انخفاض الفوائد يدفع الألمان إلى ادخار الذهب

انخفاض الفوائد يدفع الألمان  إلى ادخار الذهب
TT

انخفاض الفوائد يدفع الألمان إلى ادخار الذهب

انخفاض الفوائد يدفع الألمان  إلى ادخار الذهب

ازداد إقبال الألمان على شراء الذهب في ظل تراجع الفوائد على المدخرات البنكية. وبحسب دراسة أجراها باحثون من معهد «شتاينبايس» بتكليف من مصرف «رايزبنك»، وصلت ممتلكات الألمان من الذهب حالياً إلى رقم قياسي؛ حيث بلغت 8918 طناً.
ووفقاً للدراسة التي استندت إلى مسح شمل ألفي مواطن، فإن نحو نصف المدخرات الذهبية (4925 طناً) في هيئة سبائك وعملات ذهبية، بينما يدخر الألمان نحو النصف الآخر (أقل من 4 أطنان) في الحُلي.
ومقارنة بآخر دراسة من هذا النوع، تعود إلى عام 2016، زادت مدخرات الألمان من الذهب بمقدار 246 طناً.
وبحساب احتياطي الذهب لدى البنك المركزي (3370 طناً، وفقاً للوضع نهاية عام 2018)، فإن ألمانيا تستحوذ على 6.5 في المائة من مخزون الذهب العالمي. وتبلغ قيمة هذه الثروة الذهبية حتى وقت الانتهاء من الدراسة مطلع هذا الشهر، نحو 458 مليار يورو.
وبحسب الدراسة، فإن 74 في المائة من الألمان يمتلكون ذهباً في هيئة حُلي، أو سبائك، أو أوراق مالية خاصة بالاستثمار في الذهب، على نحو غير مباشر.
ويبلغ متوسط المدخرات الذهبية لكل فرد في ألمانيا فوق 18 عاماً، 58 جراماً في هيئة الحُلي، و71 جراماً في هيئة سبائك أو عملات. وبحسب الدراسة، فإن من يستثمرون أموالهم في الذهب يتوقعون أن مدخراتهم الذهبية لن تفقد قيمتها في أوقات الأزمات، رغم تأرجح الأسعار.
وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع، أمس الاثنين، إذ عززت بيانات صينية قوية الأسهم، وقلصت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1 في المائة، إلى 1288.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل (نيسان) عند 1286.44 دولار. ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة، إلى 1291.60 دولار للأوقية.
وقالت مارغريت يانغ، محللة الأسواق لدى «سي إم سي ماركتس» بسنغافورة: «أسعار الذهب تتراجع بفعل تحسن بيانات الاقتصاد الكلي، مما يشجع على المخاطرة». وأضافت يانغ لـ«رويترز»، أنه من بين العوامل التي تضغط على أسعار الذهب بيانات نمو الائتمان والتصدير من الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب بداية إيجابية لموسم إعلان النتائج في الولايات المتحدة، وآمال في حل الخلاف التجاري الأميركي الصيني.
ويعاني الذهب الذي عادة ما ينظر إليه كأداة تحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والسياسية، مع الين الياباني عند الإقبال على المخاطرة.
وحوّم الين قرب أدنى مستوياته هذا العام، في ظل مؤشرات إضافية على استقرار في الاقتصاد الصيني.
وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية، يوم الجمعة، ارتفاع صادرات البلاد 14.2 في المائة عن مارس (آذار) مقارنة بها قبل عام، وهو أقوى نمو في خمسة أشهر. وقال وانغ تاو، المحلل الفني لدى «رويترز» إن المعدن الأصفر قد يعود إلى المستوى المتدني الذي وصل إليه في الرابع من أبريل، عند 1280.59 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، كشفت دراسة حديثة للبنك المركزي الألماني «بوندسبنك» عن ازدياد ثراء المواطنين الألمان في المتوسط خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت الدراسة - التي نشرها البنك أمس الاثنين - أنه بعد خصم الديون توفر لدى الأسر بألمانيا في عام 2017 صافي ثروات تبلغ قيمتها في المتوسط 232800 يورو.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يزيد بإجمالي 18300 يورو على القيمة التي بلغتها هذه الثروات في عام 2014.
واستطاع المواطنون الألمان ادخار مزيد من الأموال، بفضل انخفاض نسبة البطالة وارتفاع الدخل، وفي الوقت ذاته استفاد المواطنون من ارتفاع أسعار الأسهم.
وجاء في التقرير الشهري للبنك: «إن ثروات أصحاب العقارات ازدادت نتيجة زيادة أسعار العقارات»، لافتاً إلى أن 44 في المائة فقط من الأسر في ألمانيا، تمتلك منزلاً أو شقة.
وأضافت الدراسة أنه صحيح أن الأسرة المستأجرة والأسر الفقيرة استفادت أيضاً من زيادة الدخل، إلا أن الثروات لا تزال غير موزعة بشكل متكافئ في المجمل؛ حيث يمتلك أغنى 10 في المائة من الأسر 55 في المائة من القيمة الإجمالية لصافي الثروات، فيما يتوافر لدى نصف الأسر 3 في المائة فقط من هذه الثروات، ويمتلك 40 في المائة من الأسر باقي الثروات. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها البنك الدراسة.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.