خروق طفيفة لـ«هدنة الشمال»... وانسحاب روسي من تل رفعت

TT

خروق طفيفة لـ«هدنة الشمال»... وانسحاب روسي من تل رفعت

أفيد أمس باستمرار الخروق لهدنة «مثلث الشمال» بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في وقت سحب فيه الجيش الروسي بعض قواته من بلدة تل رفعت في ريف حلب، بعد أيام على قمة بوتين - إردوغان.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تتوالى الخروقات ضمن مناطق الهدنة المزعمة بين الأتراك والروس؛ حيث جددت قوات النظام قصفها لمناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كذلك تعرضت مناطق في قرية سكيك بريف إدلب الجنوبي، وبلدة زيزون، والمحطة الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي، وقرية لطمين في ريف حماة الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام».
كما وثق «المرصد» مقتل «شخص متأثراً بجراح أصيب بها، جراء قصف الفصائل العاملة في ريف حماة الشمالي على مناطق في مدينة محردة، في ريف حماة الشمالي الغربي».
بذلك يرتفع إلى 582 على الأقل، عدد الذين قتلوا خلال تطبيق اتفاق بوتين - إردوغان ووثقهم «المرصد السوري»، وهم 296 مدنياً، بينهم 98 طفلاً، و60 مواطنة عدد القتلى في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 21 شخصاً بينهم 4 أطفال ومواطنتان اثنتان استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و123 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة، ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين - إردوغان، من ضمنهم 40 مقاتلاً من «المتطرفين»، و23 مقاتلاً من «جيش العزة» قضوا خلال الكمائن والاشتباكات، بينهم قيادي على الأقل، قضوا في كمائن وهجمات لقوات النظام بريف حماة الشمالي، و162 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ونشر «المرصد» قبل ذلك أنه: «تواصل قوات النظام قصفها على مناطق هدنة الروس والأتراك ومناطق بوتين - إردوغان المنزوعة السلاح؛ حيث قصفت قوات النظام بأكثر من 32 قذيفة مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام على مناطق في بلدة مورك، وقرية الصخر بريف حماة الشمالي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في قرى المهاجرين والشريعة والحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن سقوط جرحى في قريتي المهاجرين والشريعة».
وشهدت مناطق الهدنة الروسية - التركية في المحافظات الأربع خروقات متواصلة، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة؛ حيث رصد «المرصد» استهداف قوات النظام بالقذائف الصاروخية مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا، وقريتي الجنابرة والزكاة في الريف الشمالي لحماة، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق أخرى في بلدة الخوين وقريتي الزرزور وتل الشيح بالريف الجنوبي الشرقي من إدلب، فيما قصفت قوات النظام فجر اليوم مناطق في قريتي تل عثمان والصخر بريف حماة الشمالي.
إلى ذلك، انسحبت القوات الروسية من بلدة تل رفعت شمال غربي البلاد، والتي تسيطر عليها فصائل بدعم عسكري من أنقرة منذ 18 مارس (آذار) 2018.
جاء ذلك بعد قمة بين الرئيسين التركي والروسي في موسكو، ما ذكر بالانسحاب الروسي من مدينة عفرين بداية العام الماضي.
وبالتزامن مع الانسحاب الروسي، وصلت تعزيزات من قوات النظام إلى البلدة التي تشكل ممراً رئيسياً في الطريق الدولي بين مدينة غازي عنتاب التركية وحلب.
وتطالب أنقرة بالسيطرة على بلدة تل رفعت، ليمكّنها ذلك من إعادة فتح الطريق الدولي بين مدينتي غازي عنتاب وحلب.
على صعيد آخر، علم «المرصد» بخروج مظاهرة في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، «بسبب استياء من الأهالي على خلفية قرار حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل مجلس محلي في البلدة؛ حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم للقرار».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».