تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يومي 24 و25 أبريل 2019 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.
من جهته، استعرض فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام، مستشار وزير المالية، عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أهم المشاركات والمتحدثين في المؤتمر، مبيناً أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو 1500 مشارك ممن يمثلون قيادات عالم المال والأعمال محلياً وإقليميا وعالميا.
ووفق السيف، يضم المؤتمر ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصون في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين، مشيراً إلى أهم المحاور والعناوين التي ستتناولها 21 جلسة موزعة على مدار يومين.
من ناحيته، أوضح خالد الحمود، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن المملكة تسعى من خلال المؤتمر إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والاجتماع في مكان واحد، بهدف تبادل الخبرات بين الممولين والمستفيدين، إضافة إلى تبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، واستعراض أفضل الممارسات لتطوير القطاع المالي.
وأكد الحمود أن مؤتمر القطاع المالي يحتل موقعاً مرموقاً بين أبرز المؤتمرات المالية في العالم، من خلال إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي.
وسيقدم المؤتمر تعريف برنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية 2030، بجانب تمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، مع عرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافس، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي.