عبد المهدي يوفد نائبه لشؤون الخدمات إلى كركوك لتهدئة الأوضاع

المحافظ منع أعضاء مجلس المحافظة من لقاء الوفد

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، اهتمام الحكومة الاتحادية بمحافظة كركوك واستقرارها الأمني، والتطور في مجال الخدمات. وقال الغضبان في مؤتمر صحافي أثناء زيارته للمحافظة، أمس، على رأس وفد وزاري كبير نيابة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن الوفد جاء للاطلاع على أوضاع محافظة كركوك، مشيراً إلى أن «ما يهم الحكومة أن يكون وضع كركوك في أفضل ما يكون على مستوى تقديم الخدمات والاستقرار الأمني».
وأضاف الغضبان أن «الحكومة تدعم المحافظة من خلال بناء قدرتها على تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين»، مؤكداً أن «الوفد سيعقد اجتماعات مكثفة، وسيستمع إلى ما سيتم عرضه من قبل المحافظ ومجلس المحافظة وأعضاء مجلس النواب الممثلين عن المحافظة؛ حيث ستتم مناقشة الأمور الضرورية والمهمة، وستتم تلبية الطلبات المشروعة، وسنعمل على متابعة ما يتم الاتفاق عليه».
من جانبه، رحب محافظ كركوك، راكان الجبوري، بزيارة الوفد الوزاري، شاكراً مبادرة الحكومة الاتحادية للاطلاع على واقع محافظة كركوك، وتقديم الدعم في مجال الإعمار وإعادة الاستقرار.
من جهته، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظة كركوك، نظراً لتشابك المشهد السياسي والعرقي فيها، تحتاج في الواقع إلى مثل هذه الزيارات من قبل الحكومة الاتحادية، للوقوف على حجم المشكلات التي تعانيها المحافظة، سواء المشكلات الموروثة من الفترات السابقة أو مع إدارة المحافظة الحالية». وأضاف توران أن «الوفد الحكومي يضم النائب التركماني أحمد حيدر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، وهو يعكس بلا شك اهتماماً حكومياً؛ حيث إن وجود الوزراء في كركوك ضروري للتعرف على واقع دوائرهم ومشكلات كركوك الخدمية»، مضيفاً أن «كركوك أُهملت في السابق، والإدارة كانت لا ترغب في وجود الحكومة الاتحادية». وأوضح توران أن «الفرصة اليوم باتت مناسبة لتصحيح الأوضاع في هذه المحافظة، وتحقيق التوازن بالإدارة، فضلاً عن زيادة الخدمات». وبشأن أولويات المكون التركماني، قال توران إن «أولوياتنا هي مطار كركوك، وحل مشكلة الأراضي والتوازن في الإدارة المحلية في المحافظة».
في السياق نفسه، أكد عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط والمرافق للوفد الحكومي إلى كركوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذه الزيارة تكمن في كونها بمثابة رسالة من الحكومة الاتحادية إلى محافظة كركوك، كونها تمثل صورة مشرقة للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي»، مبيناً أن «كركوك تحتاج بالفعل إلى كثير من الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالواقع الخدمي والأمني؛ حيث إن تحسن مثل هذه الأوضاع ينعكس بالتأكيد على المواطن، وينعكس على النشاط الاقتصادي». وأضاف أنه «لهذا السبب جاء هذا التوجيه بزيارة هذا الوفد الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير النفط، مع عدد من الوزراء، بهدف الاطلاع على الأوضاع من داخل المحافظة؛ حيث تم تشكيل عدة ورش خلال هذه الزيارة؛ حيث التقى كل وزير ضمن الوفد بعدد من الجهات المعنية بمشاركة أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، لتدارس واقع مختلف القطاعات في المحافظة، مثل البلديات والكهرباء والنفط والواقع الأمني». وأوضح أن «نائب رئيس الوزراء أكد على أهمية الوصول إلى نتائج لمختلف القضايا التي تمت مناقشتها والاطلاع عليها».
وفيما يتعلق بوزارة النفط، أكد جهاد: «نستطيع القول إنه لا تواجه هذا القطاع مشكلات؛ حيث إن هناك تلبية لاحتياجات المحافظة من المشتقات النفطية، ومع ذلك تمت زيادة حصتها من البنزين وغيرها من المشتقات، بالإضافة إلى تفعيل لجنة المنافع الاجتماعية»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على بناء مصفى كبير في محافظة كركوك».
إلى ذلك، انتقدت كتلة التآخي في مجلس محافظة كركوك بشدة منع رئيس الحكومة المحلية بالوكالة راكان سعيد الجبوري، أعضاء المجلس من لقاء الوفد الحكومي. وقال رئيس الكتلة أحمد العسكري في مؤتمر صحافي، إن هذا المنع «انتقام من رئيس الحكومة المحلية من أعضاء المجلس، بسبب عقدهم الأسبوع الماضي جلسة لم يستجيبوا فيها لعدة طلبات قدمها الجبوري»، مؤكداً أن «الحكومة المحلية كانت تعمل طيلة المدة الماضية بلا رقابة ومحاسبة، والأمر لم يعد كذلك بعد الآن».