مجلس الوزراء السعودي يرحب بتصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»

شدد على المحاولات الاستفزازية للميليشيات الحوثية لحمل «التحالف» على شن هجمات على الحديدة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يرحب بتصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي، بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» وعده «خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بعد ظهر أمس في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس، على نتائج زيارته الأخوية إلى مملكة البحرين ولقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وعلى مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا.
واستعرض مجلس الوزراء، نتائج زيارة الوفد السعودي رفيع المستوى إلى العراق ولقاءاته كبار المسؤولين، وأعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، التي عقدت في بغداد، وما تم خلالها من إعلان هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة ببناء «مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية» لأبناء العراق، وتقديم قرض من المملكة بمبلغ مليار دولار للمساهمة في المشاريع التنموية لنهضة العراق، بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة مليون دولار لدعم الصادرات، وافتتاح قنصلية السعودية في بغداد، يليها ثلاث قنصليات أخرى لاحقة في ثلاث مدن، «ما يؤكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين الشقيقين».
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشار إلى ما تقدمه السعودية من استمرار الدعم للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، ومن ذلك تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمة المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهري فبراير (شباط) ومارس لعام 2019 بمبلغ 40 مليون دولار.
وجدد المجلس ما أكدته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من التزام السعودية بدورها بوصفها قوة تسعى لتوازن أسواق الطاقة.
وبين الوزير الشبانة، أن المجلس، شدد على أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، من خلال الأعمال الإرهابية والأعمال العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق استوكهولم؛ تمثّل محاولة استفزازية من الميليشيا، لقوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة، «مع تأكيد المملكة الالتزام بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح».
واطلع المجلس على ما تضمنه الاجتماع السنوي الرابع والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش، من إشادة بالاهتمام الذي يلقاه البنك من السعودية، من خلال المبادرات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تهدف إلى تعزيز دور ريادة الأعمال والإبداع من خلال مؤسسة «مسك»، وكذلك الدعم الذي أعلنته السعودية في القمة العربية في الظهران بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس واختيار البنك الإسلامي للتنمية لإدارته.
وثمن المجلس جهود الجهات الأمنية ممثلة برئاسة أمن الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وفي عملية استباقية من إحباط عمل إرهابي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وما نتج عنه من مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً والقبض على اثنين آخرين، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم على إحباط أي محاولات إرهابية قبل حدوثها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم: 81/ 22 ورقم: 82/ 22 المؤرخين في 14- 6- 1440هـ؛ الموافقة على اتفاقيتين بين الحكومة السعودية وحكومتي كل من الصومال والقمر المتحدة، في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم: 83/ 22 وتاريخ 14- 6- 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومة السعودية، وحكومة زامبيا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 78/ 21 وتاريخ 13- 6- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية «سافيو» برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية «كوفيو» في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 23 – 31/ 40/ د) وتاريخ 16- 6- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني.
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 85/ 23 وتاريخ 15- 6- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على حذف عبارة «مدى فترة لا تزيد على أسبوعين» الواردة في الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم: م/ 25 وتاريخ 28- 5- 1421هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 116/ 32 وتاريخ 20- 7- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، كما قرر المجلس، الموافقة على إضافة ممثل لوزارة الثقافة إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.