الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق مفاوضات مع واشنطن

الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين
TT

الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين

الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين

ذكر مصدران مطلعان أن المفاوضين الأميركيين خففوا من مطالبهم بأن تحدّ الصين من الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين، وذلك بعد رفض بكين الشديد، فيما يمثل تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.
وثمة حرب تجارية مندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم بلغت كلفتها مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية وأثّرت على سلاسل التوريد.
فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية في منافستها مع نظيرتها الصينية.
ونقلت «رويترز» عن المصدرين قولهما إن المفاوضين الأميركيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي، وركزوا بدلاً من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.
وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية. وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم: «لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق إلى ذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد».
وأحال ممثل للبيت الأبيض «رويترز» إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي عند طلب التعليق لكنه لم يرد على الطلب.
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين قد أبلغت «رويترز» في فبراير (شباط)، بأن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.
ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأميركي على مدى سنوات.
ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات. وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلاً من الحد منه.
وربما تجعل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة مثل «هواوي تكنولوجيز»، الحكومة الصينية تزيد دعمها من أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد قال يوم السبت إن اتفاقاً تجارياً أميركياً صينياً سيمضي «أبعد» من جهود سابقة لفتح أسواق الصين للشركات الأميركية، وعبر عن أمله اقتراب الطرفين من الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وأمس وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تفادياً لحرب تجارية بين الجانبين، على الرغم من رفض باريس التفاوض مع شريك مناوئ لاتفاق المناخ العالمي.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي السويدية سيسيليا مالمستروم المكلفة التفاوض باسم البلدان الـ28 أعضاء الاتحاد: «إذا وافق الأميركيون على الشروع في المفاوضات، أظن أننا سنتمكن من التقدم بسرعة كبيرة».
وتعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق التفاوض مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»، حسب مالمستروم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية التفويض الممنوح للمفوضية، أي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقالت المفاوضة الأوروبية: «سنتصل بهم اليوم لنرى متى يمكننا اللقاء. لا يمكنني التكهن بأي موعد. القرار بين أيديهم، ونحن جاهزون». وأكدت مالمستروم أن «الزراعة لن تكون جزءاً من المفاوضات»، مشددةً على أن «هذا الأمر خط أحمر».
ويطلب الأوروبيون أيضاً أن تزيل الولايات المتحدة الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية، وهو قطاع شديد الحساسية لألمانيا.
وفي حال وصول المفاوضات إلى خواتيمها المرجوّة، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في التبادلات بين ضفتي الأطلسي بنسبة تقرب من 10% بحلول 2033 في القطاعات المعنية، أي ما يوازي 53 مليار يورو.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أميركية قيمتها نحو 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) قد تفرض عليها رسوماً على خلفية نزاع بشأن دعم شركات صناعة الطائرات عبر الأطلسي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».