حزب إردوغان يواصل تصعيده ويطالب بإعادة الانتخابات في إسطنبول

توتر مع إيطاليا بسبب مقترح «إبادة الأرمن»

مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو (وسط) خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيطالب بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول بعد فشل محاولاته إجراء إعادة كاملة لفرز الأصوات في جميع دوائر المدينة في تصعيد جديد من جانب الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، لأزمة الاعتراض على فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول. وقال نائب رئيس الحزب، علي إحسان ياووز، في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إن الحزب سيطالب بإعادة الانتخابات في إسطنبول، وذلك لوجود مخالفات وانتهاكات تخللت عملية التصويت وأثرت بشكل مباشر على النتيجة. وأضاف: «سنقدم نداءنا الاستثنائي اليوم (أمس) - في إشارة إلى تقديم طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للإعادة في إسطنبول) - سنقول إن هناك انتهاكات أثرت بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، وعلى إثرها سنطالب بتجديد الانتخابات في إسطنبول». واعتبر ياووز أن ما سماه «الشكوك» في نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول ستظل قائمة، فيما إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا مطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة الانتخابات في المدينة.
وكانت عملية إعادة الفرز والعد وفرز الأصوات الباطلة، التي أجريت منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات، في عدد من المناطق والأحياء في إسطنبول بموجب طعن من العدالة والتنمية أسفرت عن تقليص الفارق بين مرشح الحزب رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، ومرشح المعارضة إمام أوغلو من 29 ألف صوت لصالح إمام أوغلو إلى نحو 16 ألف صوت، ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فارقا ضئيلا للغاية في المدينة التي يوجد بها 10 ملايين ناخب.
وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم شرطة إسطنبول إن تحقيقا بدأ بشأن ما إذا كان بعض الناخبين المسجلين في دائرة بيوك تشكمجه يقيمون فعلا هناك، بعدما زعم حزب العدالة والتنمية أن 11 ألفا و186 شخصا مسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة لا يقيمون فيها، وأنه تم نقل أحد الموظفين من دائرة النفوس إلى عمل آخر لاتهامه بإضافة أشخاص إلى عناوين في الدائرة لا يقيمون فيها.
على صعيد آخر، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على عشرات الأشخاص، بينهم ضباط سابقون بالجيش والشرطة، للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. بينما تواصل البحث عن مئات آخرين صدرت بحقهم أوامر اعتقال. وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص في إطار عدد كبير من التحقيقات في جميع أنحاء تركيا. وتم القبض على نحو 150 شخصا فور صدور هذه المذكرات. ويشتبه بأن الموقوفين والملاحقين، ينتمون إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي صنفتها السلطات «منظمة إرهابية مسلحة» بعد أن حملتها المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. ومن بين من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال عناصر سابقة في الجيش والشرطة، وأشخاص يشتبه في استخدامهم تطبيق التراسل المشفر «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة التواصل بين أعضاء حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة.
ومنذ المحاولة الانقلابية، التي فرضت بعدها حالة الطوارئ لسنتين، أطلقت السلطات حملة اعتقالات ضخمة، سمتها «حملة التطهير» بمختلف مؤسسات الدولة تم خلالها التحقيق مع أكثر من 400 ألف شخص وحبس أكثر من 160 ألفا وإقالة أكثر من 175 ألفا عن العمل، ولا تزال هذه الحملة مستمرة حتى الآن وسط انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين.
من ناحية أخرى، تصاعد التوتر بين تركيا وإيطاليا عقب تقديم مشرعين إيطاليين مقترحا للاعتراف بمذابح للأرمن يدعى أنها وقعت على يد الدولة العثمانية في 1915 إبان الحرب العالمية الأولى كـ«إبادة جماعية»، والتي تحل ذكراها خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، وهو وصف ترفضه تركيا بشدة ويثير حساسية كبيرة لديها.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية التركية استدعت السفير الإيطالي ماسيمو جياني، مساء أول من أمس، للمطالبة بتقديم إيضاحات والتعبير عن الأسف تجاه هذا الموقف.
ورفضت تركيا، على الدوام، استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية» لوصف عمليات الطرد الجماعي والقتل لنحو 1.5 مليون من الأرمن على أيدي العثمانيين في شرق الأناضول. وتقول إن ما بين 300 و500 ألف من الأرمن لقوا حتفهم. وهناك أيضا أعداد مماثلة من الأتراك، نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، وتطالب بفتح الأرشيف في كل من تركيا وأرمينيا للتحقق من هذه الحوادث.
وناقش البرلمان الإيطالي المقترح أول من أمس، وهو يطالب بـ«الاعتراف رسميا بإبادة الأرمن وإعطائها اهتماما دوليا»، وسيتم التصويت عليه اليوم (الأربعاء). وتعترف 20 حكومة، بينها حكومات فرنسا وألمانيا وروسيا، رسميا، بأن الأحداث التي وقعت في شرق الأناضول عام 1915 في عهد الدولة العثمانية هي «إبادة جماعية».
وبالتزامن مع تقديم مقترح الإبادة الجماعية، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني معارضته تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا وكتب على «تويتر» أن تركيا «لم ولن تكون أبدا جزءا من أوروبا». وطالب بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، قائلا: «يجب إلغاء عملية الوصول والانضمام. يجب إيقاف ذلك نهائيا».