موسكو تفضل «حلاً سلمياً» في إدلب ولا تستبعد عملية عسكرية

عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة  بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

موسكو تفضل «حلاً سلمياً» في إدلب ولا تستبعد عملية عسكرية

عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة  بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تركت موسكو الباب موارباً حيال احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري لحسم الموقف في إدلب، لكنها أكدت أنها تفضل تسوية سلمية للوضع الشائك في المدينة. وجاء التلويح الروسي بعد مرور يوم واحد على محادثات أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وأكد الطرفان في ختامها التمسك بتنفيذ الاتفاقات السابقة حول إقامة منطقة منزوعة السلاح.
وقال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن «احتمال تنفيذ عملية على الأرض ضد الإرهابيين في محافظة إدلب لا يزال قائماً»، لكنه استدرك أن تطوراً من هذا النوع «لن يكون في مصلحة أحد».
وأكد لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن موسكو لم تتراجع عن موقفها بضرورة القضاء على الإرهاب، موضحاً أن بلاده «لم تعلن أبداً أن محاربة الإرهاب سيتم تعليقها أو إنهاؤها، ولذلك لا يزال هذا الاحتمال قائماً، لكن عندما توجد إمكانية لتنفيذ هذه المهمة عبر طرق سلمية، فإن إطلاق عمل عسكري لن يكون في مصلحة أي طرف».
وفي تشكيك غير مباشر بتعهدات تركيا حول تنفيذ الشق المتعلق بإخلاء المنطقة منزوعة السلاح وإلزام المتشددين بتسليم أسلحتهم الثقيلة، قال لافرينتييف إنه «لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مع الإرهابيين حول نظام وقف إطلاق النار».
وزاد أن «الأوضاع في إدلب ما زالت معقدة للغاية ويتمركز في هذه المحافظة السورية نحو 30 ألف مسلح». وكانت إدلب أعلنت ضمن مناطق خفض التصعيد عام 2017 نتيجة اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل «منصة آستانة» بين روسيا وتركيا وإيران. وفي 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الرئيسان بوتين وإردوغان عقب لقائهما في سوتشي، التوصل إلى اتفاق حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة.
وجنب الاتفاق إدلب شن عملية عسكرية واسعة النطاق كانت مرتقبة، لكن تركيا فشلت في تنفيذ التزاماتها بموجبه منذ ذلك الحين، ما دفع موسكو إلى التلويح أكثر من مرة بضرورة حسم الملف عسكرياً.
وكان الرئيس الروسي أعلن في ختام محادثاته مع إردوغان أول من أمس، أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا بعد من إنشاء مركز لمتابعة الأوضاع بإدلب السورية وفقاً لاتفاق سوتشي، لكنه عبر عن أمله في حل المشكلات التي ما زالت تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وقال بوتين إن «مشكلة إدلب شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن بعد من تطبيق المعايير التي اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن».
وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا قد بدأتا في تسيير دوريات مستقلة متزامنة في منطقة خفض التوتر بإدلب، مع أنه أقر بأن النشاط المشترك لروسيا وتركيا في ملف إدلب لا يسير بالسرعة المطلوبة.
ورأى الرئيس الروسي أن «حل مشكلة إدلب يمثل شرطاً لا بد منه لتهيئة الظروف المواتية للعملية السياسية في سوريا»، مشدداً على أن «الحل ممكن فقط عن طريق الجهود المشتركة بين موسكو وأنقرة».
وعبر بوتين عن أمله في أن «تسهم الجهود المشتركة في إعادة الوضع بمنطقة إدلب إلى طبيعته وتقود، في نهاية المطاف، إلى القضاء على بؤرة الإرهاب» هناك. وأشار إلى عدم قبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ، مؤكداً تمسك روسيا وتركيا بمبادئ سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، في إشارة غير مباشرة إلى التحركات الأميركية في شمال شرقي البلاد.
كما أكد بوتين أن موسكو وأنقرة ستواصلان، ضمن «مسار آستانة» وبمشاركة إيران، الجهود الرامية إلى التسوية السياسية في سوريا، وزاد أنه «بعد دحر غالبية قوى الإرهابيين، تتركز الأولويات حالياً على إعادة الوضع على الأرض إلى استقراره بشكل نهائي، والدفع بعملية التسوية السياسية بموجب قرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي». وأوضح أنه اتفق مع إردوغان على تقديم كل دعم ممكن لإطلاق نشاطات اللجنة الدستورية في سوريا، بالتنسيق مع حكومتها والمعارضة والأمم المتحدة.
ولفت الرئيس الروسي إلى أهمية أن ترافق الجهود الإنسانية عملية إعمار سوريا بعد الحرب، مع التركيز على بناء وترميم منازل سكنية ومستشفيات ومدارس ومحطات مياه وشبكات كهرباء. ودعا المجتمع الدولي إلى مشاركة واسعة في هذه الجهود، كشرط لتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم. وتطرق بوتين إلى قرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ومن دون توجيه إدانة واضحة للقرار الأميركي قال إن «موقف روسيا، تم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية، وهو ينص على أن القرار الأميركي يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكان المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، أبدى مخاوف من أن يسفر القرار الأميركي حول الجولان عن تعقيد آفاق التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة حول سوريا بسبب الاختلاف على مسألة تفسير مفهوم وحدة الأراضي السورية.
إلى ذلك، تمسك إردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين بموقف بلاده حيال رفض أي عمل عسكري في إدلب، وقال إن بلاده تواصل العمل لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وشدد على الأهمية الخاصة لمواصلة التنسيق على المستوى العسكري بين روسيا وتركيا لإحراز تقدم في الجهود المشتركة حول ملف إدلب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.