مصر: مهلة تعديلات الدستور توشك على النفاد... والفترة الرئاسية محل جدل

«تشريعية البرلمان» تنتظر التصويت على صياغة نهائية

فيما توشك المهلة القانونية المُلزمة لصياغة تعديلات مهمة لمواد بالدستور المصري، على النفاد، تسبب مقترح برلماني في «لجنة الشؤون التشريعية» في فتح باب الجدل حول مدى دستورية زيادة مدة سنوات الفترة الرئاسية بأثر رجعي. ولم تنته «لجنة الشؤون التشريعية» بمجلس النواب، حتى أمس، من صياغة نهائية لمقترحات تعديل الدستور التي تطال مواد عدة؛ أبرزها زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034.
وفي 14 فبراير (شباط) الماضي، وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مقترحات التعديل التي تقدم بها ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، وقرر رئيس البرلمان علي عبد العال، إحالة المقترحات إلى لجنة «الشؤون التشريعية» لصياغتها في غضون 60 يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية، الأمر الذي يعني انتهاء المهلة غداً (الاثنين) بحد أقصى، وكذلك فإن البرلمان حدد جلسات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديلات وصياغتها النهائية تمهيداً للتصويت، وطرحها للاستفتاء. وتقدم النائبان محمد العتماني ومحمد صلاح عبد البديع، وهما من المعارضين للتعديلات، أثناء جلسةٍ للجنة الشؤون التشريعية، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح لتطبيق مدة زيادة فترة حكم الرئيس من 4 سنوات (حسب صورتها الحالية في الدستور القائم) إلى 6 سنوات (وفق مقترح الأغلبية للتعديل) بأثر رجعي على المدتين السابقتين اللتين انتخب السيسي خلالهما. وقال العتماني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، «أرفض تعديل فترات حكم الرئيس من حيث المبدأ، لكنني اقترحت في خلال الجلسة حلاً توافقياً، في مواجهة إصرار الأغلبية البرلمانية على أن دافع التعديل يعود لضيق الفترة الزمنية المخصصة للرئيس لإنجاز أعماله، وطرحت أن تكون الزيادة 4 سنوات بواقع عامين عن كل فترة سابقة، وبذلك نتجنب منح وضع استثنائي في الدستور يتصادم مع المادة 226 من مواده، التي تحظر إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرة واحدة».
لكن مقترح العتماني وعبد البديع اكتسب زخماً بتعليق من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي قال ضارباً المثل في إطار مناقشة المقترح، إنه مثل «قضية المرتبات والمعاشات التي تم الإعلان عنها، وتم تطبيقها بالأثر المباشر».
وعدّ النائب البرلماني، ضياء داود، وعضو لجنة الشؤون التشريعية، أن «المقترح جاء من باب حلحلة التمسك بالوضع الانتقالي والاستثنائي في المقترحات، التي تسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترتين مقبلتين إضافيتين». وسبق لرئيس البرلمان أن قال خلال رئاسته لجلسة «اللجنة التشريعية» إن المقترحات «مادة خام»، وإن «مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس هي التي تحدد الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية». وتعهد عبد العال بألا يطرح التعديل للتصويت «إلا إذا كان متفقاً مع الدستور واللائحة (الداخلية للبرلمان)». ويرى القانوني، شوقي السيد، أن مقترح «تطبيق زيادة فترة حكم الرئيس، لا يستقيم من الناحية القانونية والدستورية، بسبب انتهاء المدة السابقة، وإجراء انتخابات جديدة». وقال السيد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «حقوق الناخبين تعلقت وارتبطت بموجب التصويت سواء بالنسبة للمدة التي انتهت، أو السارية حتى الآن، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن منح سنوات حكم إضافية بعد إجراء الانتخابات».
وفسر السيد أن «مواد أخرى في الدستور تحدد مواعيد إجراء الانتخابات والدعوة لها بشكل تنظيمي وتفصيلي، ستكون متناقضة مع المقترح حال تنفيذه، وسنكون بصدد مواد دستورية متعارضة مع مواد أخرى لم تكن بين التعديلات».
ووفق المقترحات، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة. وكذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور، ليكون اختياره من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى».