القاهرة تنفي اتهامات دمشق بمنع تمرير نفط إيران

نفت الحكومة المصرية، أمس، منع عبور سفن محملة بالنفط إلى دولة سوريا، عبر قناة السويس، مؤكدة أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة دون تمييز.
وجاء الرد المصري بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية، حول منع السلطات المصرية عبور سفينة إيرانية محملة بالنفط إلى سوريا.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن «هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع»، مؤكدا أنه «لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أي سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكل السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع».
وأكد المركز في بيان، أمس، أن «كل ما يثار في هذا الشأن مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة تهدف للتأثير على حركة الملاحة بالقناة التي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً».
ووفقا لهيئة قناة السويس، فإن الدولة المصرية تحرص على «إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء». ودعت الهيئة وسائل الإعلام كافة لتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، التي اعتبرتها «تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة»، وشددت على أن «التعامل في هذه الأمور لا بد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس».
وسبق أن أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحافية أنه «لا يمكن منع سفينة تحمل تجارة مشروعة كالنفط من عبور القناة»، مضيفا أن «منع السفن من العبور يكون في حالتين، الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، وثانيا إذا كانت على السفينة مخالفات».
كان رئيس الحكومة السوري عماد خميس حمل الولايات المتحدة الأميركية ومصر مسؤولية اشتداد الأزمة في توفر مشتقات الطاقة، وقال إن الأزمة بدأت منذ ستة أشهر بعد أن «توقف تدفق مليوني برميل نفط شهريا إلى سوريا، ضمن خط الائتمان الإيراني، وإن كل الاتصالات مع الحكومة المصرية فشلت في إقناعها بتمرير ناقلات النفط الإيرانية».
وما زاد من سوء الأزمة، بحسب عماد خميس: «إعلان القوات الأميركية أن كل ناقلة نفط متجهة إلى سوريا، هي هدف لنيرانها، إضافة إلى المراقبة الشديدة التي فرضتها على الأفراد والطواقم والسفن، والتشدد في منع التحويلات، وغيرها من الإجراءات»، التي جعلت استيراد الحكومة السورية للنفط ومشتقاته أمرا عسيرا.
وقال خميس إن توقف تدفق مليوني برميل نفط شهريا إلى سوريا ضمن خط الائتمان الإيراني «أحدث فجوة كبير جدا لم يكن بالإمكان ردمها بسهولة في ظل تشديد الحصار على سوريا وملاحقة السفن المتجهة إلى مرافئها». وأوضح أنّ «حالة الاستقرار في المشتقات النفطية والكهرباء التي اعتمدتها الحكومة الحالية كانت تقوم على تأمين مليوني برميل نفط من إيران يجري تكريرها في المصافي السورية. وما تبقى كانت الحكومة تعمد إلى استيراده على شكل مشتقات ما وفر استقرارا ووفرة في المشتقات وفي الكهرباء»، لكن الآن فإن «الخط الائتماني متوقف منذ ستة أشهر وما زالت الجهود مستمرة لتحريكه مجددا والاستيراد في أصعب حالاته وللتدليل على ذلك يكفي أن نقول إن قناة السويس ومنذ ستة أشهر لم تسمح لناقلة نفط واحدة متجهة إلى سوريا بالعبور وفشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة». وقد أدى شح المحروقات إلى انخفاض كميات الكهرباء، المنتجة إلى 3000 ميغاواط وهذه الكميات يتوجب توزيعها على كل المناطق والمدن بحسب ما قاله رئيس الحكومة في دمشق.
من جهته، قال وزير النفط السوري علي غانم إن خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة وصلت إلى 74.2 مليار دولار أميركي. وأضاف أن حاجة البلاد الحالية تقدر بما بين 100 - 136 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ولهذا هناك حاجة للاستيراد، وهذا «ليس بالأمر السهل وفاتورته كبيرة جدا تصل إلى 8.8 مليون دولار يوميا (نحو 4.4 مليار ليرة)». وقال إن تلك «الفاتورة يضاف إليها صعوبات لوجيستية في عمليات التوريد، وصعوبات وأعباء مالية».