إسرائيل تعثر على كتيب إرشادي للتدريب يعتقد أنه خاص بحماس

تضمن كيفية إخفاء الأسلحة في المناطق السكنية وسبل نقلها وطرق التمويه

إسرائيل تعثر على كتيب إرشادي للتدريب يعتقد أنه خاص بحماس
TT

إسرائيل تعثر على كتيب إرشادي للتدريب يعتقد أنه خاص بحماس

إسرائيل تعثر على كتيب إرشادي للتدريب يعتقد أنه خاص بحماس

نشر الجيش الإسرائيلي ما قال إنها صفحة من نسخة مصادرة من دليل إرشادي للتدريب خاص بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يبدو أنها تعضد رأي إسرائيل القائل بأن النشطاء الفلسطينيين يستغلون عن عمد المناطق السكنية ستارا لتنفيذ عمليات قتالية.
ورفضت حماس، التي تنفي أنها تعرض حياة المدنيين للخطر من خلال تخزين الأسلحة في مناطق سكنية وإطلاق النيران منها، هذه الوثيقة وقالت إنها مزورة وتهدف إلى تبرير الهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على هذا الكتيب الإرشادي في بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما كانت قوات الجيش تعمل داخل القطاع. وأضاف أن الدليل يشتمل على 102 صفحة، إلا أنه نشر صفحة واحدة منه.
وبدا، حسب تقرير أوردته وكالة «رويترز»، أن هذه الصفحة تتضمن قواعد إرشادية بشأن كيفية إخفاء الأسلحة والذخيرة في مناطق سكنى المدنيين وسبل نقلها إلى المباني وطرق التمويه على المتفجرات وإخفائها. ويحمل الكتيب في نهايته تذييلا باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفرع التدريب والإرشاد وسلاح المهندسين العسكريين. وعلى خلاف وثائق أخرى خاصة بحماس، فإن هذه الصفحة لا تشتمل على أي شعار يخص حماس.
وجاء في الوثيقة المكتوبة باللغة العربية أن الهدف من عملية إخفاء الذخائر داخل الأبنية هو نصب أكمنة في المناطق السكنية ونقل أنشطة العمليات من مناطق مكشوفة إلى مناطق مبنية وأخرى مغلقة. وتقول الوثيقة إنه يتعين استخدام سكان المناطق في نقل المعدات، وأن من اليسير على المقاتلين الجهاديين العمل داخل المباني واستغلال ذلك في تجنب طائرات التجسس الإسرائيلية ومهاجمة طائرات بلا طيار.
وتضيف الوثيقة أن عملية إخفاء الأسلحة داخل المباني يجب أن تجري خفية وألا تتصف بأي صبغة عسكرية. ولم يقدم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى عن الوثيقة واكتفى بالقول إن الجيش «على يقين تام بأنه دليل تدريبي خاص بحماس».
وعلق سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، بالقول إن الوثيقة مزورة، وإنها لا تمت بأي صلة لا إلى حماس أو «كتائب القسام». وقال إن إسرائيل تروج للوثيقة بغية تبرير عمليات القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين والمذابح التي يقترفها «جيش الاحتلال».
وفيما يبدو أنه يتعذر التحقق من أنه دليل إرشادي يخص حماس، إلا أن قرار الجيش الإسرائيلي نشر الصفحة يبرز مدى ضخامة الجهود التي يبذلها جانبا الصراع لتبرير أفعالهما وتعضيد رواياتهما لأحداث الحرب التي لاقت إدانة دولية لكل من الجانبين.
ودأبت إسرائيل على اتهام نشطاء حماس بالاحتماء داخل صفوف المدنيين والعمل انطلاقا من مناطق سكنية، إلا أنها لم تستطع دوما تقديم دليل واضح على ذلك.
وخلال الحرب، التقط بعض الصحافيين في غزة مشاهد تلفزيونية لصواريخ تنطلق من مناطق سكنية، منها ما انطلق من محيط مشفى الشفاء الرئيس بغزة. وسعت حماس لنفي ذلك، قائلة بأنها حوادث فردية منعزلة أو هجمات تشنها جماعات لا تخضع لسيطرتها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.