حميدتي... حامي الثورة

محمد حمدان حميدتي
محمد حمدان حميدتي
TT

حميدتي... حامي الثورة

محمد حمدان حميدتي
محمد حمدان حميدتي

لعبت قوات «الدعم السريع» التي تشكلت قبل نحو ثمانية أعوام، دوراً واضحاً في أحداث السودان الأخيرة التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير. وصعد قائد هذه القوات محمد حمدان المشهور بـاسم «حميدتي»، سريعاً في دوائر السلطة حتى تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي. لكنّ قوات الدعم السريع أثارت جدلاً كثيراً في السودان بسبب دورها في حروب دارفور، ثم صعودها السريع وإلحاقها بالقوات المسلحة على الرغم من أن مقاتليها ليسوا من خريجي المؤسسات العسكرية النظامية.
تقول السيرة الذاتية لقائد «قوات الدعم السريع»، الذي ساهم في الأيام الماضية في حماية الثورة، إنه من مواليد 1975 وتعود جذوره إلى منطقة «كُتم» في شمال دارفور، لكنّ أسرته انتقلت إلى جنوب دارفور منذ عام 1983 بسبب الجفاف. وقبل تأسيس قوات الدعم السريع كان يعمل في تجارة «الإبل» ولم تكن له أدنى علاقة بالسياسة أو العسكرية. وقال في حوار سابق: «كنت أعمل في التجارة حتى عام 2003»، مما يشير إلى أنه التحق بالعمل العسكري بعد بدء التمرد المسلح في إقليم دارفور.
وكان حميدتي يمارس تجارته محلياً ثم تحول إلى التجارة بين السودان وتشاد ونيجيريا وليبيا، حيث أقام في ليبيا لخمس سنوات، وتعرض إخوته لحادث قتل في عام 2002 خلال توجههم إلى ليبيا وسُرقت منهم الإبل. ومنذ ذلك الحين بدأ حميدتي العمل مع الجيش السوداني عندما كان عمره 28 عاماً، وقام بحشد عدد من الشباب، واتفق مع القوات المسلحة على مقاتلة المتمردين، مقترحاً أن تصبح قوته نظامية، ووافق المسؤولون على ذلك. وقال في الحوار نفسه: «بدأت بـ200 شخص من استخبارات الحدود». وأضاف أنه التقى رئيس الاستخبارات وقتها، اللواء عوض بن عوف، الذي أصبح فيما بعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي لأقل من يومين، في الخرطوم، وطرح فكرة ضم قواته إلى قوات الجيش، وأصبحت نواة لقوات الدعم السريع، ثم تم دمجهم في القوات المسلحة السودانية.
وكان أول لقاء بين حميدتي والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في عام 2006 حين سأله البشير عن طلبه، فقال حميدتي: «قلت له ثلاثة طلبات: مشاركة حقيقية في السلطة لما فعلت مع المتمردين، وإعطاء مجموعتي رتباً عسكرية، وتحقيق تنمية لأهلي»، فأقسم البشير أن يعطيه ما طلب. وبعدها تم تجنيد القوة وألحقوها باستخبارات الحدود ومُنح مقاتلوه 60 سيارة، ودخلت قوته في معارك ضد حركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي.
وفكرة قوات الدعم السريع بدأت عندما «تم الاتصال بي عبر الهاتف من الخرطوم، وقالوا لي: السيد الرئيس يريد مقابلتك. فسافرت إلى الخرطوم وقابلت السيد الرئيس وطرح لي الفكرة، وقلت له: نحن جاهزون ولم أقل له الأشياء التي حدثت من قبل ولم أشترط أي شروط، وحتى في هذه المقابلة لم أطلب منه المشاركة في السلطة ولا مشاركة في أي شيء، تناقشنا في الفكرة ومن ثم تكونت المجموعة وتجمعت القوات، وخلال أسبوع شرعنا في التدريب لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم تحركت المجموعة إلى جنوب كردفان، التي حققنا فيها انتصارات مشهودة».
واحتفظت القوات بخصوصيتها، وتميزت باسمها «قوات الدعم السريع» التي كانت تتبع قبل يناير (كانون الثاني) 2017 جهاز الأمن والمخابرات، ثم أُلحقت بعد ذلك بالجيش. زعم البعض أن قوات الدعم السريع عبارة عن امتداد لـ«ميليشيا الجنجويد»، وهي تتكون من العنصر العربي في دارفور. غير أن الحكومة السودانية نفت عن تلك القوات صفة القبلية، مؤكدةً أنها «قوة قومية». ويشدد قادة قوات الدعم السريع على أنها منذ تأسيسها ضمت كل أبناء دارفور، لمساعدة الجيش السوداني في حربه ضد الحركات المسلحة في الإقليم. ومع انحسار النزاع المسلح في دارفور في الأعوام الأخيرة توسعت مهام قوات الدعم لتشمل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية على الحدود السودانية مع ليبيا وكذلك في الحدود الشرقية. كما شاركت في حرب اليمن ضمن وحدات الجيش السوداني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».