إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ31 لـ«حملات الأنفال»

اكتشاف أربع مقابر جماعية في جنوب العراق دفن فيها نحو 200 كردي

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
TT

إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ31 لـ«حملات الأنفال»

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد

أحيا إقليم كردستان العراق، أمس (الأحد)، على المستويين الرسمي والشعبي، الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لـ«حملات الأنفال» التي اقترفها النظام السابق بحق المواطنين الكرد على مراحل استمرت أكثر من عامين، وانتهت في 14 من أبريل (نيسان) 1988، وأودت بحياة نحو مائتي ألف كردي، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن دُفِنوا جميعاً أحياء، في مقابر جماعية بصحارى محافظات المثنى والقادسية وذي قار في جنوب العراق.
ومنذ عام 1992، تُقام في الإقليم سنوياً مراسم تأبينية خاصة في ذلك التأريخ، تخليداً لذكرى تلك الأحداث وضحاياها.
وتزامنت المناسبة هذا العام مع نجاح جهود فرق البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، في العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات نحو 200 من ضحايا «حملات الأنفال»، في منطقة الشيخة الواقعة على بعد 125 كلم غرب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. وتوجه الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى السماوة لتفقد الموقع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة رفات الضحايا إلى ذويهم في إقليم كردستان.
وألقى صالح كلمة في حشد من ذوي الضحايا الذين تفقدوا موقع المقابر الجماعية، أكد فيها أن «حملات الأنفال» وغيرها من جرائم النظام السابق بحق أبناء الشعب الكردي في العراق، لا تُنسى على مر التاريخ، كونها جرائم ضد الإنسانية استهدفت القضاء المبرم على الشعب الكردي، موضحاً أن مرتكبي تلك الجرائم وفي مقدمتهم رأس النظام السابق، قد نالوا عقابهم الذي يستحقون.
وأوضح صالح أن الإجراءات المطلوبة ينبغي اتخاذها بسرعة بغية إعادة رفات الضحايا إلى مواطنها الأصلية، منوها بأن تلك الجرائم البشعة، ونتائجها الكارثية تعكس صورة جلية عن مدى الظلم والقهر الذي مورس بحق الشعب الكردي في العراق، كما تجسد حقيقة ساطعة مفادها أن الظلم لن يدوم. وأضاف: «الآن وقد زالت الديكتاتورية في العراق، فإننا نسعى للحيلولة دون تكرار المآسي مستقبلاً»، معرباً في الوقت ذاته عن الشكر والامتنان لأهالي السماوة على تعاونهم الجاد في العثور على تلك المقابر، مثلما أسهموا في إيواء واحتضان العديد من ضحايا الأنفال وإخفائهم عن أعين أجهزة أمن النظام السابق، وختم كلمته بالتعهّد ببذل كل جهد مستطاع لتعويض أهالي وأسر الضحايا». من جانبه، أكد نبيل كامل، مدير الرقابة في محافظة المثنى، أن رفع القبور الجماعية الأربعة يستدعي إجراءات إدارية وقانونية، وموافقات قضائية قد تستغرق فترة طويلة، وأضاف في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مجموع رفات الضحايا في تلك القبور يبلغ نحو 200.
وكان فرقان صاحب (25 عاماً)، وهو أحد المتطوعين ضمن فرق البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية ومن أهالي المناطق الصحراوية في السماوة، قد أشار إلى أن جميع الضحايا في تلك القبور هم من الكرد، وأضاف: «لقد شاهدتُ في إحدى المقابر امرأة كردية تحتضن طفلتها الصغيرة، في مشهد يهز الوجدان».
من جانبها، دعت حكومة إقليم كردستان، السلطات الاتحادية، إلى تعويض ذوي ضحايا «حملات الأنفال» مادياً ومعنوياً، إسهاماً منها في بلسمة جراحاتهم العميقة، كما قررت توزيع 11 ألف قطعة أرض سكنية، على ذوي الضحايا في مناطقهم.
يُذكر أن النظام السابق كان قد أطلق «حملات الأنفال» في 12 من مارس (آذار) 1986، وطالت القرى الأرياف في محيط محافظات كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، وانتهت في 14 من أبريل (نيسان) 1988 بالقضاء على 182 ألف مواطن كردي، من ضمنهم 8 آلاف بارزاني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.