تونس: هيئة الانتخابات تطلق حملة مكثفة لتسجيل 3.5 مليون ناخب

استعداداً للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني المقررين نهاية السنة الحالية

في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس نهاية السنة الحالية، أطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية تشرف على الانتخابات)، حملة لتسجيل نحو 3.5 مليون، ناخب يحق لهم التصويت لكنهم غير مسجلين في سجل الناخبين.
وأعلنت الهيئة عن افتتاح مركز «نداء» (خطوط هاتفية مجانية) يمكن من خلاله تلقي كافة التساؤلات والملاحظات والشكاوى، بالإضافة إلى إعلام المواطنين حول آخر مستجدات المسار الانتخابي. وفي هذا الشأن قال نبيل بافون، رئيس الهيئة الانتخابية: إن هذه الخطوة مهمة؛ لأن الشروع في تسجيل الناخبين التونسيين يمثل «الانطلاق الفعلي للمسار الانتخابي» في تونس. مشيراً إلى فتح 64 مكتب تسجيل داخل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، موضحاً أن هيئة الانتخابات تساهم في التشغيل على المستوى المحلي ولو بصفة مؤقتة؛ لأنها تتعامل خلال فترة الانتخابات مع نحو 60 ألف متعاقد، بالاعتماد على ميزانية تقدر بنحو 139 مليون دينار تونسي (نحو 46 مليون دولار). وسيسهر على سير عمليات التسجيل خلال الانتخابات المرتقبة نحو 3 آلاف موظف، و350 منسقاً جهوياً.
وبخصوص الاستراتيجية المعتمدة لضمان تسجيل نحو 3.5 مليون مواطن غير مسجل، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»: إن أعداد غير المسجلين الذين يمنحهم الدستور حق الانتخاب تقدر بنحو 3.5 مليون ناخب، «وهو عدد مهم بإمكانه أن يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية». مبرزاً أن الفئات المستهدفة تتكون من التلاميذ والطلبة الذين يتجاوز سنهم 18 سنة (السن القانونية للتصويت)، والعاطلين عن العمل، وربات البيوت والنساء، العاملات في القطاع الفلاحي، والمتقاعدين والمقيمين في دور المسنين، وغيرهم من الفئات الاجتماعية غير المصنفة، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، كشف البرينصي عن تشكيل هيئة الانتخابات لفرق تسجيل تنتقل إلى النساء العاملات في القطاع الفلاحي قصد تسجيلهن داخل الضيعات الفلاحية، كما برمجت هذه الفرق زيارات إلى مراكز الصحة الأساسية، والمنشآت العمومية ومراكز التكوين المهني، والمعاهد والجامعات، والأسواق القارة والشعبية، وأثناء التظاهرات الثقافية، وفي الشوارع الرئيسية للمدن، وداخل الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية.
لكن رغم هذه الجهود والبرامج، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخشى من تكرار مشكلة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، بعد أن ظهرت بوادر هذا العزوف خلال الانتخابات البلدية التي جرت في تونس في السادس من مايو (أيار) الماضي؛ إذ قدرت نسبة المشاركة بنحو 33.7 في المائة فقط، وهذا أحد الأسباب التي جعلت هيئة الانتخابات تسعى إلى تنفيذ خطة كبيرة لإقناع أكبر عدد من التونسيين بالمشاركة وأداء واجبهم الانتخابي.
على صعيد آخر، أعلن حزب النداء عن تركيبة المكتب السياسي المنتخب، التي تتضمن 32 عضواً بعد الانتهاء من عقد مؤتمره الانتخابي الأول. وضمت التركيبة الجديدة بالخصوص حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي ورئيس الهيئة السياسية قبل إجراء المؤتمر، وعبد الرؤوف الخماسي، المقرب من حافظ قائد السبسي، وناجي جلول وزير التربية السابق، وسلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي، وسفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء.
ولئن أكدت سميرة بلقاضي، رئيسة المؤتمر الانتخابي الأول لحزب النداء، أنها لم تتلقَ أي طعن في قائمة أعضاء تركيبة المكتب السياسي، إلا أن فاطمة المسدي، النائبة في البرلمان عن حزب النداء، أعلنت من ناحيتها تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية (المحكمة المكلفة الفصل في القضايا المتعلقة بتجاوز القانون)، بسبب وجود إختلالات قانونية عدة، على حد تعبيرها.
ولخصت المسدي أهم هذه الاختلالات في عدم مطابقة مراحل إنجاز المؤتمر لقانون الأحزاب على مستوى تحديد الآجال، أو ضبط لجنة الطعون، علاوة على وجود أسماء أشخاص تحوم حولهم شبهات ضمن الفائزين بعضوية المكتب السياسي، ومنهم أيضاً أعضاء بمكاتب تنفيذية لأحزاب سياسية أخرى.
يذكر أن القائمة المعلنة للمكتب السياسي لحزب النداء جرت بالتوافق بين ثلاث قوائم، كانت مرشحة لخوض الانتخابات، وسجلت نقائص عدة، وبخاصة على المستوى التنظيمي خلال المؤتمر، الذي امتد على أربعة أيام. وقد تمكن المؤتمر الانتخابي الأول لحزب النداء من انتخاب أعضاء اللجنة المركزية منذ يوم الاثنين الماضي، وهي تتكون من 217 عضواً في انتظار توزيع المهام والمسؤوليات القيادية داخل الحزب.