ترمب يهنئ نتنياهو: فرصة أفضل للسلام

TT

ترمب يهنئ نتنياهو: فرصة أفضل للسلام

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أول من أمس، وحقق فيها نتنياهو فوزاً بفارق ضئيل. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض صباح أمس الأربعاء، إنه قد يكون من السابق لأوانه إعلان فوز نتنياهو، لكنه سمع أنه اقترب كثيراً من الفوز.
وقال ترمب: «أود أن أهنئ بيبي (نتنياهو). وأعتقد أننا سنرى بعض الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالسلام». وأضاف الرئيس الأميركي: «أعتقد أن لدينا فرصة وأعتقد الآن مع فوز نتنياهو، أن لدينا فرصة أفضل».
وفي إجابته عن سؤال حول موعد الكشف عن الخطة التي يعمل عليها صهره ومستشاره البارز جاريد كوشنر، لم يوضح ترمب الموعد، واكتفى بالقول إنه ستكون هناك «بعض الإجراءات الجيدة»، وإن الخطة «سيتم إعلانها قريباً».
ودعم الرئيس ترمب نتنياهو بحماس خلال الشهور الماضية دافعاً بخطوات أثارت الكثير من الجدل بما في ذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.
وتعمل إدارة ترمب بزعامة صهره جاريد كوشنر منذ شهور على تطوير خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومبادرة أميركية لم يكشف عنها النقاب بعد، إلا أن الجانب الفلسطيني أبدى الكثير من الشكوك في تلك المبادرة التي سميت إعلامياً بـ«صفقة القرن»، نظراً لدعم ترمب الواسع لإسرائيل. وشكك العديد من القادة الفلسطينيين في قدرة ترمب وصهره في العمل كوسطاء بين الجانبين.
ورغم التسريبات التي جرت حول بعض ملامح الصفقة، فإن المسؤولين الأميركيين لم يكشفوا عن المخططات الغامضة التي تقترحها المبادرة الأميركية. وأعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في شهادته أمام الكونغرس، عن توجهات مخالفة لما سبق طرحة من إدارات أميركية سابقة، موضحاً للمشرعين الأميركيين أن ما قدم في السابق من تصورات ومقترحات للسلام قد فشل. ويعتقد المحللون أن ذلك قد يعني إعادة نظر الإدارة الأميركية في مسألة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. ويؤكد ذلك رفض وزير الخارجية مايك بومبيو الإجابة بشكل واضح حول سؤال ما إذا كان يساند مسألة حل الدولتين.
وخلال الأيام التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية أصدر نتنياهو تصريحات أزعجت الكثير من المحللين والخبراء الأميركيين، عندما صرح نتنياهو للناخبين أنه يستطيع ضم المستوطنات اليهودية التي بنيت في الضفة الغربية، وهي خطوة يسعى بها لإضفاء الشرعية على سيطرة إسرائيل على أجزاء من الدولة الفلسطينية المأمول إقامتها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».