أسانج يبدأ معركة قضائية قد تطول لسنوات لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة

هيلاري كلينتون تطالبه بأن يقدم رداً بشأن اختراق بريد حزبها الإلكتروني... وترمب يقول: «هذا ليس شأني»

مصممة الأزياء الشهيرة فيفيان ويستوود تحتج أمام محكمة ويستمنستر في لندن على اعتقال أسانج وتطالب بعدم تسليمه لواشنطن (أ.ف.ب)

بعدما أمضى ليلته الأولى في «سجن واندسوورث» بجنوب لندن، غداة توقيفه في سفارة الإكوادور، يبدأ مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، معركة قضائية طويلة لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي تريد محاكمته باعتبار أنه يشكل تهديداً لأمنها. وأوقف الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً بموجب طلب تسليم أميركي لاتهامه بـ«القرصنة المعلوماتية»، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 مايو (أيار). كما أنه أوقف أيضاً بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود ليونيو (حزيران) 2012 تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.
ويتهم أسانج في الولايات المتحدة بالتآمر بهدف ارتكاب «قرصنة معلوماتية»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، حسب ما كشفت الخميس وزارة العدل الأميركية. وأسانج متّهم بمساعدة الخبيرة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشلسي مانينغ، في الحصول على كلمة مرور لآلاف الوثائق السرية.
وقالت محاميته في لندن، جنيفر روبنسون، إن موكلها «سيطعن ويقاوم» طلب الولايات المتحدة تسليمه، معتبرة أن توقيفه «يشكل سابقة خطرة للمنظمات الإعلامية والصحافيين» في العالم. وفي مدريد، اعتبر المحامي الإسباني لأسانج، بالتاسار غارثون، من جهته، أن موكله ضحية «اضطهاد سياسي» من الولايات المتحدة. وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدوره، موقفاً حذراً من القضية. وقال للصحافة «لا أعرف شيئاً عن (ويكيليكس)، هذا ليس شأني». وأحال الأسئلة حول الموضوع إلى وزير العدل.
أما منافسة ترمب في انتخابات 2016، المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، فقالت إنه يتعين على أسانج أن «يقدم رداً على ما فعله». وكان موقع «ويكيليكس» قد نشر بشكل مثير للجدل رسائل بريد إلكتروني من الحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه كلينتون، إثر عملية قرصنة للحكومة الروسية أثناء انتخابات 2016 الرئاسية أضرت بحملة كلينتون. وقالت كلينتون أمام حشد في نيويورك: «من الواضح من لائحة الاتهام التي صدرت أن (الاعتقال) يتعلق بالمساعدة في اختراق جهاز كومبيوتر عسكري لسرقة معلومات من حكومة الولايات المتحدة».
وقال خبراء قانونيون، الجمعة، إن القضية قد تبقى عالقة لسنوات في المحاكم البريطانية، إذا استؤنفت، وقد تصل إلى محكمة العدل الأوروبية. وأكد أنطوني هانراتي من شركة «بي دي بي بيتمانز» للمحاماة، لصحيفة «ذي تايمز»، أنه «سيكون من الصعب جداً مقاومة التسليم، نظراً لطبيعة الاتفاق حول هذا الموضوع بين الولايات المتحدة وبريطانيا». وتابع أن عوامل أخرى تلعب دوراً سلبياً ضد أسانج، وهي تضم «الأهمية الكبرى التي يعطيها القضاء البريطاني للثقة والتعاون بين البلدين، وأيضاً الجهود التي ستبذلها الولايات المتحدة في القضية».
لكن زعيم معارضة «حزب العمال» جيريمي كوربن، دعا الحكومة إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة. وكتب على «تويتر»: «يجب معارضة تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة للكشف عن أدلة حول انتهاكات في العراق وأفغانستان».
وكان أسانج قد لجأ في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن لتفادي ترحيله إلى السويد، حيث كان يواجه تهمة اغتصاب في ملف أغلق في عام 2017. وأخرج من السفارة بالقوة صباح الخميس برفقة 6 رجال شرطة بلباس مدني نقلوه إلى سيارة مصفحة، وقد غطى الشيب شعره ولحيته، وبدا عليه التقدم في السن. وأمكن سماع أسانج في الفيديو لدى نقله من السفارة إلى سيارة الشرطة، وهو يردد عبارة «على المملكة المتحدة أن تقاوم».
واعتُقل متعاون مع أسانج، الخميس، في الإكوادور، أثناء محاولته الفرار إلى اليابان، وفق ما أعلنت وزيرة الداخليّة الإكوادوريّة. ولم تُحدّد الوزيرة ماريا باولا رومو، اسم الشّخص، ولم تُعط معلومات عن هوّيته، لكنها قالت إنه قريب جداً من أسانج. وذكرت قناة «تيلي أمازوناس» أن اسمه أولا بيني، وبأنه مطور برامج معلوماتية متخصص بالسرية والأمن والشيفرة، دون أن تسمي مصدرها. وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن المتعاون مرتبط بمحاولات مفترضة لزعزعة حكومة الرئيس لينين مورينو. وقالت: «تم اعتقاله للتحقيق فحسب»، مضيفة أنه أجرى زيارات خارجية مع وزير الخارجية الإكوادوري السابق ريكاردو باتينو، الذي منح حق اللجوء لأسانج في 2012. وقالت: «لدينا أدلة كافية بأنه شارك في محاولات لزعزعة الحكومة».
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، السلطات القضائية، على توفير محاكمة عادلة لأسانج. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب، في إفادة صحافية في جنيف، «نتوقع من جميع السلطات المعنية أن تكفل للسيد أسانج الحق في محاكمة عادلة بما في ذلك أي إجراءات للترحيل قد يجري اتخاذها».
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الجمعة، أن جوليان أسانج لن يلقى «معاملة خاصة» من بلده الأم في أعقاب اعتقاله المفاجئ في بريطانيا. وبالكاد بعد 24 ساعة على انطلاق حملة الانتخابات رسمياً في أستراليا، قال موريسون إن أسانج لن يحصل على الدعم نفسه كسائر الأستراليين الواقعين في ورطة في الخارج، وبأن الترحيل «مسألة تعود للولايات المتحدة». وقال موريسون لشبكة «إيه بي سي» العامة: «المسألة لا تخصنا بتاتاً إنما تخص الولايات المتحدة».
وأثار توقيف أسانج تنديداً من مؤيديه الذين اعتبروا قرار الإكوادور سحب اللجوء منه، كما شروط اعتقاله، «مخالفين للقانون». وناشدت والدة أسانج، السلطات البريطانية، أمس الجمعة، بأن تتحلى بـ«الصبر والرفق والطيبة» معه. ودعمت كرستين أسانج أيضاً عريضة عبر الإنترنت لإطلاق سراح ابنها. وسلطت الضوء على المخاوف الصحية القائمة منذ مدة طويلة بعد أن أمضى سبع سنوات داخل سفارة الإكوادور في لندن. وغردت كرستين، عبر موقع «تويتر»، «من فضلكم، تحلوا بالصبر والرفق والطيبة معه».
وأعرب الصحافي في «ويكيليكس»، كرستين هرافنسون، عن خشيته، من أن توجه الولايات المتحدة تهماً إضافية لأسانج، ما يعني أنه قد يواجه عقوداً من السجن في الولايات المتحدة. ومثل أسانج نحو ظهر الخميس أمام محكمة وستمنستر في لندن، وقد حيا الصحافيين قبل أن ينصرف لقراءة كتاب، حسب ما شاهد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد اعتبر القاضي مايكل سنو، أن أسانج «نرجسي غير قادر على رؤية ما هو أبعد من مصلحته الشخصية»، وقد أعلن أنه مذنب بخرق شروط إخلاء سبيله المؤقت. وسيتم إصدار الحكم بحقه في وقت لاحق لم يحدد.