«مجلس علماء باكستان» يمنح ولي العهد السعودي جائزة «الشخصية المؤثرة عالمياً» 2019

مؤتمر «رسالة الإسلام» يؤكد رفضه تسييس الحج... وتشويه صورة السعودية

«مجلس علماء باكستان» يمنح ولي العهد السعودي جائزة «الشخصية المؤثرة عالمياً» 2019
TT

«مجلس علماء باكستان» يمنح ولي العهد السعودي جائزة «الشخصية المؤثرة عالمياً» 2019

«مجلس علماء باكستان» يمنح ولي العهد السعودي جائزة «الشخصية المؤثرة عالمياً» 2019

شهدت العاصمة الباكستانية، أمس، مراسم منح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، جائزة «الشخصية المؤثرة عالمياً» للعام 2018، التي يمنحها مجلس علماء باكستان للشخصيات الأكثر تأثيراً، والأكثر خدمة للإسلام والمسلمين.
وسلم الرئيس الباكستاني، عارف علوي، شهادة الجائزة والدرع التكريمية للسفير نواف المالكي، سفير السعودية في إسلام آباد، خلال فعاليات المؤتمر العالمي رسالة الإسلام «الإسلام دين السلم والسلام»، في إسلام آباد.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أعلن رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر أشرفي، منح الأمير محمد بن سلمان جائزة الشخصية المؤثرة عالمياً في العام 2018م، لافتاً إلى أن اختيار ولي العهد لهذه الجائزة جاء بناء على توصيات اللجنة لهذا العام 2019. تقديراً لجهوده الكبيرة المتواصلة، وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالحرمين الشريفين، والحجاج والمعتمرين والزائرين، ونشر علوم القرآن والسنة النبوية، والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن اليمن، ووقوفه إلى جانب شعبه، ومساندته قضية الجولان السورية المحتلة، ودفاعه المستمر عن الأقليات المسلمة في مختلف دول العالم. ومن بين مبررات اختيار الأمير محمد بن سلمان لهذه الجائزة: مساعدته باكستان، والوقوف معها لمواجهة جميع التحديات، ودعمه الكبير لدفع عجلة السلام، وتعزيز مسيرة السلم والتسامح بين الهند وباكستان.
وأشاد رئيس مجلس علماء باكستان بدعم ولي العهد السعودي لجميع البرامج المخصصة لمكافحة التطرف، والكراهية والإرهاب في العالم، ونشره وتعزيزه وعنايته وحرصه على نشر معاني الوسطية والاعتدال في العالم.
وخلصت فعاليات المؤتمر العالمي «رسالة الإسلام» إلى 11 توصية، تعكس أهمية تعزيز السلم والسلام والتسامح والتصالح بين شعوب العالم، فيما تضمنت التوصيات الإشادة بجهود السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ولي العهد، في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، ونشر الوسطية والاعتدال، والدفاع عن قضايا الأمة، وسعيهما المتواصل لتوحيد كلمه المسلمين، ووحدة صفوفهم، وتقديم الشكر للقيادة السعودية على دفاعها الثابت عن القضية الفلسطينية، ورفضها القرارات الباطلة للسيطرة على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وشددت توصيات المؤتمر على الرفض القاطع للدعوات المغرضة، والمطالبات الباطلة التي تنادي بها بعض الدول، لتسييس فريضة الحج، واستغلال موسم الحج لتشويه صورة السعودية وقيادتها، وزعزعة أمن الحج واستقرار وسلامة الحجاج، ونشر الإشاعات والفوضى والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة التحريضية لمخالفة الأنظمة والتعليمات.وفي حين استنكر المجتمعون الحوادث الإرهابية، والاعتداء على الأبرياء في مختلف دول العالم، وبالأخص الهجوم الإرهابي الذي حدث داخل المسجدين بنيوزيلندا، طالبت التوصيات جميع دول العالم، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، بالتدخل الفوري لوقف تدخلات وتجاوزات إيران، ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.