الحكومة التركية تحاول إعادة الاستقرار إلى القطاع المالي

وزير الخزانة والمال التركي برات ألبيراق يتحدّث في اسطنبول (أ. ف. ب)

أعلن وزير الخزانة والمال التركي برات ألبيراق اليوم (الأربعاء) خططاً لتعزيز رؤوس أموال البنوك التي تملكها الدولة، إلا أنه لم يقدم تفاصيل محددة عن حزمة الإصلاحات التي طال انتظارها.
وكشف البيراق، وهو صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، أن مبلغاً مقداره 28 مليار ليرة - 4.9 مليار دولار أميركي - متأتياً من سندات حكومية، سيُضَخّ إلى البنوك المعنية. وتحدث عن تدابير سيجري تطبيقها عام 2019 لتعزيز رؤوس أموال البنوك الخاصة. كما وعد بأن تخفض الحكومة بصورة تدريجية ضرائب الشركات وتعمل على فرض ضريبة أكثر إنصافاً على أصحاب الدخول المرتفعة.
وكشف ألبيراق أنه يجري الإعداد لخطة سيجعل تنفيذها تركيا "مركزا لوجيستيا إقليميا للتجارة الدولية". وأضاف :"سنواصل دعم نظامنا المالي بعد الانتخابات. أصدرنا حوافز ضريبية لبعض القطاعات. وسنتخذ خطوات لضمان ضرائب أكثر عدلا".
يذكر أن الليرة التركية فقدت خلال العام الماضي نحو نصف قيمتها، وأنهت العام متراجعة بنحو 30 في المائة، لأسباب عدة من بينها توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة باستقلال البنك المركزي عن القرار السياسي.
وأدى التباطؤ الاقتصادي والارتفاع الكبير في قيمة العملة إلى مواجهة البنوك وشركات القطاع الخاص صعوبات في سداد ديونها بالعملات الأجنبية.