هادي للحوثيين: ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟

انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني منذ انقلاب الحوثيين... واختيار سلطان البركاني رئيساً له بالإجماع

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)
TT

هادي للحوثيين: ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال جلسة البرلمان (وزارة الإعلام اليمنية)

انطلقت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق)، اليوم (السبت)، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقُّف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على «الشرعية» واجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.
وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، وتم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع.
ويأتي انعقاد جلسة مجلس النواب في سيئون بناءً على قرار أصدره هادي، بموجب القانون الذي يسمح له، كرئيس لليمن، بتحديد أي منطقة داخل البلاد لعقد جلسات البرلمان، في حال عدم سماح الأوضاع الأمنية لانعقادها في العاصمة السياسية.
وفي كلمته أمام الجلسة، قال الرئيس اليمني إن الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات، مضيفاً: «انعقاد البرلمان يشير بوضوح إلى فشل المشروع الحوثي المدمر».
ووجّه هادي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمساندتهما للشرعية اليمنية، مؤكداً أن «أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الانقلاب».
وقال هادي إن الحوثيين رفضوا كل دعوات الحوار والسلام ويتعمدون إفشال أي محاولات للحل السلمي، و«اليوم يستعيد اليمنيون إحدى أهم مؤسسات دولتهم... أدعو كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان».
ودعا هادي المجتمع الدولي للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، متهماً الحوثيين بسرقة المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين والمتاجرة بها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أي موظف في الدولة لا يقوم بمهام وظيفته هو خائن للوطن والشعب.
وقال الرئيس اليمني: «أناشد اليمنيين التمسك بالأمل رغم تهديدات وانتهاكات الحوثيين... لم نكن نريد الحرب وبذلنا كل ما في وسعنا لتفاديها»، مضيفاً: «أثق في النصر على الانقلاب لننطلق بعده في بناء اليمن الاتحادي الجديد».
ووجه هادي حديثه للحوثيين قائلاً: «ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟ نمد يدنا بالسلام للحوثيين، لأن اليمن غالٍ وعزيز»، مضيفاً: «لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد».
من جانبه، قال سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني، مخاطباً الحضور، إن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.
وأكد البركاني: «مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته»، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب، ومؤكداً أن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور.
وتشهد سيئون إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المدينة مع انطلاق أولى جلسات البرلمان.
من جانبه، اعتبر  السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر انعقاد البرلمان اليمني خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وإنهاء مشروع ميليشيا الحوثي. 
وقال آل جابر في تغريدة: «أهنئ فخامة الرئيس اليمني ونائبه وحكومتة، والشعب اليمني الكريم على انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بعدد فاق النصاب القانوني،كما أهنئ رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته على انتخابهم. وفي خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وكان الرئيس هادي قد أمر بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة 4 قضاة عينتهم الميليشيات أعضاء في اللجنة إلى التحقيق، غير أن ذلك لم يمنع الجماعة من الاستمرار في تشكيل نسخ حوثية خاصة بها من مؤسسات الدولة المختلفة.
يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني يبلغ 301، غير أن 34 منهم فارقوا الحياة خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب «المؤتمر الشعبي» على أغلبية النواب، يليه حزب «التجمع اليمني للإصلاح».
وتقول مصادر برلمانية في صنعاء إن أكثر من 30 نائباً يرغبون في مغادرة صنعاء، غير أن الميليشيات الحوثية فرضت عليهم الإقامة الإجبارية، وهددت باستهداف ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم، إذا غادروا إلى مناطق سيطرة القوات الشرعية.
وبعد أن قتلت الميليشيات حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تمكّن العشرات من النواب المنتمين إلى حزبه (المؤتمر الشعبي) من مغادرة صنعاء، هرباً من بطش الميليشيات.
وغرد نواب يمنيون، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم في طريقهم إلى الرياض، قادمين من القاهرة وإسطنبول، تمهيداً للمشاركة في اجتماع البرلمان اليمني.
ومن المفترَض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.