3 دول تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثي وإيران

السعودية والإمارات تربطان مساهماتهما لخطة الاستجابة بتعهد الانقلابيين وقف عرقلة المساعدات

TT

3 دول تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثي وإيران

طالبت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن في رسالة ثلاثية موحدة، أعضاء مجلس الأمن، بـ«الضغط» على جماعة الحوثي وإيران لوقف عرقلتهما تطبيق اتفاق استوكهولم، وللسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً، واحترام وقف النار مع قوات الحكومة اليمنية وتحالف دعم استعادة الشرعية في البلاد.
وكتب المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة؛ الإماراتية لانا نسيبة واليمني عبد الله السعدي والسعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، نيابةً عن حكومات بلادهم، لرئيس مجلس الأمن للشهر الجاري نظيرهم الألماني كريستوف هوسيغن، من أجل «تأكيد التزامنا الحل السياسي للنزاع في اليمن وتقديم المعونة الإنسانية للشعب اليمني». وأضافوا أنهم «يواصلون دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، وبخاصة تفويضه العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم»، مذكّرين بأنه مضى أكثر من مائة يوم منذ ختام محادثات السويد، ولكن «على الرغم من استمرار النكسات التي يتسبب بها الحوثيون ومؤيدوهم الإيرانيون، لا تزال حكوماتنا تؤمن بأنه إذا نُفِّذ اتفاق استوكهولم كاملاً، سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع الإنساني لملايين اليمنيين».
وشدّدوا على أن «المزيد من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الحل السياسي الذي يحتاج إليه بصورة عاجلة النزاعُ في اليمن»، مستخلصين أنه «يتعين على مجلس الأمن أن يواصل الضغط على الحوثيين وإيران لإنهاء عرقلتهم لعملية استوكهولم». ونبهوا إلى أنه في الجانب الإنساني «يحصد الحوثيون أرباحاً هائلة من سيطرتهم على تدفق البضائع إلى المناطق التي يحتلونها بشكل غير قانوني»، مما «يوفر لهم حافزاً فاسداً لمنع إيصال المعونة إلى الناس الذين يتضورون جوعاً -وهذه ممارسة نددت بها بشدة منظمات الإغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي»، لافتين إلى أن «سرقة المعونات وعرقلة إيصال المعونات من الحوثيين تقوّض أيضاً فاعلية المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف والتي تصل قيمتها إلى زهاء 20 مليار دولار أميركي». وأشاروا إلى أن «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكدتا تقديم مساهمة قدرها 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، وهي 140 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي و40 مليون دولار عبر منظمة الصحة العالمية و20 مليون دولار عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أجل المعونة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون». وأفادوا بأن «المساهمة الأخيرة البالغة مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية تستهدف أيضاً اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، مستدركين أنه «لا يمكن تسليم هذه المساعدات إلا إذا تعاون الحوثيون مع وكالات الأمم المتحدة والتزموا إنهاء السرقة وعرقلة إيصالها».
وكشف سفراء الدول الثلاثة أن «الأحداث الأخيرة التي أحاطت بالزيارة التفاوضية الشاقة التي قام بها فريق من برنامج الأغذية العالمي لمطاحن البحر الأحمر تؤكد الحاجة الماسّة إلى الضغط الدولي على الحوثيين»، موضحين أنه «في 2 أبريل (نيسان)، منع الحوثيون فريق وكالة الأمم المتحدة من الوصول إلى المنشأة، مما عرّض للخطر جهودَ برنامج الأغذية العالمي لضمان الحفاظ على سلامة 51 ألف طن من الحبوب المخزنة في المطاحن -وهذا ما يكفي لإطعام 3.7 مليون إنسان لمدة شهر واحد، وما يعادل 30 مليون دولار من مساهمات الجهات المانحة- لا تزال سليمة للاستهلاك». وأضافوا: «منع الحوثيون الوصول (إلى المنشأة) فيما ادّعوا -بشكل غير معقول- أن قوات التحالف في المنطقة عرّضت فريق البرنامج للخطر». وذكروا أن التحالف قدم ضمانات خطية منذ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2018 أنه سيوفر ترتيبات عبر الجبهات لموظفي الأمم المتحدة، وهو «ملتزم ضمان الوصول إلى المطاحن»، مع الإشارة إلى أن «نيران مدافع الهاون من الحوثيين على الموقع في يناير (كانون الثاني) دمرت آلاف الأطنان من الحبوب، وأن الحوثيين قاموا من جانب واحد بمنع محاولتين سابقتين من الأمم المتحدة للوصول إلى المطاحن».
وفي الجانب العسكري، قال المعلمي ونسيبة والسعدي في رسالتهم إن «التحالف التزم جدياً وقف النار وفقاً لاستوكهولم»، وفي المقابل «انتهك الحوثيون وقف النار ما لا يقل عن 3047 مرة»، مما يدل على أن وقف النار الآن «ممارسة أحادية بحتة في ضبط النفس للتحالف، في مواجهة الهجمات المدعومة من إيران». وحذروا من أن «الحوثيين يواصلون بناء الحواجز والخنادق». وإذ أشاروا إلى «عنصر مهم آخر» في اتفاق استوكهولم يتعلق بلجنة تنسيق إعادة انتشار القوات، أكدوا أن «الحوثيين عرقلوا -مع إفلات واضح من العقاب- أي تقدم ملموس للجنة تنسيق إعادة الانتشار». بل «أخّروا بدء العملية برفضهم المشاركة في اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة». في المقابل «حضر ممثلو الحكومة اليمنية اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين». وأضافوا أن «الحوثيين قيّدوا تحركات رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (الجنرال مايكل لوليسغارد) وفريقه، ومنعوهم من العبور إلى المناطق المحررة للقاء ممثلي الحكومة اليمنية». وذكّروا أيضاً بأنه «بعد الاجتماع الرابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار بين 16 فبراير (شباط) و17 منه، أبلغ المبعوث الخاص مارتن غريفيث، مجلس الأمن أن المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار قد تبدأ في غضون يومين». بيد أنه «خلال الأسابيع الستة التي مضت منذ ذلك الاجتماع، رفض الحوثيون بدء إعادة الانتشار وتجاهلوا الموعد النهائي تلو الموعد النهائي». ولذلك حضوا أعضاء مجلس الأمن على «مطالبة الحوثيين بتنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً لقرار مجلس الأمن 2451، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، واحترام وقف النار، والامتثال للتدابير المتفق عليها في مفاوضات لجنة تنسيق إعادة الانتشار».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».