أنظمة مراقبة حديثة تتيح لحكومات متابعة تحركات أشخاص عبر العالم

التقنيات أصبحت أسهل واشترتها عشرات الدول في العالم

يوفر صناع أنظمة المراقبة للحكومات حول العالم المقدرة على تتبع تحركات أي شخص تقريبا يحمل هاتفا محمولا، سواء كان ذلك الشخص في منطقة سكنية قريبة أو يعيش في قارة أخرى.
وتعمل تلك التقنية من خلال استغلال حقيقة أساسية في كافة شبكات التليفونات الجوالة، ألا وهي: حتمية الاحتفاظ بالتفاصيل، والسجلات دقيقة بدقيقة حول مواقع العملاء من أجل توصيل المكالمات وغيرها من الخدمات إليهم. تعمل أنظمة المراقبة على جمع تلك السجلات بصورة سرية للوقوف على تحركات المواطنين عبر الأيام، والأسابيع، أو لفترات أطول من ذلك، وفقا لوثائق تسويق الشركة وخبراء تقنيات المراقبة.
وتستخدم أجهزة الاستخبارات العالمية، مثل وكالة الأمن القومي الأميركية وجهاز التنصت البريطاني، بيانات الهواتف الجوالة لفترات طويلة في تتبع الأهداف حول العالم. ولكن الخبراء يقولون: إن الأنظمة الجديدة تتيح للحكومات ذات القدرات التقنية الأقل تقدما تتبع المواطنين في أي دولة – بما فيها الولايات المتحدة – بقدر كبير من السهولة والدقة.
يقوم مستخدمو تلك التقنية بإدخال رقم الهاتف إلى بوابة حاسوبية، والتي تقوم بدورها بجمع المعلومات من قواعد بيانات المواقع التي تحتفظ بها ناقلات الخدمات الخلوية، وفقا لوثائق الشركة. وبهذه الطريقة، يحدد نظام المراقبة أي برج خلوي يستخدمه الهدف المطلوب تتبعه حاليا، مما يكشف عن موقع الهدف (رجل أو امرأة) على بعد بضعة شوارع داخل إحدى المناطق المدنية أو على بعد عدة أميال في إحدى المناطق الريفية.
ومن غير المعروف أي من الحكومات قد حصلت على تلك الأنظمة، ولكن أحد المسؤولين الصناعيين، الذي يتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتبادل المعلومات التجارية الحساسة، قال: إن العشرات من الدول قد ابتاعت أو رخصت مثل تلك التقنية في السنوات الأخيرة. ويؤكد ذلك الانتشار السريع كيف أن صناعة أنظمة المراقبة ذات مليارات الدولارات من الصناعات المزدهرة، وتعمل على توافر تقنيات التجسس المتقدمة في جميع أنحاء العالم.
ويقول الخبراء الأمنيون أن المتسللين، والعصابات الإجرامية المعقدة والدول القابعة تحت وطأة العقوبات يمكنها أيضا استخدام تقنية التتبع المذكورة، والتي تعمل في ظل المنطقة القانونية الرمادية. فمن غير القانوني في الكثير من البلدان تتبع تحركات المواطنين من دون موافقتهم أو من دون أمر من المحكمة، ولكن لا يوجد معيار قانوني دولي واضح إزاء التتبع السري للمواطنين في دول أخرى، ولا يوجد كذلك كيان عالمي لديه السلطة لمراقبة الانتهاكات المحتمل وقوعها.
وردا على أسئلة من صحيفة «واشنطن بوست» هذا الشهر، صرحت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنها سوف تحقق في الانتهاكات المحتملة لاستخدام تقنية التتبع التي تجمع بيانات المواقع من قواعد بيانات الناقلات الخلوية. وتفرض الولايات المتحدة قيودا على تصدير بعض أنواع تقنيات المراقبة، ولكن مع توافر الكثير من الموردين في الخارج، فإن القيود المفروضة على بيع أو استخدام تلك الأنظمة دوليا باتت قليلة.
يقول جون فيها، المستشار العلمي الأسبق لدى البيت الأبيض وعالم التقنيات الكبير لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية والذي يشغل حاليا منصب أستاذ الهندسة في جامعة كارنيغي ميلون «إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية، فلماذا لا يستطيع أي شخص أن يفعل ذلك في أي مكان؟». وكان جون فيها واحدا من خبراء الاتصالات الذين راجعوا وثائق التسويق بناء على طلب صحيفة «واشنطن بوست».
وأضاف قائلا: «إنني قلق من الحكومات الأجنبية، وأشعر بمزيد من القلق حيال المنظمات غير الحكومية. ولا يعني ذلك أنني سوف أكون سعيدا إذا ما استخدمت وكالة الأمن القومي الأميركية هذا الأسلوب في جمع بيانات المواقع. ولكن الأمر أفضل كثيرا مما لو استخدمها الإيرانيون».
وقد بات تتبع الموقع من الأمور الشائعة بصورة متزايدة في الحياة العصرية. فالتطبيقات التي تساعدك في التنقل عبر المدينة أو العثور على أقرب مقهى تحتاج لمعرفة موقعك بدقة. والكثير من الناس يحرصون على مراقبة أطفالهم المراهقين – أو أزواجهم – من خلال تطبيقات التتبع المتوافرة على الهواتف الذكية. غير أن تلك الأنماط من التتبع تتطلب الموافقة أولا، وعادة ما تسمح الأجهزة المحمولة بوقف مميزات تحديد المواقع بناء على رغبة المستخدمين.
ولكن أنظمة التتبع المصممة لصالح أجهزة الاستخبارات أو الشرطة، مع ذلك، تتسم بالتخفي والسرية وصعوبة – إن لم يكن استحالة – وقفها. يقدم موفرو أنظمة المراقبة الشخصية للوكالات الحكومية الكثير من تلك التقنيات، بما في ذلك النظم التي تجمع الإشارات الخلوية من الهواتف القريبة وغيرها التي تستخدم البرمجيات الخبيثة في خداع الهواتف ليتم الكشف عن مواقعها. وتوفرت لدى الحكومات أيضا، ولفترة طويلة، المقدرة على إجبار الناقلات الخلوية على توفير بيانات التتبع لعملائها، وخصوصا داخل بلدانهم. ووكالة الأمن القومي، في ذات الأثناء، تتنصت على كابلات نظام الاتصالات من أجل جمع بيانات مواقع الهواتف الجوالة، على نطاق عالمي واسع.
لكن أنظمة التتبع التي تدخل على قواعد بيانات الناقلات الخلوية هي أنظمة غير عادية من حيث قدرتها على السماح بصورة افتراضية لأي حكومة بتتبع المواطنين عبر الحدود، مع أي نوع من الهواتف الجوالة، وعبر مجموعة واسعة من الناقلات – ومن غير معرفة الناقل الخلوي نفسه. ويمكن أيضا استخدام تلك الأنظمة جنبا إلى جنب مع تقنيات أخرى يمكنها، مع معرفة الموقع العام للشخص محل المراقبة، اعتراض المكالمات الهاتفية وحركة المرور على شبكة الإنترنت، وتفعيل الميكروفونات، والدخول إلى قوائم الاتصال، والصور، وغير ذلك من المستندات لديه.
وتسعى الشركات التي تصمم وتبيع تقنيات المراقبة إلى الحد من توافر المعلومات العامة حول قدرات أنظمتهم وقوائم العملاء لديهم كذلك، وعادة ما يتم تسويق تقنياتهم بصورة مباشرة إلى وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات من خلال المؤتمرات الدولية التي تكون مغلقة في وجه الصحافيين وغيرهم من الجمهور.
تظهر وثائق التسويق التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست» أن الشركات تعرض أنظمة قوية مصممة لتفادي الاكتشاف أثناء تحديد تحركات الأهداف محل المراقبة على الخرائط الحاسوبية. وتقدر الوثائق المذكورة معدلات نجاح تلك الأنظمة بنسبة تفوق 70 في المائة.
وتستفيد تقنية التتبع من تراخي القدرات الأمنية لشبكة (SS7)، وهي شبكة عالمية تستخدمها الناقلات الخلوية للتواصل مع بعضها البعض أثناء توجيه المكالمات، والرسائل النصية، وبيانات الإنترنت.
بناء ذلك النظام منذ عقود مضت، عندما كانت بعض الشركات الخلوية الكبرى هي المسيطرة على الجزء الأكبر من حركة مرور الهواتف عالميا. أما الآن هناك ألاف الشركات الخلوية تستخدم شبكة (SS7) في توفير الخدمات لبلايين الهواتف وغيرها من الأجهزة المحمولة، على حد وصف الخبراء الأمنيين. تتمتع كل هذه الشركات بإمكانية الدخول على الشبكة المذكورة ويمكنها إرسال الاستعلامات إلى الشركات الأخرى على نظام (SS7)، مما يجعل من الشبكة بكاملها عرضة لمزيد من الاستغلال. وأي شركة من تلك الشركات تستطيع تقاسم دخولها على الشبكة مع الآخرين، بما فيهم صناع أنظمة المراقبة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»