الصين توسّع وجودها الاستثماري في أوروبا عبر بوّابة البلقان

مدخل مصنع الفولاذ الذي أنقذه الصينيون في مدينة سميديريفو الصربية (أ. ف. ب)
مدخل مصنع الفولاذ الذي أنقذه الصينيون في مدينة سميديريفو الصربية (أ. ف. ب)
TT

الصين توسّع وجودها الاستثماري في أوروبا عبر بوّابة البلقان

مدخل مصنع الفولاذ الذي أنقذه الصينيون في مدينة سميديريفو الصربية (أ. ف. ب)
مدخل مصنع الفولاذ الذي أنقذه الصينيون في مدينة سميديريفو الصربية (أ. ف. ب)

تثير استثمارات الصين في منطقة البلقان قلق الاتحاد الأوروبي الذي كان يعتبر أنّ روسيا هي منافسته في هذه المنطقة الهشة والفقيرة في جنوب شرق أوروبا. غير أنّ الصين هي لاعب جديد قويّ وعازم على الاستثمار في هذه المنطقة لتطوير بنيتها التحتية الضعيفة ودعم صناعاتها المأزومة.
وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي المباشرة في صربيا والبوسنة ومونتينيغرو وشمال مقدونيا وألبانيا وكوسوفو، توازي 70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية، وهو رقم أكبر بكثير من نسبة واحد في المئة من الاستثمارات الصينية بحسب معطيات المفوضية الأوروبية للفترة بين 2007 و2016. لكن منذ ستة أعوام، ينشط الصينيون بقوّة، خصوصا من خلال قروض بفوائد مخفضة سمحت بمنافسة الاتحاد الأوروبي.
وعلى سبيل المثال، تحتضن مدينة سميديريفو شرق بلغراد أكبر مصنع فولاذ في صربيا، وقد اشتراه الصينيون. وقبل عامين من وصول الصينيين، انسحبت الشركة الأميركية "يو اس ستيل" وباعت الموقع وديونه بسعر رمزي إلى الحكومة الصربية. واليوم، أعلن متحدث باسم الشركة إنّها تنمو وعائداتها ارتفعت بنسبة 37 في المائة.
ودفعت "قصة النجاح" هذه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى إقناع الصينيين عام 2018 باستثمار منجم النحاس في بور بجنوب البلاد. وبات يحضّهم على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة ويحلم بتحوّل بلاده إلى مركز لتطوير "سيارات طائرة".
وتشكل منطقة البلقان باب دخول إلى جنوب أوروبا، وهي جزء مهم من "طرق الحرير الجديدة" التي تبتغي الصين إنشاءها لتطوير صادراتها.
ويثير هذا الأمر ريبة بروكسل. ويعبر المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد يوهانس هان عن "القلق من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يمكن أن تنجم عن الاستثمارات الصينية" في هذه المنطقة الفقيرة. ويشير إلى مونتينيغرو الصغيرة حيث وصل الدين العام إلى سبعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعدما حصلت الدولة على قرض بأكثر من 800 مليون يورو من أحد المصارف الصينية بغية فتح طريق سريع في جبالها.
وبذلك يلوح شبح "دبلوماسية الديون". ويقول هان في هذا الصدد إنّ "هذه الاستثمارات الصينية ترافقها غالباً روابط"، ما يضع هدف "تحسين الاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلقان" في خطر.
ويلفت مات فيرشن الخبير في شؤون الصين في المركز الفكري "كارنيغي تسينغوا سنتر للسياسة الشاملة"، إلى أن دول البلقان المفلسة ولا تستطيع الوصول إلى أسواق المال الأوروبية، وهي بالتالي "ليست في موقع يسمح لها برفض المال" الصيني.
وسوف يشكّل ملف "طرق الحرير الجديدة" موضوعاً أساسياً في قمة "16+1" التي ستنعقد الجمعة في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، وتجمع الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية.
وبين 2007 و2017، أعلنت الصين عن قروض بقيمة 12 مليار يورو لمشاريع إنشائية في هذه الدول، ثلثها لصربيا وحدها. وتأتي البوسنة في المركز الثاني بنسبة 21 في المائة ثم مونتينيغرو، بحسب البنك الأوروبي للاستثمار.
وتُعدُّ الصين لاعباً نشطاً في مجال مصانع الفحم الحيوية لإنتاج الكهرباء في البلقان، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اقناع الحكومات بالابتعاد عن هذه الصناعة الملوِّثة. ولم يثنِ هذا الأمر نواب البوسنة عن تقديم ضمانات حكومية بنسبة 100 في المائة لقرض من مصرف صيني يبلغ 614 مليون يورو لتحديث مصنع للفحم في توزلا.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.