البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

TT

البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمشاركة وفود من مختلف دول العالم. وينظم المؤتمر من الجانب البحريني صندوق العمل (تمكين)، ويتناول أبرز أشكال التعاون والتنسيق لأنشطة الشبكة فيما يخدم دعم أهداف تنمية قطاع ريادة الأعمال على المستوى الدولي.
واستضافت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا ودبي الدورات السابقة للمؤتمر، وجاءت استضافة البحرين للمؤتمر بعد منافسة مع مدن عدة من مختلف أنحاء العالم لاستضافة الحدث العالمي في دورته الحادية عشرة.
ويهدف المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات التنموية في قطاع ريادة الأعمال وبحث سبل وفرص تنمية هذا القطاع وأطره التنظيمية على المستوى الدولي، فضلاً عن استعراض آخر وأبرز الممارسات الدولية وطرق مساعدة المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال لبدء مشاريعهم من خلال بيئات داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز فرص نموها فيما يشجع على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتتناول جلسات المؤتمر فرص وتقنيات النمو في هذا القطاع على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وتسلط الضوء على فرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال فتح قنوات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين ضمن شبكة واسعة من الخبرات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن الهدف الرئيسي للمؤتمر مناقشة أبرز تحديات قطاع ريادة الأعمال الحيوي، وأبرز ما يمكن أن يقدمه من إسهامات في تشجيع الابتكار والإبداع في قطاعات ومجالات ريادية واعدة.
ولفت إلى أن أهم ما يميز قطاع ريادة الأعمال هو ما يقدمه من تحفيز على تبني الأفكار الإبداعية النابعة من رؤية مستدامة لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل المؤتمر الذي تستضيفه البحرين منصة عالمية تحاكي التطور الاقتصادي على المستوى الدولي.
ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر نخبة واسعة من الخبراء والاقتصاديين على المستوى الدولي، حيث يشارك في عضوية الشبكة العالمية لريادة الأعمال ما يصل إلى 170 دولة.



الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية وجّهت بإشراك القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات الشركات والمؤسسات في محتوى التواصل والتقارير الخاصة بـ«رؤية المملكة»، لتعظيم الأثر من التقارير السنوية لـ«رؤية 2030»، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بتطوير التقارير القادمة لتصبح شاملة وتتصل بشكل مباشر بقطاع الأعمال.

وتدرك «رؤية السعودية 2030» أهمية العمل المشترك بين القطاع العام، والخاص، وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق «اقتصاد مزدهر»، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، إذ تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت المصادر أن مكتب الإدارة الاستراتيجية في الديوان الملكي السعودي وجّه القطاع الخاص للاطلاع على التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، لرفع الوعي بإنجازات الحكومة في هذا الإطار، مطالباً الشركات والمؤسسات بإبداء مرئياتهم لتصبح التقارير ذات أثر وقيمة لجميع المتلقين والقارئين.

مستوى الشفافية

من خلال المرئيات، طالبت الحكومة بمعرفة ما إذا كان التنظيم الحالي للتقرير يهدف للوصول إلى المعلومات ذات الصلة بقطاع الأعمال، والتوازن بين الإنجازات العامة والتفاصيل المتخصصة بالقطاعات المختلفة، وأكثر الفئات المستفيدة من التقارير السنوية.

وتطرق التوجيه إلى مستوى الشفافية في التقرير من خلال استعراض التقدم والإنجاز، ومدى أهمية ذلك بالنسبة لصاحب المنشأة، والجوانب المقترحة بالتركيز عليها في الإصدارات المقبلة للوصول إلى أكبر شريحة من التجار مستقبلاً، إلى جانب التحسينات المطلوبة للتقرير ليكون أكثر توافقاً مع اهتمامات القطاع الخاص.

وطالبت الحكومة بمعرفة المهام المطلوبة من الفريق الإعلامي للرؤية لتحسين التعاون مع الغرف التجارية السعودية لنقل تقدم وإنجازات «رؤية 2030»، وتقييم التقرير في التنمية الوطنية، علاوة على ذلك أهمية إضافة أمثلة عملية من قصص النجاح لمؤسسات في تحقيق المستهدفات.

إزالة التحديات

سعت «رؤية 2030» منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات، وبذلت جهوداً مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، وكفاءتها، ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

مستوى أداء البرامج

كان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2023 قد سلط الضوء على أداء البرامج، إذ تعد 87 في المائة من المبادرات البالغة 1064 للعام الماضي مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة بـ243 مؤشراً، حقق 81 في المائة من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 - 2025.

وطبقاً للتقرير، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1889 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 1519 مليار ريال، ويبلغ مستهدف العام 1934 مليار ريال، والمستهدف العام للرؤية 4970 مليار ريال، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 في المائة، محققاً مستهدف العام البالغ 45 في المائة، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 في المائة، فيما يصل مستهدف الرؤية العام 65 في المائة.