ليبيا: المطارات هدف للمعارك... واستقالة نائب السراج تهز جبهته

عقيلة صالح يعتبر أن تحركات «الجيش الوطني» باتجاه طرابلس تأتي تنفيذاً للدستور

قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني عند مدخل مطار طرابلس الدولي الواقع على بعد 30 كلم جنوب العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني عند مدخل مطار طرابلس الدولي الواقع على بعد 30 كلم جنوب العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: المطارات هدف للمعارك... واستقالة نائب السراج تهز جبهته

قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني عند مدخل مطار طرابلس الدولي الواقع على بعد 30 كلم جنوب العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني عند مدخل مطار طرابلس الدولي الواقع على بعد 30 كلم جنوب العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

دخلت المواجهات العسكرية بين قوات «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وقوات موالية لحكومة «الوفاق الوطني» التي يرأسها فائز السراج، يومها الخامس، أمس، وسط تصعيد لافت تمثّل في شن غارات جوية على مطار معيتقية في طرابلس بعد ساعات من تأكيد قوات السراج أنها استعادت السيطرة على مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة الليبية. وبالتزامن مع ذلك، واجهت جبهة «الوفاق الوطني» هزة سياسية، أمس، بإعلان علي القطراني (نائب السراج) استقالته من عضوية المجلس الرئاسي للحكومة الذي يضم في الأصل تسعة أعضاء.
وأشاد القطراني (الموالي لحفتر) بـ«تقدم قوات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس»، وقال في رسالة استقالة نشرتها وسائل إعلام محلية إن «هذا المجلس (الرئاسي للحكومة) الذي ينفرد بقراراته السراج تحت تهديد بندقية الميليشيات المسلحة، لن يقودنا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق».
وشوهدت قوات متحالفة مع حكومة السراج داخل مطار طرابلس الدولي، بينما اشتدت الاشتباكات مع قوات «الجيش الوطني» إلى الجنوب من المطار. كذلك علّقت سلطات الملاحة الليبية، أمس، حركة النقل الجوي في مطار معيتيقة وهو الوحيد الذي يعمل في طرابلس، حسبما ذكرت الخطوط الجوية الوطنية ومصدر ملاحي، وذلك بعد غارة جوية استهدفت محيط المطار.
وقال المتحدث باسم الخطوط الليبية محمد جنوة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هيئة الطيران المدني قررت «تعليق حركة النقل الجوي حتى إشعار آخر». وقال مصدر أمني في المطار إن الغارة استهدفت مدرجاً، من دون أن تؤدي إلى وقوع ضحايا. وأصدر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بياناً مساء أمس، أدان فيه الغارة على مطار معيتيقة الذي صار المطار الوحيد الذي ينقل المسافرين من طرابلس بعد تدمير المطار الدولي جراء معارك بين ميليشيات متصارعة على السلطة قبل سنوات.
في المقابل، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم جيش حفتر، أن قواته لا تزال تفرض سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، لافتاً إلى وقوع ما وصفها بـ«مناوشات خفيفة في مناطق جنوب وجنوب شرقي وغرب المدينة»، في نفي لمزاعم مصدر عسكري من حكومة السراج بتقدم قواتها في محاور القتال كافة بعد إرجاع قوات الجيش وانسحابها تحت كثافة النيران.
وصعّد فائز السراج من نبرته الحادة تجاه حفتر، ولوّح، أول من أمس، باحتمال إصداره قراراً باعتقاله باعتباره متمرداً. وقال السراج في بيان، إنه «بحث مع فتحي سعد المدعي العام العسكري التابع لحكومته، قيام مكتب المدعي العام بمساءلة كل من له علاقة بالاعتداء الذي يتعرض له عدد من المدن الليبية ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء»، في إشارة إلى حفتر.
في غضون ذلك، كشف إعلان الجيش الأميركي عن سحب مجموعة من جنوده كانوا في مهمة غير معلنة في طرابلس لحماية البعثات الأجنبية هناك، بالإضافة إلى إعلان الهند سحب مجموعة من عناصرها العسكرية هناك، عن وجود عسكري أجنبي في المدينة للمرة الأولى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وأعلنت الهند على لسان وزيرة خارجيتها سوشما سواراج، مساء أول من أمس، أنها سحبت قواتها لحفظ السلام الموجودة في طرابلس بسبب اشتباكات طرابلس.
وما زالت إيطاليا تحتفظ بوجود عسكري بارز في مدينة مصراتة في غرب البلاد، حيث توجد وحدة قوامها 200 جندي لحماية مستشفى أقامته قبل نحو عامين ويعمل به 65 طبيباً وممرضاً و135 من موظفي الدعم. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، عن مصادر عسكرية إيطالية، عدم وجود أي خطة لانسحاب هؤلاء.
سياسياً، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عقب لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، أن تقدم حفتر نحو طرابلس جاء تنفيذاً للإعلان الدستوري ولقرار مجلس النواب بإخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة وطبقاً للاتفاق السياسي الذي ينص على أن تخرج الميليشيات المسلحة من طرابلس. وقال صالح: «نطمئنكم بأن الجيش الليبي في طرابلس بين أهله لحماية أرواحهم وممتلكاتهم وحريتهم، وهم أمانة في عنق كل جندي ليبي».
وفي طرابلس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في كلمة تلفزيونية أمس، رفضه الهجوم الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر، داعياً حكومة السراج إلى إصدار أمر بالقبض عليه. وأدان القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة.
إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها ما زالت تواصل عملها من طرابلس رغم احتدام الاشتباكات جنوب المدينة. وبدا أن بيان البعثة المقتضب بمثابة رد ضمني على معلومات غير رسمية تحدثت عن قيام البعثة الأممية بنقل عناصرها من طرابلس بسبب تطورات الوضع العسكري، إلى تونس المجاورة.
كما أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة، أنه التقى، أمس، في طرابلس رئيس وأعضاء المحكمة العليا الذين ناشدوه الاستمرار بالسعي لإيجاد مخارج سياسية للأزمة الراهنة، على حد تعبيره.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة السراج أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس تسير بشكل طبيعي، مشيرةً في بيان إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة موجودة وتؤدي مهامها المكلفة بها في تأمين الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة».
وتحدث وزير الصحة في طرابلس أحميد بن عمر، في تصريحات تلفزيونية عن وجود مدنيين بين ضحايا الاقتتال الدائر، من دون أن يحدد عددهم، مشيراً إلى إصابة أربعين شخصاً بجروح أيضاً. وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة السراج إن عدد القتلى والجرحى في الأحداث الجارية في المنطقة الغربية بلغ أول من أمس، 14 قتيلاً و14 جريحاً، علماً بأن حصيلة أخرى صدرت قبل يومين أشارت إلى 21 قتيلاً و27 جريحاً.
لكن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني»، أعلن في المقابل أن هؤلاء القتلى هم من عناصر الميليشيات المسلحة في طرابلس، مشيراً إلى أن الجيش فقد جنديين في المعارك بالإضافة إلى سقوط 60 جريحاً.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.