مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

إدارة السجون ترد بعزل مضربين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين
TT

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

دخلت مصر على خط الإضراب الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية في يومه الثاني، في محاولة للوصول إلى اتفاق يمنع توسع الإضراب وتفاقم التوتر في السجون.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن مصر تحركت وهناك جهود من أجل الضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي وإدارة سجون الاحتلال، للعودة إلى الحوار مع ممثلي الحركة الأسيرة والاستجابة للمطالب الحياتية والمعيشية للمعتقلين. وجاء التدخل المصري سريعاً ومستبقاً التحاق مئات من الأسرى للإضراب الذي بدأه 150 أسيراً في مرحلته الأولى.
كانت قيادات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية قد أعلنت أول من أمس (الاثنين)، إضراباً مفتوحاً عن الطعام على أن يلتحق بهم المزيد بعد أقل من أسبوع في حال لم تستجب إسرائيل لمطالبهم. وأكد أبو بكر أن 150 أسيراً مضوا في الإضراب المفتوح عن الطعام في معركة أطلقوا عليها اسم «معركة الكرامة 2».
وأضرب الأسرى بعد يومين من المفاوضات تحقق خلالها تقدم محدود ولم تفضِ إلى اتفاق حول القضية الأبرز، وهي إزالة أجهزة التشويش من أقسام الأسرى.
وجاء قرار الإضراب مفاجئاً بالنظر إلى تسريبات فلسطينية وإسرائيلية حول وجود تقدم. وكان الطرفان قد اتفقا على تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى مقابل تسليم الأسرى الهواتف النقالة «المهربة» لديهم، فيما لم يتفقوا على مصير أجهزة التشويش التي تعد إزالتها المطلب الرئيسي. ويوجد للأسرى 4 مطالب: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة)، وتركيب هاتف عمومي لتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، بما في ذلك السماح لأهالي أسرى «حماس» من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين في الشهر، وإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة.
لكن طلب إزالة أجهزة التشويش يعد المطلب الأبرز والأهم الذي يصر الأسرى على تحقيقه وترفض إدارة مصلحة السجون التفاوض حوله. وتقول إسرائيل إن الأسرى يستخدمون الاتصالات في توجيه عمليات.
وردت مصلحة السجون أمس، على استمرار الإضراب بعزل مضربين ونقلهم إلى سجون أخرى. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال شرعت في نقل الأسرى المضربين من سجني «النقب» و«ريمون» إلى زنازين العزل وسجون أخرى، فيما ستنضم دُفعة كبيرة إلى الإضراب في 17 أبريل (نيسان) الجاري.
واستنكر أبو بكر الهجمة التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى، «والتي تأتي وفقاً لأوامر وتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وأجهزتها العسكرية، لفرض واقع جديد في السجون، يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وتعقيداً». وأوضح أبو بكر أن شروع قادة الفصائل والأحزاب في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة واستخبارات السجون يؤجج الوضع، محذراً من أنه قد تحمل الساعات القادمة تصعيداً حقيقياً في الإضراب، في حال استمر تعنت حكومة الاحتلال في عدم التجاوب مع مطالب الأسرى الحياتية.
وحمّل أبو بكر، نتنياهو وكل عناصر التطرف من وزراء وعسكريين إسرائيليين، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأن المساس بهم سيؤدي إلى إشعال الشارع قبل المعتقلات، لأن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه فريسة لمزاجية الاحتلال وأدواته، وأن يُحوَّلوا إلى مادة تنافسية في انتخابات الكنيست.
وطالب أبو بكر كل المؤسسات والجهات المحلية والدولية بذل الجهود الممكنة «لتحقيق مطالب أسرانا، والضغط على حكومة الاحتلال للتجاوب معهم، كونه السبب الوحيد لتراجع الحركة الأسيرة عن تصعيدها وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام».
كما سلمت قيادة الحركة الأسيرة إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من أقسام السجون كافة.
وينتظر الأسرى أياماً قبل التوقف عن شرب الماء، في تصعيد سريع وخطير، حسبما أفادت به مصادر من المعتقلات.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية وممثلها في لجنة الإضراب حسين درباس، إن مئات الأسرى من مختلف الفصائل والتنظيمات سوف يلتحقون تباعاً بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى تتحقق أهداف الحركة الأسيرة كاملة غير منقوصة. وحذّر درباس الحكومة الإسرائيلية من أي تداعيات سوف تنجم عن اتساع إضراب الأسرى، مضيفاً: «ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم، وأساليب الاحتيال والمراوغة لن تنطلي على الأسرى وقيادة الإضراب».
ودرباس محكوم عليه بـ25 عاماً، ومعتقل في سجن «ريمون» ودخل الإضراب إلى جانب قادة فصائل أخرى بينهم محمد عرمان (حماس) محكوم عليه بـ36 مؤبداً، وزيد بسيسي (الجهاد) ومحكوم عليه بـ55 عاماً مؤبداً، وأكرم أبو بكر (فتح) محكوم مؤبد، ووائل الجاغوب (شعبية) محكوم مؤبد، ويعدون معاً قادة الإضراب.
ويدعم الفلسطينيون بمختلف انتماءاتهم وفصائلهم هذا الإضراب. لكن في إسرائيل رفعت إدارة السجون حالة التأهب، وأكد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، أنه لن يستجيب للطلبات. وأردف في تحدٍّ كبير: «إرهابيون يموتون من الجوع هو آخر ما يزعجني».



مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، كما جدد الزعيمان «رفضهما المطلق» لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واستقبل السيسي، الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القاهرة، حيث عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

السيسي مستقبلاً العاهل الأردني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

تناولت المباحثات، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، وأكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وذكر المتحدث، في بيان، أن الزعيمين أكدا «الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه»، مشددين على أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين (الرئاسة المصرية)

وإلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت المباحثات تطورات الوضع في سوريا، وشدّد الزعيمان على «أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تُقصي طرفاً، وتشمل مكونات وأطياف الشعب السوري كافة»، حسب البيان.

وناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، وأكدا «الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة».

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن أيضاً الترحيب بوتيرة التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، مما يعكس الأهمية البالغة للعلاقات بين مصر والأردن، وتطلُّع الدولتين إلى مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تلبيةً لطموحات الشعبين الشقيقين.