مقرِّرة من الأمم المتحدّة تنتقد أوضاع المشرّدين في فرنسا

مشرّدون يقيمون في قاعة رياضية بباريس (رويترز)

أكّدت مقررة من الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) أن فرنسا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين وأن القوانين التي تكفل حق السكن للجميع لا تحمي الضعفاء.
وشهدت فرنسا، شأن معظم الدول الأوروبية، زيادة في حالات التشرد خلال العقد الماضي بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفق مهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط. وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن أكثر من 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا.
وأفادت منظمة "ليه مور دو لا رو" الخيرية التي تتابع وفيات المشردين بأن 566 مشردا توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا، من بينهم أكثر من مائة في باريس وحدها.
وبعدما زارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ليلاني فرحة مخيمات متنقّلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية الشمالية وتجمعات في مرسيليا ومستوطنات للروما – الغجر - على مشارف هذه المدينة الجنوبية، دعت إلى وقف إجراءات الطرد المنتهِكة للقانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق.
وقالت فرحة: "يجري الطرد في كل أنحاء البلاد وفي سياقات مختلفة، ولا يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضافت المحامية الكندية: "قابلت في كاليه مجموعة من المهاجرين في حالة صدمة من دون شك". وانتقدت معاملة الشرطة للمهاجرين الذين ينامون في الغابات وعلى جوانب الطرق.
وأكدت فرحة أن على فرنسا التركيز على توفير إسكان غير مشروط للمشردين بدلا من نقلهم عبر "مستويات" مختلفة من الملاجئ على أساس العمل والحالة الصحية والوضع الإداري الذي يؤطر وجودهم في فرنسا.