موسكو تفضل «حلاً سلمياً» في إدلب ولا تستبعد عملية عسكرية

عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة  بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

موسكو تفضل «حلاً سلمياً» في إدلب ولا تستبعد عملية عسكرية

عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة  بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تركت موسكو الباب موارباً حيال احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري لحسم الموقف في إدلب، لكنها أكدت أنها تفضل تسوية سلمية للوضع الشائك في المدينة. وجاء التلويح الروسي بعد مرور يوم واحد على محادثات أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وأكد الطرفان في ختامها التمسك بتنفيذ الاتفاقات السابقة حول إقامة منطقة منزوعة السلاح.
وقال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن «احتمال تنفيذ عملية على الأرض ضد الإرهابيين في محافظة إدلب لا يزال قائماً»، لكنه استدرك أن تطوراً من هذا النوع «لن يكون في مصلحة أحد».
وأكد لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن موسكو لم تتراجع عن موقفها بضرورة القضاء على الإرهاب، موضحاً أن بلاده «لم تعلن أبداً أن محاربة الإرهاب سيتم تعليقها أو إنهاؤها، ولذلك لا يزال هذا الاحتمال قائماً، لكن عندما توجد إمكانية لتنفيذ هذه المهمة عبر طرق سلمية، فإن إطلاق عمل عسكري لن يكون في مصلحة أي طرف».
وفي تشكيك غير مباشر بتعهدات تركيا حول تنفيذ الشق المتعلق بإخلاء المنطقة منزوعة السلاح وإلزام المتشددين بتسليم أسلحتهم الثقيلة، قال لافرينتييف إنه «لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مع الإرهابيين حول نظام وقف إطلاق النار».
وزاد أن «الأوضاع في إدلب ما زالت معقدة للغاية ويتمركز في هذه المحافظة السورية نحو 30 ألف مسلح». وكانت إدلب أعلنت ضمن مناطق خفض التصعيد عام 2017 نتيجة اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل «منصة آستانة» بين روسيا وتركيا وإيران. وفي 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الرئيسان بوتين وإردوغان عقب لقائهما في سوتشي، التوصل إلى اتفاق حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة.
وجنب الاتفاق إدلب شن عملية عسكرية واسعة النطاق كانت مرتقبة، لكن تركيا فشلت في تنفيذ التزاماتها بموجبه منذ ذلك الحين، ما دفع موسكو إلى التلويح أكثر من مرة بضرورة حسم الملف عسكرياً.
وكان الرئيس الروسي أعلن في ختام محادثاته مع إردوغان أول من أمس، أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا بعد من إنشاء مركز لمتابعة الأوضاع بإدلب السورية وفقاً لاتفاق سوتشي، لكنه عبر عن أمله في حل المشكلات التي ما زالت تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وقال بوتين إن «مشكلة إدلب شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن بعد من تطبيق المعايير التي اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن».
وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا قد بدأتا في تسيير دوريات مستقلة متزامنة في منطقة خفض التوتر بإدلب، مع أنه أقر بأن النشاط المشترك لروسيا وتركيا في ملف إدلب لا يسير بالسرعة المطلوبة.
ورأى الرئيس الروسي أن «حل مشكلة إدلب يمثل شرطاً لا بد منه لتهيئة الظروف المواتية للعملية السياسية في سوريا»، مشدداً على أن «الحل ممكن فقط عن طريق الجهود المشتركة بين موسكو وأنقرة».
وعبر بوتين عن أمله في أن «تسهم الجهود المشتركة في إعادة الوضع بمنطقة إدلب إلى طبيعته وتقود، في نهاية المطاف، إلى القضاء على بؤرة الإرهاب» هناك. وأشار إلى عدم قبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ، مؤكداً تمسك روسيا وتركيا بمبادئ سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، في إشارة غير مباشرة إلى التحركات الأميركية في شمال شرقي البلاد.
كما أكد بوتين أن موسكو وأنقرة ستواصلان، ضمن «مسار آستانة» وبمشاركة إيران، الجهود الرامية إلى التسوية السياسية في سوريا، وزاد أنه «بعد دحر غالبية قوى الإرهابيين، تتركز الأولويات حالياً على إعادة الوضع على الأرض إلى استقراره بشكل نهائي، والدفع بعملية التسوية السياسية بموجب قرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي». وأوضح أنه اتفق مع إردوغان على تقديم كل دعم ممكن لإطلاق نشاطات اللجنة الدستورية في سوريا، بالتنسيق مع حكومتها والمعارضة والأمم المتحدة.
ولفت الرئيس الروسي إلى أهمية أن ترافق الجهود الإنسانية عملية إعمار سوريا بعد الحرب، مع التركيز على بناء وترميم منازل سكنية ومستشفيات ومدارس ومحطات مياه وشبكات كهرباء. ودعا المجتمع الدولي إلى مشاركة واسعة في هذه الجهود، كشرط لتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم. وتطرق بوتين إلى قرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ومن دون توجيه إدانة واضحة للقرار الأميركي قال إن «موقف روسيا، تم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية، وهو ينص على أن القرار الأميركي يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكان المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، أبدى مخاوف من أن يسفر القرار الأميركي حول الجولان عن تعقيد آفاق التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة حول سوريا بسبب الاختلاف على مسألة تفسير مفهوم وحدة الأراضي السورية.
إلى ذلك، تمسك إردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين بموقف بلاده حيال رفض أي عمل عسكري في إدلب، وقال إن بلاده تواصل العمل لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وشدد على الأهمية الخاصة لمواصلة التنسيق على المستوى العسكري بين روسيا وتركيا لإحراز تقدم في الجهود المشتركة حول ملف إدلب.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.