قضاة «الجنائية الدولية» يرفضون طلب فتح تحقيق بشأن أفغانستان

سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بسبب احتمال فتح تحقيق حول الجنود الأميركيين في أفغانستان (أ.ف.ب)

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الجمعة)، طلباً من المدعية العامة لهذه المحكمة بفتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت في أفغانستان منذ 2003. واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها المدعية العامة، خلص القضاة إلى وجود «أساس منطقي يتيح اعتبار أن جرائم تعود إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد تكون ارتكبت في أفغانستان»، لكن «الوضع الراهن في أفغانستان يجعل من الصعب جداً نجاح مثل هذا التحقيق أو إجراء ملاحقات». وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي، في بيان، إن «القضاة قرروا أن تحقيقاً حول الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة». ويأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط على سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بسبب احتمال فتح تحقيق حول تجاوزات قد يكون ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان. والولايات المتحدة غير الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة (اتفاقية روما) أعلنت الشهر الماضي عن قيود على تأشيرة الدخول لمحاولة منع أي تحقيق تجريه المحكمة بحق عسكريين أميركيين.
وكانت بنسودة قد أعلنت في 2017 أنها ستطلب من القضاة إذناً بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه في أنها ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، خصوصاً من قبل الجيش الأميركي. وكان مكتب المدعية قد فتح تحقيقاً أولياً في 2006.
وقبل أسبوع، قالت المحكمة إن الولايات المتحدة قد ألغت تأشيرة دخول بنسودة، بسبب تحقيق محتمل حول أعمال جنود أميركيين في أفغانستان. وقال مكتب بنسودة، في بيان: «يمكننا أن نؤكد أن السلطات الأميركية ألغت تأشيرة دخول المدعية إلى الولايات المتحدة»، مضيفاً أن المدعية العامة ستواصل مهامها «من دون خوف أو محاباة».
وتأتي هذه الخطوة ضد بنسودة بعد أسابيع على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قيود على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون حول موظفي الولايات المتحدة أو حلفاء لها. وأضاف مكتب المدعية، في بيان: «ما يمكننا تأكيده هو أن السلطات الأميركية سحبت تأشيرة دخول المدعية إلى الولايات المتحدة»، وتابع أنه بموجب «اتفاقية روما» لعام 2002، تحظى المدعية بـ«تفويض مستقل حيادي»، وأضاف أن «المدعية ومكتبها سيواصلان أداء هذا الواجب القانوني بأقصى درجات الالتزام والمهنية من دون أي خوف أو محاباة». ومن غير المرتقب أن يؤثر القرار الأميركي على بنسودة، إذا توجهت إلى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تطلع مجلس الأمن الدولي بانتظام حول التحقيقات، كما أوضح المكتب.
وكان رئيس المحكمة، القاضي شيلي إيبوي أوسوجي، قد دعا الولايات المتحدة في الأول من أبريل (نيسان) الحالي إلى دعم المحكمة، والانضمام إلى «اتفاقية روما» التي أسستها. وحض الولايات المتحدة على «الانضمام إلى أقرب حلفائها وأصدقائها، إلى طاولة اتفاقية روما»، ودعم المحكمة «التي تتوافق قيمها وأهدافها مع أميركا وقيمها».