موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لسعر الروبل

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع
TT

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

رجح مسؤولون روس بـ«حذر» إمكانية تحقيق معدل نمو العام الحالي أعلى من التوقعات الرسمية، بينما قررت وزارة التنمية الاقتصادية الحفاظ على توقعاتها لمعدل النمو، لكن دون أن تستبعد تحسنها لاحقاً، وقررت، في سياق متصل، تخفيض توقعاتها السابقة لسعر صرف الروبل أمام الدولار الأميركي.
وفي تصريحات له على هامش مشاركته في «مؤتمر المدرسة الروسية العليا للاقتصاد»، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يتجاوز هذا العام التوقعات الحكومية السابقة، التي تحدثت عن معدل نمو بنسبة 1.3 في المائة، مشيراً إلى أن دينامية الاقتصاد الروسي مطلع هذا العام كانت أفضل من التوقعات، ورجح إمكانية تسارعها خلال النصف الثاني من العام، حتى معدل نمو أعلى من التوقعات. في الوقت ذاته، أشار سيلوانوف إلى وضع الاقتصاد العالمي. وقال إنه يستدعي مخاوف محددة، لافتاً إلى أن بعض الدول تخفض تقديراتها لوتيرة النمو العام الحالي، في إشارة منه إلى أن هذا الوضع قد يؤثر بصورة سلبية ويحد من النمو في روسيا حتى أعلى من التوقعات.
من جانبه، رأى وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين أنه لا بد من التريث حتى منتصف العام لاتخاذ قرار بشأن تعديل توقعات النمو حتى أعلى من 1.3 في المائة، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من المخاطر المتصلة بالنمو العالمي، وأسواق النفط. كما أنه لم يلغِ أحد فوضى العقوبات»، ومع تشديده على أنه «لا بد من النظر إلى الأمور بحذر»، قال إن «الوضع كما يبدو عليه الآن يعزز احتمال وتيرة نمو أعلى من التوقعات هذا العام».
أما كسينيا يودايفا، نائبة مديرة البنك المركزي الروسي، فقد أشارت إلى أن «تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الأول من العام لم يكن ملموساً»، وقالت: «هناك إشارات محددة تدل على أن الوضع الاقتصادي يتطور باستقرار»، وأضافت: «أتفق مع الاعتقاد بأن وتيرة النمو قد تكون أعلى من التوقعات».
في غضون ذلك، عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها السابقة لبعض المؤشرات، لكنها حافظت على توقعات النمو دون أي تعديل. وفي تقرير جديد صادر عنها قالت الوزارة إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، يبقى عند مستوى 1.3 في المائة، لكنها لم تستبعد احتمال تحسنه بعد مراجعة جديدة في أغسطس (آب) المقبل.
وفي التقرير ذاته، عدلت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار خلال العام الحالي من 63.9 حتى 65.1 روبل لكل دولار، وقالت إن «سعر الصرف كان في الربع الأول من العام الحالي عند مستويات أدنى إلى حد ما من التوقعات حتى عام 2024». وأرجعت تعديل التوقعات إلى «تخفيف تشدد السياسة المالية الائتمانية في النصف الثاني من العام الحالي، واستمرار تدخل (المركزي)، فوق المخطط له، في سوق العملات الصعبة، والهبوط المتوقع في أسعار النفط، وكذلك مختلف الصادرات الروسية الأخرى».
وحسب تقديرات الوزارة، فستتراجع أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي، ويستمر التراجع عام 2020، ويتوقع أن يصل السعر خلاله حتى 59.7 دولار للبرميل، ومن ثم 53.3 دولار للبرميل بحلول عام 2024، وذلك تحت تأثير اتفاقية «أوبك+» التي تنتهي مدتها الحالية في منتصف العام الحالي، وإدخال الولايات المتحدة قدرات ضخ نفط إضافية إلى الأسواق. وبالنسبة للتضخم، رأت الوزارة أنه سيحافظ على وتيرة منخفضة في الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي رأت أنه «يضمن استمرار انخفاض معدل التضخم حتى 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تجاوز معدلاً قياسياً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي». وفي العام المقبل يُتوقع انخفاض معدل التضخم حتى 3.8 في المائة.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.