الحكم على 17 شخصا أسهموا في تنفيذ تفجير مصفاة نفطية بالسعودية.. وآخر آوى زوجة الحياري بمنزله

تراوحت أحكامهم بين 9 سنوات و33 سنة

المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
TT

الحكم على 17 شخصا أسهموا في تنفيذ تفجير مصفاة نفطية بالسعودية.. وآخر آوى زوجة الحياري بمنزله

المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض

كشف القضاء السعودي، أمس، عن خلية إرهابية تسعى إلى التخطيط لأعمال تخريبية داخل البلاد تهدف إلى زعزعة الأمن، وإيواء عناصر الخلية أحد قيادات تنظيم القاعدة في السعودية المغربي يونس الحياري، والاعتناء بزوجته بعد مقتله وإيوائها في منزل أحدهم 13 يوما دون محرم، وكذلك منفذ عملية تفجير مصفاة نفطية في بقيق (شرق السعودية) في 2006 الانتحاري محمد الغيث، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا بالسجن بين تسع سنوات و33 سنة لـ16 سعوديا وآخر من جنسية عربية، ومنعهم من السفر.
وأوضحت المحكمة أن المتهم 14 الذي حكم عليه بالسجن 24 عاما وإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته، أدين بتقديم الدعم للمغربي يونس الحياري، أحد قيادات تنظيم القاعدة بالسعودية، والمدرج اسمه ضمن قائمة الـ36 في الداخل، وذلك بتأمين تنقلاته، وجميع الأدوات التي طلبها منه، من ضمنها جهاز (لاب توب)، لا سيما أنه ساعده كثيرا من خلال الزيارات التي يقوم بها على التخفي عن رجال الأمن والتستر عليه، وقدم له مبلغ 25 ألف ريال.
واعترف المتهم 16 الذي حكم عليه بالسجن 16 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بدعم المغربي الحياري (قتل في مواجهات أمنية بعد إعلان اسمه في قائمة الـ36 بثلاثة أيام في 2005)، في تنقلاته، خصوصا أنه يعرف أن الحياري دخل إلى السعودية بتأشيرة حج، ويقيم في البلاد بصفة غير مشروعة، حيث قام بإيوائه مع أسرته في أحد المنازل بمحافظة الخبر (شرق السعودية).
وقدم المتهم 17 الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة، للقتيل المغربي الحياري معلومات تفصيلية عن مجمع سكن المستأمنين العاملين معه في الشركة البريطانية بالسعودية، حيث استغل وظيفته بالشركة لتمرير المعلومات، وذلك لاستهدافهم.
وأدين المتهم 18 الذي حكم عليه بالسجن 21 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة، بخيانته الأمانة لكونه رجل أمن، وقيامه بالتواصل مع المطلوب الحياري قبل مقتله، وتستره عليه، ونقل الأخبار بين عناصر التنظيم.
وقدم المتهم 17 الدعم لعائلة المغربي الحياري بعد مقتله، حيث استأجر سيارة لنقلهم من مكان إقامتهم في المنطقة الشرقية إلى العاصمة الرياض، وتزويد زوجة الحياري بهاتف محمول وشريحة اتصال جديدة، فيما أعاد المتهم 18 زوجة القتيل الحياري من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وقام بإيوائها في منزله لمدة 13 يوما دون أن يكون معها محرم، واشترك في إعادتها إلى الرياض مرة أخرى لغرض إيصالها إلى السفارة المغربية.
وكان مصدر أمني سعودي قال لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، إن المغربي يونس الحياري، زعيم تنظيم القاعدة في السعودية، المطلوب الأول على قائمة الـ36. دخل السعودية بجواز سفر بوسني برفقة زوجته وطفلته، وإن «الجهات الأمنية المغربية تعرف الحياري جيدا، وتعرف خطورته وأهميته، وجرى تبادل المعلومات بشأنه»، مشيرا إلى أن الحياري كان شخصا خطرا وصاحب مهام تتجاوز الساحة السعودية، ويتمتع بعلاقات خارجية واسعة، ويصنف نفسه في صف قادة الإرهاب مثل الزرقاوي وأبو أنس الشامي.
وأقر المتهم الخامس الذي حكم عليه بالسجن 23 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بتستره على ما أخبره به السعودي محمد صالح الغيث (أدرج اسمه على قائمة الـ36)، من القيام بعملية انتحارية تستهدف مواقع نفطية في المنطقة الشرقية. وطلب الغيث من المتهم الخامس عدم إبلاغ زملائه، حيث نفذ الغيث العملية الانتحارية التي استهدفت أحد معامل النفط في بقيق في فبراير (شباط) 2006، وكان معه عبد الله بن عبد العزيز التويجري، بواسطة سيارتين من نوع «بيكب» مدهونتين باللون الأبيض، جرى تجهيز كل منهما بما يزيد على طن من مادة نترات الأمونال، ومواد تحفيزية شديدة الانفجار، حيث تعرفت الأجهزة الأمنية على جثتهما بواسطة فحص الحمض النووي للأشلاء المرفوعة من موقع الحادث.
واعترف المتهم السادس الذي حكم عليه بالسجن 17 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بنقل محمد صالح الغيث الذي أصيب في مواجهة أمنية قبل أن ينفذ العملية الانتحارية في بقيق، إلى شقة ابن عمه، وتأمين المأوى له.
وأدين المتهم العاشر الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بموافقته على القيام بعملية انتحارية تستهدف أمن البلاد، حيث قام المتهم بتجنيد أحد الأشخاص يعمل في شركة أرامكو لتسهيل عملية استهداف المنشآت النفطية، وموافقته على مراقبة الطريق والتأكد من خلوه من النقاط الأمنية.
وأقر المتهم الثالث الذي حكم عليه بالسجن 27 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالتواصل مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل وتبادل الاتصالات معه وتقديم الخدمات له والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه، رغم علمه بانضمامه إلى التنظيم، وأنه مطلوب للجهات الأمنية، حيث استأجر المتهم استراحة بحي اليرموك (شرق العاصمة الرياض) وجهزها كاملا لتكون مأوى لأعضاء التنظيم.
وكانت الاستراحة في حي اليرموك شهدت مواجهات إرهابية بعد ثلاثة أيام من حادثة تفجير مصفاة بقيق النفطية، إذ أسفرت المتابعة الأمنية لحادثة التفجير عن تحديد موقع لإحدى الاستراحات بحي اليرموك، وقامت قوات الأمن بتطويق محيط الموقع، ثم باشرت مهامها في التعامل مع من بداخله، حيث كان هناك تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة وقنابل يدوية من قبل المتواجدين في الموقع وعددهم خمسة، تحصنوا خلف سيارتين داخل الموقع، إحداهما شاركت في التفجير، إلا أنهم قتلوا في المواجهات، وهم: فهد بن فراج الجوير، وجفال بن رفيع بن مظهور الشمري، وإبراهيم بن عبد الله المطير، وعبد الله بن محيا الشمري، وسليمان بن عبد الرحمن الطلق.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.