وزير الطاقة الإماراتي: ننتج ما تحتاج إليه السوق من النفط

سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: ننتج ما تحتاج إليه السوق من النفط

سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن بلاده من أكثر الدول التزاماً بنسبة خفض إنتاج النفط الذي أقرته «أوبك»؛ إذ بلغ إنتاج الدولة في مارس (آذار) الماضي 3.043 مليون برميل، وهو أقل من حصة الخفض المتفق عليها البالغة 3.072 ملايين؛ وذلك بهدف تحقيق توازن السوق.
وأضاف المزروعي: إن الإمارات لن تزيد إنتاجها من النفط إلا من خلال التنسيق مع المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها وفقاً لحاجة السوق، مشيراً إلى أن قدرة الإمارات على إنتاج النفط تصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
وقال: «لكن هذا لا يعني أننا سوف نقوم بإنتاجهم، ونحن ننتج ما تحتاج إليه السوق ويحقق التوازن المطلوب»، لافتاً بأن الإمارات ملتزمة ببيع النفط إلى الجهات التي تستورده للاستخدام، ولا تقوم بتخزينه لإحداث تأثير على الأسواق، مشيراً إلى أن تحقيق توازن السوق في حاجة إلى مزيد من الوقت.
وأشار المزروعي إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرار خفض الإنتاج ستعقد اجتماعها في السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل لدراسة السوق، ومعرفة مدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن نتائج الالتزام بخفض الإنتاج خلال شهر مارس (آذار) كانت أفضل من شهر فبراير (شباط)، ومتوقعاً في الوقت نفسه أن تكون نتائج الشهر الحالي مشجعة والذي من شأنه أن يصل تدريجياً إلى تحقيق التوازن المأمول، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام روسيا والعراق بقرار خفض الإنتاج خلال شهر مارس، متوقعاً زيادة التزامهما خلال الشهر الحالي، الذي ينعكس على توازن السوق. وكانت «أوبك» ومجموعة من المنتجين خارجها، بما فيها روسيا، اتفقوا على تحقيق التوازن في أسواق النفط بقدر كبير من خلال كبح الإمدادات، وهو ما ينعكس على توازن السوق، ويصبّ في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وجاءت تصريحات المزروعي على هامش مشاركته في أعمال قمة بلومبرغ التي انطلقت في أبوظبي أمس، وأكد خلالها على وجود مشاريع استثمارية مشتركة بين الإمارات والسعودية في مختلف القطاعات، منها البتروكيماويات.
وتناولت القمة التي تناقش أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق، مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، تتنوع بين الاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، والمرحلة المقبلة للقطاع النفطي، وفرص الاستثمار في العالم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن الفضاء الإلكتروني.
وخلال القمة، قال أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إن قطاع النفط والغاز في أبوظبي يعدّ من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ نجح على مدى العاميين الماضيين في جذب أكثر من 21 مليار دولار من خلال مناطق امتيازات برية وبحرية والاستثمار في سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
ونوّه إلى أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بما يعادل نسبة 22 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة.
وأوضح أن عام 2019 واعد لأبوظبي؛ وذلك بعد أن أطلقت الحكومة العام الماضي برنامج المسرعات التنموية (غداً 21)، الذي بدأ من الآن في تحقيق إنجازات ملحوظة تعزز مكانة أبوظبي وجهةً للأعمال والعيش والسياحة، حيث سيتم استثمار 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة عبر أربعة محاور رئيسية ضمن «غداً 21»، وهي الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة.
وقال إنه تم تطوير 100 مبادرة، سيتم إطلاق 80 في المائة منها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه قد تم تصميم «غداً 21» لتكون مبادرة ديناميكية تتيح المجال للتوسع في أولويات جديدة ضمن المحاور الأربعة.
وقال إن قمة بلومبرغ للاستثمار توفر منصة لمجتمع المال والأعمال للاطلاع على آخر المستجدات حول العالم بما يمكننا من الحد من المخاطر وإيجاد الحلول الواقعية، حيث نلقي من خلال هذا الحدث المهم نظرة على المستقبل بما فيه من فرص واحتمالات.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».