الخلافات تعمق أزمات «نداء تونس» قبيل الانتخابات الرئاسية

TT

الخلافات تعمق أزمات «نداء تونس» قبيل الانتخابات الرئاسية

كشف إعلان شقين من حزب «النداء»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي، عن تنظيم كل منهما جلستين لتوزيع المهام القيادية داخل اللجنة المركزية للحزب، في مؤشر جديد يؤكد استفحال مظاهر الانشقاق بين قيادات هذا الحزب، الذي أسسه الرئيس التونسي سنة 2012، وقاده إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014.
فقد أعلنت سميرة بلقاضي، رئيسة المؤتمر الانتخابي لحزب «النداء»، الذي انطلقت أشغاله الافتتاحية في السادس من أبريل (نيسان) الحالي بمدينة المنستير (وسط شرقي)، عن مواصلة أشغال المؤتمر لانتخاب رئيس للجنة المركزية ومساعدين اثنين له، وقالت إنه تقرر إعلان فوز القائمة التي تم التصويت عليها من قبل اللجنة المركزية، على أن يعقد المكتب السياسي اجتماعاً في أجل أقصاه 15 يوماً لتوزيع المهام، وهو ما أثار حفيظة «الغاضبين» من نتائج انتخابات المكتب السياسي، خصوصاً ضعف تمثيل الشق الموالي لنجل الرئيس.
في السياق ذاته، دعا الشق المناصر لحافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، إلى عقد اجتماع موازٍ بمدينة المنستير أيضاً. وأكدت بلقاضي أنها تلقت ترشيحين لشخصيتين سيتنافسان على منصب رئيس اللجنة المركزية، وهما حافظ قائد السبسي الرئيس السابق للهيئة لسياسية لحزب «النداء»، وسفيان طوبال رئيس الكتلة لبرلمانية للحزب نفسه.
وخلافاً لتوقعات سابقة بأن يتم جمع شتات الحزب، قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يفضي هذا المؤتمر الانتخابي إلى استقرار الأوضاع والعلاقات داخل الحزب الفائز في آخر انتخابات تونسية، يتوقع مراقبون أن تتواصل الانشقاقات والانقسامات داخل هذا الحزب، بسبب تمسك عدد من قيادات «النداء»، من بينهم حافظ قائد السبسي بالطعن في نتائج انتخابات المكتب السياسي، بعد أن أفرزت الانتخابات مكتباً بعيداً عن سيطرته، موضحين أن تمثيل نجل الرئيس لا يزيد على أربعة أسماء من بين 32 عضواً يمثلون المكتب السياسي.
وفي المقابل، تحظى سلمى اللومي مديرة ديوان رئاسة الجمهورية، وناجي جلول وزير التربية السابق بالنسبة الأكبر داخل المكتب السياسي.
ووفق مصادر مقربة من حزب «النداء»، فإن المؤتمرين لم يقصوا حافظ قائد السبسي بشكل نهائي من المكتب السياسي للحزب «مراعاة لمؤسس الحزب الباجي قائد السبسي»، حسب تعبيرهم.
يُذكر أن حزب «النداء» شهد عدة انشقاقات خلال الأربع سنوات الماضية، وتناسلت عنه مجموعة من الأحزاب نتيجة خلافات عميقة مع نجل الرئيس التونسي، وكانت البداية مع محسن مرزوق، الأمين العام السابق لحزب «النداء»، ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي، الذي أسس حزب «حركة مشروع تونس»، ثم جاء الدور على سعيد العايدي وزير الصحة السابق، الذي أسس حزب «بني وطني»، ثم حزب «المستقبل»، الذي يتزعمه الطاهر بن حسين. كما أسس رضا بلحاج حزب «تونس أولاً»، قبل أن يتركه ويعود إلى حزب «النداء».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».