تباينت ردود الفعل على الانقلاب الذي وقع في السودان، أمس، وتراوحت بين دعوات بأن يعبر السودان هذه المرحلة بسلام وحكمة، وقالت مصر إنها تدعم خيارات الشعب السوداني، في حين دعت دول غربية إلى عقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن حول السودان، وطالبت بأن تستجيب السلطات الجديدة في السودان لمطالب القوى المدنية والتحول الديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن «مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث... وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة المهمة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني».
وأعربت مصر، خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية «عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية... كما تؤكد مصر عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل، في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين».
وأكد بيان الخارجية أن «مصر تدعو المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة»، كما «تناشد الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم». وأضاف البيان أن «مصر ستظل شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان، وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء».
- الدول الغربية
طلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، أمس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير. وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة اليوم لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا. وطالبت واشنطن بأن يُسمح لمؤسسات المجتمع المدني بأن تشارك في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي، وحضّت السلطات السودانية على السماح للسودانيين بالتظاهر دون عنف آملةً في ألا تطلق قوات الأمن النار على المتظاهرين.
وكتب تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، على «تويتر»، قائلاً: «ندعو السلطات السودانية إلى احترام حقوق جميع السودانيين في التعبير عن شكواهم بشكل سلمي».
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت أن ما حدث في السودان لا يلبي مطالب الحراك الشعبي الذي تواصل في السودان على مدى الأشهر الأربع الماضية، مطالباً بإشراك الأحزاب السياسية في إدارة البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان، مطالباً جميع الأطراف بالامتناع عن العنف وإطلاق عملية سلام. وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية في بروكسل، أمس، قالت المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يراقب التطورات المتسارعة في السودان عن كثب. وقالت مايا كوسيانيتش: «نحن ناشدنا جميع الأطراف الامتناع عن العنف والتصعيد، والعمل على إطلاق عملية سلام تأخذ بعين الاعتبار آمال الشعب السوداني في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية».
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس، ما يجري في السودان بأنه «شأن داخلي»، معرباً عن أمله في عودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية في السودان.
وقال بيسكوف في حديث للصحافيين: «نراقب الوضع عن كثب، ونأمل أولاً ألا يكون هناك تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري». وأكد ممثل الكرملين، أن روسيا تعتبر ما يجري في السودان حالياً من الشؤون الداخلية لهذه الدولة، قائلاً: «بالطبع، وبغضّ النظر عما يحدث، فما حدث هو شأن داخلي للسودان ويجب أن تحل الأمور هناك وفقاً لما يقرره السودانيون أنفسهم». وأعرب بيسكوف عن ثقته في أنه مهما كانت نتيجة ما يجري، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.
وفي أنقرة، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصالحة وطنية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري. وقال إردوغان، الذي وسّع نطاق الاستثمارات التركية في السودان في الآونة الأخيرة، إن البلدين لديهما علاقات وطيدة تريد أنقرة الحفاظ عليها. وأضاف في مؤتمر صحافي بأنقرة: «أتعشَّم أن ينجح السودان في هذا الأمر بهدوء... وأعتقد أن عليه البدء في تفعيل عملية ديمقراطية طبيعية».
وانتقد الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني ضد الرئيس البشير، داعياً إلى الهدوء وضبط النفس. وقال رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي، في بيان، إن «سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه». وأضاف أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيجتمع «بسرعة، لبحث الوضع واتخاذ القرارات المناسبة». ودعا فقي «كل الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة، بما فيه صالح البلد وشعبه».
وحثّ رئيس المفوضية الأفريقية أيضاً كل الأطراف على «الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن».
