الأوقاف المصرية تسعى لدخول غينيس عبر «أطلس أملاكها»

يضم 92 مجلداً و26 مليون مستند

مبنى وزارة الأوقاف المصرية في وسط القاهرة

تسعى وزارة الأوقاف المصرية إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر أطلس يحصر كل أملاكها وأصولها على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أمس، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري، إنّه «تم الانتهاء تماماً من أطلس الأوقاف المصرية الذي يضم 92 مجلداً». ولفت إلى «سعي وزارته إلى تسجيله في موسوعة غينيس».
وتقدر وزارة الأوقاف أملاكها بمبلغ تريليون و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 17.3 جنيه مصري).
من جهته، قال المهندس علي عبد المجيد المنوفي، رئيس هيئة المساحة في تصريحات صحافية، إنه «لا يعلم مشروعاً مساحياً في العالم بهذا الحجم، لأنّه ليس مجرد إحصاء رقمي». وأضاف: «كل وقف فيه رقم الحجة الأصلية للواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقي مستندي بالحجة الوثائقية والاستبدالات التي حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات ورقية وإلكترونية». موضحاً أنه «منذ عام 1924 لم يتم إخراج مثل هذا الأطلس، مما سيساهم في تسعير الأراضي بسعر عادل كونه أكبر أطلس على مستوى العالم».
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان صحافي إن «أطلس الأوقاف جرى تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المساحة، ووزارة الاتصالات، لتوثيق اسم الوقف، ونوعه ورقم ملف حجة الملكية، وسيتم تسجيل قيمة القطعة والوقفية وقيمة عائده وموعد دفع إيجاره، ويجرى التحضير لذلك في المرحلة الثانية ليتحول إلى خريطة استثمارية وتوثيقية».
وأكد الدكتور علاء الحلبي، ممثل وزارة الاتصالات في لجنة حصر ممتلكات الأوقاف، أن «حصر ممتلكات الأوقاف وثق 256 ألف فدان و21 مليون متر مربع وثقتها أطلس الأوقاف».
وتمتلك هيئة الأوقاف المصرية مساحات فضاء كبيرة ومنشآت عقارية كثيرة، وأراضي زراعية في مختلف المدن والقرى المصرية، وتؤجر الكثير منها لمواطنين وتجار ومزارعين بمبالغ منخفضة، وتسعى الهيئة في الفترة المقبلة إلى تنمية مواردها عبر تنفيذ استراتيجية جديدة بتوجيهات من القيادة السياسية.
جدير بالذكر أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في نهاية عام 2017 إلى حصر وتقييم ممتلكات الأوقاف بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، لتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إن هيئة الأوقاف هي المسؤولة عن إدارة الأوقاف واستثماراتها. وأشارت إلى أنّ قيمة الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف تصل لمئات المليارات من الجنيهات، وأن هذه الأصول ملك للشعب.
ولفت البيان إلى تبني هيئة الأوقاف فكراً استثمارياً متطوراً وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف، وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.