اختلاف أميركي ـ ألماني حول أسرى «داعش»

واشنطن تخشى تكرار تجربة أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان لدى استقباله نظيرته الألمانية أورسولا فون دير ليين أمام مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما كرر المسؤولون الأميركيون أن أسرى «داعش» في كل من العراق وسوريا يجب أن يقدموا إلى محاكمات حتى لا يتسللوا إلى دول أوروبية، أو غيرها، وحتى لا يتكرر ما حدث في أفغانستان بعد هزيمة حكومة طالبان في عام 2001. عندما انتشر مقاتلو تنظيم «القاعدة» في جميع أنحاء أفغانستان.
ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين أول من أمس، في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مصير مقاتلي «داعش الأجانب». وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت، بأن «هذا الملف يسبب خلافات مع واشنطن».
وقالت الوزيرة الألمانية للصحافيين بعد لقائها نظيرها الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان: «أكدت مرة أخرى أننا سنعالج كل حالة على حدة»... وأضافت: «لكننا نحن الاثنين مقتنعان بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية». وقالت الوكالة الفرنسية بأن الدول الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا، للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، وذلك بسبب غياب التحقيق الميداني. وغياب وثائق مؤكدة. ولأن قوات سوريا الديمقراطية التي تحتجزهم «ليست حكومة». وأضافت الوكالة أن واشنطن تخشى فرار هؤلاء الداعشيين. ولهذا، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق». في الجانب الآخر، اقترحت حكومة العراق محاكمة الداعشيين الأجانب المحتجزين في سوريا، مقابل مساعدات مالية من الدول الغربية. وقالت بأن المحاكمات ستسمح للدول التي جاءوا منها بتسوية ملف عودتهم. لكن، اعترضت على العرض العراقي منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي قالت بأن العدالة العراقية ليست مؤكدة.
وفي مقابلتها مع الصحافيين، عبرت وزيرة الدفاع الألمانية عن ارتياحها للتأكيدات التي حصلت عليها حول إبقاء قوة أميركية في سوريا. وأضافت: «كرر الأميركيون التأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة لفترة كافية، وستكشف الأسابيع المقبلة كيف يمكن لكل دولة (داخل التحالف الدولي ضد الداعشيين) تحمل حصتها من العبء». وقالت مصادر إخبارية أميركية، بأن البيت الأبيض شكل لجنة سرية من ممثلين لوزارات الدفاع والأمن والخارجية والعدل لدراسة مستقبل مئات المعتقلين من مقاتلي «داعش»، وعائلاتهم، المحتجزين في معسكرات في شمال العراق وشرق سوريا. وأن الهدف هو الاتعاظ مما حدث للذين هزمتهم الولايات المتحدة، واعتقلتهم، ثم أفرجت عنهم في أفغانستان والعراق، لكن، عاد بعضهم لقتال الولايات المتحدة، خاصة القاعدة وطالبان في أفغانستان.
في ذلك الوقت، قالت «واشنطن بوست» بأن اللجنة السرية «تدرس طرق تغيير عنف المعتقلين»، وإعادتهم إلى الدول التي جاءوا منها، وعدم السماح لهم بالانتقال إلى دول في أوروبا، ومحاكمة الذين تثبت ضدهم تهم جنائية، ودراسة مصير أرامل وأطفال الذين قتلوا». وأن المعتقلين ينتمون إلى أكثر من 30 دولة. واستسلم أكثرهم بعد سقوط الرقة، عاصمة «داعش». وأن المشاكل أقل بالنسبة لأسرى الحرب الذين انهزموا في العراق، واعتقلوا هناك، خاصة لأن أكثرهم من مدينة الموصل، ويحملون الجنسية العراقية. في الشهر الماضي، نشرت «واشنطن بوست» مقابلات مع أرامل «داعشيين» قتلوا خلال الحرب، ونسبت إلى مصادر أميركية قولها بأن «وضع هؤلاء معقد جدا». ويزيد التعقيد لعدم وجود سلطة قانونية معترف بها في الأماكن التي تسيطر عليها القوات الأميركية، والقوات الكردية المتحالفة معها». حسب هذه المعلومات، تحفظ النظام في هذه المناطق القوات الكردية، بمساعدة شرطة مؤقتة، ومحاكم مؤقتة. لكن، تظل المنطقة جزءاً من سوريا، والحكم الكردي ليس مُعترفاً به دوليا، ولا يقدر على توفير الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية».
وحسب هذه المعلومات، تقدم القوات الأميركية الخاصة مساعدات لهذه القوات الكردية. منها تصنيف بصمات أصابع كثير من المعتقلين. ومنها استجواب المعتقلين عن شبكات المقاتلين الأجانب، وعن نوايا الانتقال إلى دول في أوروبا. في ذلك الوقت، قال العقيد ريان ديلون، الناطق باسم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة: «صار واضحا، من تجارب الماضي، ما يحدث عندما نطلق سراح مقاتلين إرهابيين مدربين تدريباً عالياً، بعد أن كانوا معتقلين لفترات طويلة». وأضاف: «لا نريد أن يتكرر هذا».