محاكمة ألمانية من أنصار «داعش» بتهمة قتل طفلة عراقية «عطشاً»

الأولى من نوعها لمحاسبة عناصر التنظيم الإرهابي المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإيزيديين

المتهمة «جنيفر. و» تخبئ وجهها بملف كبير يرافقها محاميها من أصول تركية علي أيدين في قاعة محكمة ميونيخ أمس (أ.ف.ب)

في محاكمة هي الأولى من نوعها لمحاسبة عناصر «داعش» في جرائم ضد الأقلية الإيزيدية، انطلقت في مدينة ميونيخ، أمس، أولى الجلسات ضد ألمانية كانت منتمية إلى التنظيم الإرهابي في العراق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها السماح لزوجها بقتل فتاة إيزيدية كان عمرها 5 سنوات.
ودخلت المتهمة «جنيفر. و» قاعة المحكمة، وهي تخبئ وجهها من الصحافيين بملف كبير، يرافقها محاميا دفاع ألمانيان من أصول تركية، هما سدار باسار يلدز وعلي أيدين. وتمثل المحامية أمل كلوني إلى جانب محاميين ألمان، والدة الطفلة التي قتلت، علماً بأنها لم تكن حاضرة في جلسة المحاكمة الافتتاحية أمس.
ووجه المدعي العام الألماني بيتر فرانك تهماً إليها، تتراوح بين الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن بين التهم، أن جنيفر البالغة من العمر 27 عاماً، سمحت لزوجها بتكبيل الفتاة الصغيرة خارج المنزل في درجة حرارة تزيد على الـ45 درجة مئوية، وتركتها تموت عطشاً من دون التدخل.
وبحسب ممثل الادعاء، «اشترت» جنيفر وزوجها الفتاة الإيزيدية مع والدتها من مقاتل في التنظيم في الموصل عام 2015، وكانا يعرضّانهما للضرب المبرح. وبحسب شهادة الوالدة الموجودة في ألمانيا حالياً، والتي يستند إليها الادعاء في أدلته، فإن جنيفر نفسها وضعت مسدساً في رأسها في إحدى المرات؛ لأنها لم تكن راضية عن العمل. وعندما مرضت الفتاة الصغيرة وبللت فراشها، قرر الزوج معاقبتها بربطها خارج المنزل، لساعات طويلة؛ ما أدى إلى وفاتها. ووصف الادعاء وفاة الطفلة بأنها كانت «مؤلمة»، مضيفاً أنها توفيت «عطشاً وفي حرارة قاتلة». وقال: إن المتهمة، «سمحت لزوجها بالقيام بذلك من دون فعل أي شيء لإنقاذ الفتاة».
وكانت جنيفر غادرت ألمانيا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في منتصف عام 2014 بعد أن كانت قد اعتنقت الإسلام، العام الذي سبقه. وسافرت حينها إلى تركيا وعبرت منها إلى سوريا ثم العراق. وفي عام 2015 تحولت إلى عنصر في الشرطة التأديبية لدى «داعش»، وكانت تجوب الطرقات حاملة بندقية كلاشينكوف من نوع أكا 47.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016 بعد وفاة الطفلة ببضعة أشهر، انتقلت جنيفر إلى السفارة الألمانية في تركيا وقدمت طلباً للحصول على جواز سفر جديد. ولدى خروجها اعتقلتها الشرطة التركية وسلمتها إلى ألمانيا. إلا أن غياب الأدلة في ذلك الحين لمحاكمتها، جعل جنيفر تعود إلى منزلها في ساكسونيا السفلى، حيث عاشت هناك حياة طبيعية أنجبت خلالها طفلة من زوجها المقاتل الإرهابي.
ولم تتمكن السلطات الألمانية من جمع أدلة ضدها، إلا بعد أن حاولت مغادرة ألمانيا مرة جديدة عائدة إلى العراق في عام 2018. وأوقع بها محقق أميركي بالتنسيق مع السلطات الألمانية، وقدم نفسه لها على أنه سيساعدها على العودة إلى العراق. وقد كشفت مجلة «دير شبيغل» التفاصيل قبل أيام، وقالت: إن جنيفر اعترفت بمقتل الفتاة، خلال الرحلة مع المحقق في سيارة لم تكن تعرف بأنها مراقبة وفيها أجهزة تنصت. وبعد ساعات من تتبع السيارة، ألقت الشرطة الألمانية القبض على المتهمة عندما توقفت السيارة لاستراحة وأودعتها السجن.
وبحسب «دير شبيغل»، روت جنيفر وهي تتحدث للسائق، أن قتل الفتاة كان: «كثيراً حتى بالنسبة للتنظيم»، الذي عاقب زوجها بسبب ذلك. وكانت صحف ألمانية قالت: إن زوج جنيفر يدعى طاه صباح نوري، وكان هرب إلى تركيا ولا يعرف مكانه اليوم. كما اعترفت جنيفر في أحاديثها مع المحقق في السيارة، بأنها كانت من ضمن الشرطة التأديبية تجوب الشوارع مسلحة وبحزام ناسف.
ويستمر الاستماع للشهود في المحاكمة لغاية نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتواجه المتهمة عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
ووصفت ناديا مراد، الناشطة الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، التي هي نفسها كانت سجينة لدى «داعش» ونجت، بأن محاكمة ميونيخ: «هي لحظة كبيرة بالنسبة لي ولمجمل المجتمع الإيزيدي». كما أصدرت محاميتها أمل كوني بياناً عبرت فيه عن أملها: «أن تكون هذه المحاكمة واحدة، من محاكمات كثيرة ستتبع لمعاقبة المنتمين إلى (داعش) وفقاً للقانون الدولي».
وتعد هذه المحاكمة من المحاكمات النادرة ضد نساء انتمين إلى «داعش» في ألمانيا؛ ذلك أن المدعي العام لم ينجح في جمع أدلة إلا ضد 7 نسوة من «داعش» صدرت بحقهن مذكرات توقيف، من أصل 48 امرأة ألمانية معتقلات لدى الأكراد في سوريا. ولا يعتبر الزواج من مقاتل منتمٍ إلى «داعش» جريمة في ألمانيا، بل يجب إثبات تورط النساء في أعمال إجرامية داخل التنظيم. وكانت محامية المتهمة سيدا باشاي يلدز، قد تلقت رسائل تهديد ترجح الشرطة أنها من يمينيين متطرفين؛ لأنها تحمل توقيع جماعة نازية، بسبب دفاعها عن «أصوليين متطرفين».
وكانت صحيفة «فرانكفورتر تزايتونغ» نشرت في فبراير (شباط) الماضي، أن رسائل التهديد التي تلقتها ذكرت اسم ابنتها البالغة من العمر عامين ووالدها وعنوان منزلها. ويتلقى منذ أشهر مجموعة من العاملين في المجال العام تهديدات من مجهولين ينتمون إلى اليمين المتطرف، كان آخرها تهديد تلقته المدعية العامة في برلين. ويبدو أن الرسائل مستمرة رغم اعتقال شخص يعتقد أنه خلف الرسائل.