هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

عضو في «الرئاسية» اليمنية يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مفاوضاتهم مع الحوثي

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة
TT

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

كشف أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التي تفاوضت مع زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، عن خفايا تلك المفاوضات وموقف الحوثيين خلالها، في حين يكثف الرئيس عبد ربه منصور هادي من اجتماعاته مع قيادات الدولة اليمنية من أجل اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة أي أعمال عسكرية من قبل المتمردين. ودعا هادي إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات.
وعن خفايا تلك المفاوضات التي جرت في محافظة صعدة من الخميس وحتى الأحد الماضيين، يقول الشيخ سلطان البركاني، عضو اللجنة الرئاسية القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان إيجابيا في اليوم الأول.. لكن الأمور تغيرت في اليوم الثاني والثالث، وعدنا إلى نقطة الصفر. وقال: «عرضنا (في اليوم الأول) حلولا نعتقد أنها مناسبة، تكفل إخراج الناس من الأزمة.. وأوضحنا خطورة التصعيد الجاري ووجود مخيمات على مداخل العاصمة».
وأضاف البركاني «طرحنا أفكارا متعلقة بحكومة وحدة وطنية وبمعالجات للأوضاع الاقتصادية وبموضوع الحوار الوطني الشامل.. واستجبنا للشروط الثلاثة الأهم التي وضعها الحوثي، ولكن للأسف في اليوم الثاني والثالث عدنا إلى نقطة الصفر ولم نجد استجابة كاملة».
وأضاف: «هذا أمر مؤسف ومحزن حيث تعززت المسيرات حول المطار ومنطقة حزيز.. ما يدل على عدم الاستجابة لمطالبنا، وشعرنا بخيبة أمل، رغم أننا قدمنا الكثير من الحلول التي استجابت للمطالب الحوثية والتي نراها في المنطق وفي إطار الوضع الاقتصادي والحقوق التي يمكن التعامل معها».
وردا على سؤال حول مطالب الحوثيين باستثناء المعلنة منها وهي إسقاط الحكومة والتراجع عن الإجراءات السعرية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، قال البركاني إن «اللجنة الرئاسية طرحت على الحوثيين موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراءات تحد من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتم الاتفاق معهم على تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما جاء في نصوصها.. ولكن يبدو أن الحوثي طرح هذه المطالب كمقدمة لمطالب أخرى نحن لا نعرفها.. أما بالنسبة لمطالبهم التي أعلنوا عنها فقد لقيت استجابة كبيرة من الرئاسة اليمنية وكان عليهم أن يتجاوبوا مع ما طرح وأن لا يلجأوا إلى خيارات التصعيد أو الاستمرار في الأزمة لأن الثمن سوف يكون باهظا على الجميع.. ولا أعتقد أن أي عاقل، في هذه المرحلة يريد المزيد من المتاعب والصعاب».
وعما إذا كان لديه فكرة عن الخطوات التصعيدية المقبلة للحوثيين، رد البركاني بالقول: «ليس لدي معلومات ولكن بالتأكيد فإن أي تصعيد سيكون له آثار سلبية.. فالأجواء مشحونة والناس منقسمون وكل ذلك ستكون له مضاعفات خطيرة جدا». ونفى القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني وجود أي تحالفات بين حزبه الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة الحوثي التي تتمدد في شمال اليمن.
من جهة ثانية، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا هاما بشأن التطورات الجارية في صنعاء وتصعيد الحوثيين وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب (البرلمان)، يحيى علي الراعي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة ونائبه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إضافة إلى مستشاري الرئيس واللجنة والوطنية الرئاسية التي زارت محافظة صعدة مؤخرا وعادت منها بعد لقائها بعبد الملك الحولي وبعض مساعديه. ودعا الرئيس اليمني إلى لقاء وطني موسع نهاية الأسبوع الحالي لتدارس التطورات الجارية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع أكد أن «على الحوثيين تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها أثر سيئ على الأمن والاستقرار بصورة شاملة ويتوجب عليها سحب الميليشيات المسلحة من مداخل العاصمة ورفع الخيام المسلحة من أجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الأمن والجيش».
إلى ذلك، أطلق الحزب الاشتراكي اليمني، أحد شركاء الحكم في اليمن، نداء عاجلا لكافة الفرقاء السياسيين للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة في ظل تأزم الأوضاع بعد فشل الوساطة الرئاسية في الوصول إلى اتفاق مع زعيم الحوثيين، والحزب الاشتراكي هو أحد الأحزاب المنطوية تحت «اللقاء المشترك» الذي يضم عددا من الأحزاب، ومشاركا بحكومة الوفاق الحالية بـ3 مقاعد، وقال«الاشتراكي» في نداء أطلقه أمس، بأن اليمن يمر بمنعطف خطير وينزلق نحو المجهول في ظل تهيئة للعودة إلى العنف والصدامات المسلحة تحت عناوين وصفها بــ«ما دون الوطنية» قائلا بأنها تجاوزت مخرجات روح الحوار الوطني.
ودعا بيان الحزب الرئيس عبد ربه منصور هادي وكافة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم واحتواء الموقف الذي يهدد صنعاء حاليا والمتمثل بجماعة الحوثي التي نصبت الخيام على كافة مداخل العاصمة صنعاء داعيا إلى تشكيل لجنة للجلوس مع الحوثيين والتفاهم معهم مطالبا بوقف عمليات التصعيد ووقف حملات التعبئة والتحريض والمسيرات والمسيرات المضادة، مقدما عدد من النقاط لاحتواء الوضع الحالي تمثلت فيما يلي:
1 - استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها.
2 - يرفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت.
3 - تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة.
4 - إن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها، ويجب بهذا الصدد من رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها.
5 - إن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ولا بد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الغرض، وهناك مقترحات تقدمت بها كثير الأطراف يجب أن يتم تدارسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه كافة الأطراف.
6. في هذه الهيئات بما فيها حكومة الوحدة الوطنية يتم تدارس كافة قضايا الخلاف الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بعيدا عن نزعة فرض الإرادات.
على صعيد آخر، قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط» إن من يوصفون بمقاتلي اللجان الشعبية تمكنوا، أمس، من السيطرة على معقل الحوثيين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف في شرق اليمن، وذلك بعد معارك عنيفة تجري منذ نحو شهر في تلك المحافظة النائية والتي تؤكد المصادر القبلية أنها خارج سيطرة الدولة، وما زالت الكثير من المناطق في محافظة الجوف تشهد مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثيين ومسلحين تابعين لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المشارك في حكومة الوفاق الوطني.



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.