أسرة خاشقجي تنفي مناقشتها «تسويات مزعومة» حول مقتل والدهم

صلاح خاشقجي وشقيقه
صلاح خاشقجي وشقيقه
TT

أسرة خاشقجي تنفي مناقشتها «تسويات مزعومة» حول مقتل والدهم

صلاح خاشقجي وشقيقه
صلاح خاشقجي وشقيقه

أكدت أسرة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، اليوم (الأربعاء) أنها لم تناقش أي نوع من التسويات المزعومة حول مقتل والدهم.
ونشر صلاح خاشقجي، بياناً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيه، «نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة».
وأضاف البيان، «نهيب بكل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة أمر مقدس وشريف، لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير».
كما أكد البيان أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية. وقال صلاح: «تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانوناً، وحتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث أننا ورثة جمال خاشقجي ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك».
إلى ذلك، شدد على أن «الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هما رعاة لكافة الشعب السعودي، والذي نحن منه».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.