واشنطن تصنّف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية

حذرت المتعاونين مالياً من مواجهة تهم بتمويل الإرهاب

واشنطن تصنّف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية
TT

واشنطن تصنّف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية

واشنطن تصنّف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية

درج البيت الأبيض قوات «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، لنشاطه في تمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وقمع الإيرانيين، وحذر المتعاونين مالياً من مواجهة تهم بتمويل الإرهاب. وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن «قاسم سليماني هو وزير خارجية إيران الفعلي».
ووجه وزير الخارجية مايك بومبيو، تحذيراً صريحاً إلى الشركات والبنوك المتعاونة مع إيران بتأكيده قدرة القرار باستخدام «أدوات لوقف التعامل مع الحرس الثوري، وأن الأمر سيفرض على الدول التي تقوم بالتعامل معه إعادة النظر في تعاملاتها». وقال رداً على سؤال حول فرض العقوبات على مسؤولين لبنانيين مقربين من «حزب الله»، إنه أبلغ مسؤولين لبنانيين بأن إدارته «لا تتعامل مع (حزب الله) بصفته تنظيماً سياسياً، بل هو قوة عسكرية إرهابية»، مؤكداً «مواصلة فرض العقوبات عليه وعلى من يتعامل معه».
وقال ترمب في بيان: «إن الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية». مضيفاً أن التصنيف «يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري أو تقديم الدعم له... وإذا تعاملت مالياً مع الحرس الثوري فإنك بذلك تموّل الإرهاب». مشدداً على أن «الشرق الأوسط لن يكون مستقراً بتدخلات الحرس الثوري الإيراني».
وأضاف ترمب أن الخطوة «تُنهي عصر احتكار الحرس الثوري سياسة إنكار علاقته بالإرهاب»، مشيراً إلى أن «الحرس الثوري يقمع الإيرانيين في الداخل ويمارس الإرهاب في الخارج».
ودافع ترمب عن توقيت تصنيف الحرس بعد أسابيع من الذكرى الأولى للانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الأميركية بالقول: «تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية كان يجب أن يتم منذ زمن».
من جانب آخر، قطع ترمب الطريق على ما يُتداول حول وجود انقسام بشأن خطوته في الأوساط السياسية الأميركية بتأكيده أن «تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية يحظى بتأييد الحزبين».
ولفت ترمب إلى أن هذه الخطوة «غير المسبوقة» تؤكد «حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الجهاز العسكري الإيراني ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم»، مضيفاً أن هذا الإجراء يسمح بزيادة «الضغط» على إيران.
وشدد ترمب على أن «الحرس الثوري» درّب جماعات قامت بقتل أميركيين في العراق، مشدداً على أن «قاسم سليماني هو وزير خارجية إيران الفعلي».
من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، القرار بالخطوة التاريخية، قائلاً في مؤتمر صحافي، إنه جاء بعدما شهد العالم الدور الإرهابي الذي تمارسه إيران ونشرها للبؤس والدمار فيه. وقال إن القرار سيسمح للمصارف من الآن فصاعداً باستخدام أدوات لوقف التعامل مع الحرس الثوري، وإن الأمر سيفرض على الدول التي تقوم بالتعامل معه إعادة النظر في تعاملاتها.
وأضاف بومبيو أن القرار لم يفاجئ أحداً وكان متوقعاً على الدوام، خصوصاً أن هناك أكثر من 100 كيان إيراني مدرج على قائمة الإرهاب.
وحسب بومبيو فإن «الحرس الثوري ومنذ تأسيسه قبل 40 عاماً لعب دوراً رئيسياً فيما سُمي تصدير الثورة، ونفّذ أنشطته في لبنان والعراق وسوريا واليمن». وتابع أن «ضم الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب من قبل إدارة ترمب يُلحقه بتنظيمات عديدة سبق أن تم تصنيفها، كتنظيمات (القاعدة) و(داعش) و(حزب الله) اللبناني وتنظيمات فلسطينية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات تطال مسؤولين مرتبطين بـ«حزب الله» اللبناني، لم ينفِ بومبيو أو يؤكد التقارير الصحافية التي تحدثت عن احتمال إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات على حلفاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وعلى حركته بسبب علاقاته الطويلة مع «حزب الله» وإيران. وأكد في المؤتمر الصحافي نفسه الذي أعلن فيه تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، أنه أبلغ المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته للبنان بأن واشنطن لا تتعامل مع «حزب الله» بصفته تنظيماً سياسياً، بل هو قوة عسكرية إرهابية، وسنواصل فرض العقوبات عليه وعلى من يتعامل معه.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت أن فرض عقوبات على حركة «أمل» التابعة لنبيه بري، كان موضع نقاش خلال زيارة بومبيو لبيروت الشهر الماضي، ما أدى إلى مسارعة بري إلى إرسال عدد من ممثليه إلى واشنطن في محاولة لتجنب العقوبات الأميركية الجديدة.
وقال بومبيو إن القضاء الأميركي وجد الحرس الثوري مسؤولاً عن العديد من العمليات الإرهابية التي جرت في الماضي، من هجوم الخُبر في السعودية إلى الهجمات في أوروبا والأرجنتين، معتبراً تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية لا يُظهره للعالم بأنه يدعم الإرهاب فقط بل ومنخرطاً فيه بشكل مباشر.
واتهم بومبيو الحرس الثوري بأنه منخرط في أنشطة اقتصادية أساسية وبالاستيلاء على أموال الإيرانيين واستخدامها في تمويل العمليات الإرهابية، «تماماً كما يفعل قاسم سليماني قائد فيلق القدس» الذي اتهمه باختلاس أكثر من مليار دولار من أموال مدينة طهران التي يرأس عمدتها أحد أعضاء الحرس الثوري. وقال إن «دماء أميركية سالت على يد الحرس الثوري وإنه مسؤول عن احتجاز أميركيين بعضهم لا يزال معتقلاً حتى الساعة».
وأضاف بومبيو أن واشنطن توجه رسالة قوية إلى إيران وإلى المسؤولين فيها، طالباً منهم التفكير مرتين قبل إقدامهم على أي تصرف ضد القوات الأميركية أو المصالح الأميركية، وذلك في معرض رده على تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حذّر فيها إدارة ترمب من التسبب بكارثة أميركية أخرى. وأكد بومبيو أن هدف واشنطن الرئيسي هو جعل إيران تتصرف كدولة عادية.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشر سنوات على تهديد واشنطن بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، رغم ما وُصف بتحذيرات ومخاوف من أن يؤثر القرار على النشاط العسكري والدبلوماسي الأميركي في المنطقة.
واعتبرت واشنطن الخطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على إيران، ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من العزلة لطهران. كما أن إعلان بومبيو الذي تم بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، يعطي الكونغرس مهلة سبعة أيام لمراجعته، وإذا لم تكن هناك اعتراضات يصبح ساري المفعول.
ولا يلقى القرار اعتراضات جدية من الكونغرس، خصوصاً أن الجمهوريين الذين يشكّلون الغالبية فيه يعتقدون أنه سيوجه رسالة مهمة إلى إيران، ويوجه ضربة جديدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة علي إيران العام الماضي.
كانت واشنطن قد استهدفت في السابق فيلق القدس، وهو فصيل تابع للحرس الثوري الإيراني بالعقوبات، ووضعت قائده قاسم سليماني على قائمة الإرهاب، لكن تصنيف الحرس الثوري كله منظمة إرهابية، هو أول إجراء أميركي يُتخذ بحق كيان حكومي أجنبي.
تسريب الإعلان عن هذه الخطوة في وقت سابق، أثار العديد من التكهنات عن وجود مخاوف لدى وزارة الدفاع الأميركية، الأمر الذي لم يشأ التعليق عليه المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى العقيد جيمس رولينسون لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «إن خطط وزارة الدفاع في العراق تتمثل في تمكين قوات الأمن العراقية بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف من هزيمة (داعش) داخل حدود العراق السيادية، لأنه لا يزال يشكل تهديداً للمدنيين».
وعلى الرغم من ذلك، فإن تصنيف الحرس الثوري يمكن أن يؤدي إلى تعقيد العمل العسكري والدبلوماسي الأميركي لا سيما في العراق، حيث يرتبط العديد من الميليشيات والأحزاب السياسية بعلاقات وثيقة مع «الحرس الثوري»، وكذلك في لبنان، حيث يرتبط بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» الذي هو جزء من الحكومة اللبنانية.
ويثير التصنيف مخاوف بشأن تأثيره على إمكانية الاستمرار في الاتصال بالمسؤولين، سواء في العراق أو لبنان، الذين ربما التقوا أو اتصلوا بأفراد أو مسؤولين في الحرس الثوري. وهو ما كان يعتبر من بين الأسباب التي منعت الإدارات الأميركية السابقة من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
ويتمتع الحرس الثوري بنفوذ وتأثير كبيرين على الاقتصاد الإيراني، وهو ما قد يجعل العقوبات الأميركية محدودة التأثير عليه.
ولم تُصدر الخارجية الأميركية أي تحذير من احتمال وقوع هجمات بعد صدور قرار تصنيف «الحرس الثوري منظمة إرهابية»، مماثل للتحذيرات التي سبق أن أصدرتها في بداية حرب العراق أو أخيراً بعدما اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، خوفاً من احتمال قيام إيران بالانتقام من المصالح الأميركية، بما في ذلك السفارات والقنصليات، أو حتى بعض المظاهرات.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 5200 جندي في العراق وبجنود في سوريا، فضلاً عن الأسطول البحري في البحرين، وقاعدة عيديد الجوية في قطر, فيما أشار منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيليس، إلى أن تصنيف الحرس الثوري «إرهابياً» لا يحظر اتصالات الدبلوماسيين معه ولا يشملهم.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك: إن الحرس الثوري لطالما كان يهدد القوات الأميركية منذ تأسيسه. وأضاف «كلما فرضت عقوبات على إيران تتبعها سلسلة من التهديدات»، معتبراً أن من يهدد القوات الأميركية في المنطقة هو إيران وحرسها الثوري الذي يعمل دون عقاب.
وأضاف هوك، أن إدارة الرئيس ترمب تعتمد نهجاً جديداً كلياً في هذا النوع من الضغط الاقتصادي الأقصى المستمر لحرمان الحرس الثوري والنظام الإيراني من الإيرادات التي يحتاج إليها لإدارة سياسته الخارجية.
إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس بمواصلة العمل مع الإدارة الأميركية ضد تهديدات النظام الإيراني وأشاد بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة «إرهابية»، قائلاً: «إن الرئيس دونالد ترمب قد استجاب لطلبي».
وقال نتنياهو في تغريدة عشية الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى من خلالها للفوز بولاية خامسة في رئاسة الحكومة: «شكراً يا صديقي العزيز رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، على قرارك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. شكراً لك على الاستجابة لطلب آخر مهم يخدم مصالح بلدينا وبلداناً أخرى في المنطقة»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بأن بلاده والولايات المتحدة سيواصلان «العمل معاً ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة والسلام في العالم».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي حول إيران في واشنطن أمس (أ.ف.ب)



«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)

أعلنت العلاقات العامة في «الحرس الثوري» الإيراني أن عناصر الدفاع الجوي التابعين لـ«القوة الجوفضائية» في «الحرس» تمكنوا، باستخدام منظومة حديثة ومتطورة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية الـ20 من طراز «إم كيو1»، وهي من النسخة ذات «المدى المعزز (إي آر)»، شرق مضيق هرمز، بـ«نيران دقيقة وفعالة».

وأفادت وكالة أنباء «إرنا»، صباح الأحد، بأن العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» أكدت في بيان أن «هذه هي الطائرة المسيرة الـ4 للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي المعتدي، التي جرى إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي».

وأكد «الحرس الثوري» أن «المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة للبلاد»، مشدداً على أن «أي انتهاك لهذا المجال سيواجَه بردّ صارم وحاسم ومقتدر». وجاء في ختام البيان أن «النخب الشبابية والمختصة في الدفاع الجوي، ومن خلال الجاهزية العملياتية التامة، والاستفادة من طاقات منظومات المراقبة والاستطلاع المتقدمة، إلى جانب الرصد المستمر لتحركات العدو في المنطقة، يواصلون بدقة المتابعةَ والتحديدَ والاعتراضَ الفوري للتهديدات الجوية».


تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «إسرائيل تحاول خلق ذريعة لاستفزاز الجيش السوري من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب سوريا، وإن هذا قد يُستخدم مبرراً للتدخل العسكري».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن بلاده «حذرت حلفاءها في المنطقة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، من هذا الاحتمال الذي قد يؤدي إلى صراعات واضطرابات إقليمية جديدة». وشدد على أن «إسرائيل لا ترغب في جيران أقوياء ومستقرين، وتسعى إلى رؤية الدول المحيطة بها في حالة من المشكلات والانقسام».

استغلال الدروز

وأوضح فيدان أن «الدروز في سوريا ينقسمون إلى 3 عشائر كبيرة؛ اثنتان منها تقفان بالفعل إلى جانب الحكومة السورية وتتخذان موقفاً مناهضاً لإسرائيل. أما الثالثة، فتتلقى دعماً من إسرائيل، بل تُنقل إليها أسبوعياً الأسلحة والذخائر بواسطة المروحيات».

توغل إسرائيلي في جنوب سوريا (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف أن «هذه العشيرة تسعى إلى استفزاز الجيش السوري، وهناك سيناريو لدى إسرائيل لاستغلال ذلك ذريعةً لشن عملية عسكرية ضد سوريا؛ بحجة (مواجهة هذه الاستفزازات)، وتدرس سيناريو قد يمهد الطريق للتدخل العسكري في جنوب سوريا».

وذكر فيدان أن التطورات في المنطقة «لا تقتصر على سوريا وحدها، وأي تدخل عسكري إسرائيلي محتمل فيها قد تكون له تداعيات إقليمية»، مؤكداً «ضرورة أن يراقب الفاعلون الدوليون من كثب التطورات في جنوب سوريا».

وأشار إلى «الحقبة الجديدة في سوريا، التي بدأت بعد إطاحة نظام بشار الأسد»، قائلاً إن «هناك عملية استقرار وثبات حقيقية وإعادة إعمار، لكنها بطيئة بعض الشيء أحياناً؛ لأن الدمار كان هائلاً».

فيدان بحث مع السفيرِ الأميركي في أنقرة المبعوثِ إلى سوريا والعراق توم برّاك التطورات بسوريا يوم 18 نوفمبر 2026 (وزارة الخارجية التركية)

وأضاف أن «المؤسسات والأنظمة، وليست المباني فقط، دُمرت، وإحياء الأمل يستغرق وقتاً»، موضحاً أن «عودة الشعب السوري إلى بلاده أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد، ومن الضروري أيضاً رفع العقوبات الدولية، والحكومة والقيادة السورية تُظهران سلوكاً مسؤولاً أمام المجتمع الدولي».

ولفت فيدان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية «تُهدد بناءَ الاستقرار وإعادة الإعمار»، مشدداً على أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين يُمثل أولوية قصوى».

وأكد أن على المجتمع الدولي أن «يتحمل مسؤولية وقف سياسات إسرائيل تجاه سوريا، مع ضرورة التزام (اتفاقية فك الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل لعام 1974». وشدد على أن «أولوية تركيا هي الحفاظ على الاستقرار في سوريا»، مشيراً إلى ضرورة «منع العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلق بيئة صراع جديدة».

وزراء خارجية ودفاع تركيا وسوريا خلال اجتماع في أنقرة يوم 17 نوفمبر 2026 (الخارجية التركية)

وشهدت أنقرة، الثلاثاء الماضي، مباحثات بين فيدان ووزير الدفاع التركي، يشار غولر؛ ونظيرَيهما السوريين، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، تناولت التطورات في سوريا، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم، وبدء خطوات لتفعيل «اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين».

وقال فيدان إن «سياسات سوريا المتعلقة بعدم إثارة الاضطرابات أو الإرهاب أو العدوان في المنطقة، تتوافق تماماً مع سياسات تركيا»، وأضاف أنه «كانت هناك تحديات داخلية، منها قضية (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)»، التي يعدّ وضعها جزءاً من العملية الجارية في تركيا (عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي تستند إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»).

عناصر من «قسد» خلال دورية بالحسكة بعد اندماجهم في الجيش السوري (أ.ب)

وقال إن هذه القضية لها جانبان: «أحدهما مرتبط بالعملية في تركيا، والآخر بالعملية الجارية في سوريا، وقد تطورت نحو غاية ستؤثر إيجاباً على كلا الجانبين»، في إشارة إلى اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية.

وأكد فيدان، في هذا الصدد، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا والعراق، «أمر بالغ الأهمية لتحقيق مشروع تركيا المتمثل في إقامة منطقة خالية من الإرهاب».

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «عندما تولى السلطة تساءل مراراً وتكراراً عن فائدة وجود القوات الأميركية في المنطقة ودعم (حزب العمال الكردستاني)، ومع أنه أصدر التعليمات خلال ولايته الأولى، فإنها لم تنفذ».

وأضاف أن إسرائيل «استخدمت النفوذ الأميركي في المنطقة على أنه جرافة لسنوات طويلة لتحقيق أهدافها، وأخفت ذلك وراء أزمات معينة، ومنظمات، وأصول، واستمر الوضع على ذلك، لكن المنطقة بأسرها باتت على دراية بذلك الآن».


يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إزالة اللغة العربية من جميع اللافتات الرسمية والوثائق الحكومية في إسرائيل، عادّاً أنه ينبغي ألا تحظى اللغة العربية بعد الآن بأي اعتراف خاص في البلاد.

وكتب في منشور على موقع «إكس»: «حان الوقت لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل... لا يوجد سبب لأن يكون للغة العربية وضع رسمي هنا».

وتابع نجل نتنياهو في منشوره :«إذا كان عرب إسرائيل إسرائيليين بما يكفي لتلقي مخصصات الأطفال واستحقاقات التأمين الوطني، فيمكن أن يكونوا إسرائيليين بما يكفي لقراءة العبرية الأساسية»، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورداً على منشور يائير نتنياهو، كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي: «العربية لغة أم، وعنصريتك على الأرجح لغة أب. ستبقى اللغة العربية، وسيختفي والدك من حياتنا السياسية قريباً».

وتُعدّ اللغة العربية اللغة الأم لأكثر من 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتتمتع بوضع «لغة ذات مكانة خاصة» بموجب القانون، بعد أن كانت لغة رسمية منذ عهد الانتداب.

حقائق

الوضع القانوني والرسمي

• التغيير القانوني: حصر قانون الدولة القومية (2018) صفة اللغة الرسمية في العبرية، وعرّف العربية بأنها لغة ذات «مكانة خاصة»، مع الإبقاء على ترتيباتها السابقة.

• المؤسسات والخدمات: يُسمح بإلقاء الخطابات باللغة العربية في الكنيست، وتُترجم بعض المواقع والخدمات الحكومية إليها.

• اللافتات العامة: ألزمت قرارات المحكمة العليا البلديات المختلطة بإضافة العربية إلى لافتات الطرق.