غزة: توجه للعودة لتفاهمات 2012

توقع استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع .. وصاروخ من لبنان يضرب إسرائيل

فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
TT

غزة: توجه للعودة لتفاهمات 2012

فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)

كشف عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض إلى محادثات القاهرة «المعلقة حاليا» بشأن التهدئة في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن الفلسطينيين وافقوا على اقتراح مصري جديد يقضي بالقبول بهدنة مفتوحة غير محددة بسقف زمني على قاعدة اتفاق 2012. بينما ماطلت إسرائيل في الرد حتى وقت متأخر أمس. وفي غضون ذلك، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باب القاهرة مفتوح في أي وقت يقرر فيه الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي العودة إلى الطاولة، متوقعة أن يكون ذلك «نهاية الأسبوع الحالي».
وقال النائب قيس عبد الكريم «أبو ليلى» عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في بيان أمس: «الساعات الـ48 الماضية شهدت جهدا مصريا مكثفا، من أجل التوصل إلى صيغة تكفل وقفا للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ووقفا مفتوحا لإطلاق النار وبدء المفاوضات لحل الكثير من القضايا يتضمنها ملف التفاوض غير المباشر، شرط الموافقة الإسرائيلية على فتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار وتوسيع مساحة الصيد البحري في القطاع».
وأضاف أبو ليلى: «الحديث الآن يدور عن تهدئة مفتوحة غير مسقوفة زمنيا تقوم على قاعدة موافقة إسرائيل على النقاط الأربع التي ذُكرت في تفاهمات 2012 بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار وتوسيع مساحة الصيد البحري». ولم يكن الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي تلقوا دعوات لاستئناف المفاوضات حتى مساء أمس، في انتظار رد إسرائيلي. وقال أبو ليلى: «ما جرى الحديث عنه هو استعداد مصر لاستضافة الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في أي وقت من أجل إعلان تهدئة، ولكن حتى الآن ليس هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية على العناصر الأساسية التي تتيح الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي ليس هناك موعد محدد للبدء بالعملية التفاوضية في جولتها المقبلة». وتابع: «من الصعب جدا الحديث عن اتفاق نهائي لجميع الجوانب في هذا الوقت، إذا وافقت إسرائيل على الصيغة المصرية الجديدة، وهي أن يبدأ وقف إطلاق النار على قاعدة فتح المعابر، وإعادة الأعمار، وتوسيع مساحة الصيد البحري، وتنفيذ تفاهمات 2012، فإن هذا يبقى عددا من القضايا للتفاوض عليها في المرحلة اللاحقة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني، لم تكشف اسمه، أن مصر قد تدعو الوفدين المفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى القاهرة خلال 48 ساعة.
ويعتقد أن إسرائيل سترد «إيجابا»، إما في وقت لاحق أمس أو اليوم، بعد إشارات من مسؤولين إسرائيليين حول التزامهم باتفاق 2012، وسط تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات السابقة.
ونص اتفاق 2012 بين حماس وإسرائيل، برعاية مصرية، على أن يوقف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي كل الأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وفي حالة وجود أي ملاحظات يُرجع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
وقال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «إذا اتفق على هدنة وجرى التقيد بها، فمن المحتمل أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. إسرائيل مستعدة في المرحلة الراهنة لمناقشة تسوية على نطاق محدود فقط، تشتمل على فتح المعابر وتوسيع منطقة صيد الأسماك قبالة شواطئ قطاع غزة». وأضاف: «إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لتطبيق تسوية على نطاق أوسع فقط وفق صيغة أن ترميم القطاع يقابله تجريده من الأسلحة».
وكان مصدر أمني إسرائيلي قال إن مصر تنوي الإعلان (أمس) عن هدنة مفتوحة، وتوقع أن تكون شهرا كاملا، على الأقل مقابل فتح معبر رفح في المرحلة الأولى، بعدما وصلت هذه المساعي لمراحل متقدمة.
ورجح المصدر الإسرائيلي أن تقدم مصر على هذه الخطوة ليلة الاثنين - الثلاثاء، إذا لم يحدث أي تغير في اللحظة الأخيرة على موقف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد المصدر أن الجانب الفلسطيني، بما فيه حركة حماس والجهاد الإسلامي، أبدى موافقته على وقف إطلاق النار، مقابل فتح معبر رفح، لمرور المواطنين الفلسطينيين وتوسيع منطقة الصيد البحري لتصل إلى 12 ميلا وفتح معبر «كرم أبو سالم» التجاري على مراحل لإدخال البضائع التجارية، وصولا إلى إدخال مواد البناء.
من جهتها، رفضت مصادر رسمية مصرية التعليق على ما أثير أمس، حول الدعوة لإعلان تهدئة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعودة المفاوضات إلى القاهرة، قائلة إن «مصر لا تستبق الأمور». لكن مصادر قريبة من أجواء المباحثات أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوات القاهرة للتهدئة وجهود العودة إلى المفاوضات مستمرة ودائبة. وكذلك المبادرة المصرية موجودة على الأرض، ولا يوجد أي مبادرة جدية غيرها حتى الآن».
وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «القاهرة، بشهادة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، جهدها واضح، ولا يحتاج إلى شرح. مصر تعد مسألة أزمة غزة إحدى أولوياتها سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وتاريخيا».
وحول وجود أي موعد متوقع لاستئناف المفاوضات، قالت المصادر المصرية: «الكرة الآن في ملعب الفلسطينيين والإسرائيليين، باب القاهرة مفتوح في أي وقت يقرر فيه الوفدان العودة إلى الطاولة. ومما نراه، من المتوقع أن الطرفين يوافقان مبدئيا على الحضور.. سيحضران بعد دراسة أولوياتهما، ونتوقع أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع الحالي».
وحول ما أثير، أمس، عن وجود «مبادرة فلسطينية»، علقت المصادر المصرية بالقول: «مصر تبذل كل هذه الجهود لأنها تريد حل أزمة فلسطين.. فإذا كان هناك طرح لدى الفلسطينيين لحل الأزمة، وخاصة إذا كان من طرف الرئيس المنتخب محمود عباس، فالقاهرة ستدعمه دون أدنى شك».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.