علاوي يدعو إلى لقاء عاجل لـ«إنقاذ العراق»... ويحدد آليات التنفيذ

مقرب منه يؤكد أنه بحث المبادرة مع أبرز الزعامات في البلد

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي القوى السياسية الفاعلة إلى عقد لقاء وطني عاجل بهدف إنقاذ العراق ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، التي لا يزال التعامل معها يجري طبقاً لمتبنيات حزبية لا وطنية.
وقال علاوي الذي يترأس «المنبر العراقي»، الذي شكله أخيراً من مجموعة من السياسيين المستقلين، في بيان، أمس، إن «الظروف والتحديات الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة تستدعي تحركاً عاجلاً لترتيب البيت الداخلي، ومغادرة سلبيات المرحلة الحالية، وتحمل المسؤولية التاريخية في بناء العراق الواحد». كما دعا علاوي إلى «تسمية أمانة عامة للقوى السياسية الممثلة في هذا الاجتماع لتتابع التوصيات والمقررات الصادرة عنها، على أن يتم تقديمها للحكومة للنظر فيما يعزز عمل السلطة التنفيذية وتعزيز دورها». وأكد أيضاً «أهمية توسيع دائرة الاتصالات لتشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن تشكل القوى السياسية لجنةً لإدامة التواصل وتحقيق العمل المشترك في هذه الأجواء الخطيرة والمصيرية».
وتأتي دعوة علاوي الذي يتزعم «ائتلاف الوطنية» (21 نائباً في البرلمان العراقي) بعد نحو شهرين من دعوة مماثلة كان دعا إليها الرئيس العراقي برهم صالح في 28 فبراير (شباط) الماضي حضرها جميع القادة السياسيين في العراق، بمن فيم رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور لقمان فيلي قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الوطني التشاوري الأول يُعد بمثابة بداية لحوارات وطنية معنية بملفات حكومية تنهض بواقع حال البلاد نحو الأفضل». وأشار إلى أن «من بين الملفات التي ناقشها الاجتماع محاربة الفساد والإرهاب والنقاش حول الوجود الأميركي والتشاور بملف الإقليم».
وفي إطار دعوة علاوي الجديدة، أكد كاظم الشمري رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» في البرلمان العراقي وعضو المنبر العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جملة من التحديات الإقليمية والدولية التي باتت تواجه العراق، دون أن نجد رؤية وطنية موحدة بشأنها، وهو ما يعني ذهابنا إلى مزيد من التمزق والتشتت في المواقف، مثل وضع المنطقة الحالي، ومثل العقوبات المفروضة على إيران وإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، واحتمال إدراج فصائل وشخصيات عراقية، وقبلها قضية القدس والجولان حيث نلاحظ أن هناك تبايناً في مواقف القوى السياسية حيال مثل هذه التطورات»، مشيراً إلى أن «كل هذه الأحداث تؤثر على الوضع العراقي بمستويات مختلفة، بينما نريد التعامل مع هذه الأحداث من منطلق رؤية وطنية لا حزبية».
وأضاف الشمري أن «هناك أيضاً إشكالات أخرى، مثل الخلل المستمر في عدم إكمال الكابينة الحكومية، رغم مرور أكثر من ستة شهور على تأدية الحكومة اليمين القانونية، فضلاً عن محاربة الفساد التي لا تزال مجرد شعارات، وفضلاً عن ظهور خلايا جديدة لـ(داعش)، الأمر الذي بات يتطلب رسم مسار محدد لمجابهة كل هذه التحديات». وأوضح أن «ذلك يتطلب تحديد آليات تتولاها القوى السياسية، مثل تشكيل لجنة تحضيرية تدرس كل هذه التحديات والمخاطر بمعنى أن اللقاء ليس مجرد جلسة واحدة يصدر عنها بيان، بل تحديد أطر عملية للتحرك».
وبين الشمري أن «الدكتور علاوي كان قد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من الزعماء السياسيين في البلاد، من بينهم عمار الحكيم، زعيم تيار (الحكمة)، ونوري المالكي، زعيم دولة القانون، وهادي العامري، زعيم (تحالف الفتح)، وسوف يبلغ الرئاسات الثلاث بذلك».
من جانبه، أكد المفكر العراقي وعضو البرلمان السابق، حسن العلوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة الدكتور علاوي هي بلا شك دعوة طيبة ومهمة، لكن حجم الاستجابة لها سيكون ضعيفاً». وأضاف العلوي، الذي هو عضو في «المنبر العراقي»، إن «القوى السياسية العراقية متحزبة ومؤدلجة ومتمذهبة، بينما علاوي ليس كذلك، إذ إنه لكي ينفذ مثل هذه الأفكار يحتاج إلى بيئة مختلفة وليس الأحزاب التي يخاطبها، ربما باستثناء الحزب الشيوعي، وربما فئات قومية فردية».
ويمضي العلوي في شرح رؤيته قائلاً إن «القوى الإسلامية مؤدلجة بينما علاوي علماني كما أنه ليبرالي وهو ما يتناقض مع رؤاهم».
في السياق نفسه، أكد حسن توران، النائب في البرلمان عن الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلل في العملية السياسية الحالية كبير، ونحن كمكون تركماني دفعنا وما زلنا ندفع ثمن هذا الخلل».
وأضاف توران أن «التأخير في تشكيل الحكومة أمر مقلق بالنسبة لنا، وللجميع، كما أن تعثر البرلمان وعدم الانتهاء من تسمية رؤساء اللجان عامل آخر من عوامل القلق، فضلاً عن عدم تشريع أي قانون حتى الآن، ما عدا الموازنة»، مبيناً كذلك أن «عدم تمثيل التركمان في الكابينة الحكومية دليل على خلل آخر». وأوضح أن «الحل يتمثل في توحيد رؤى الكتل السياسية حول خطورة الوضع الإقليمي في قابل الأيام وضرورة النأي عن سياسة المحاور والعمل على تحسين الخدمات».