السعودية تعلن رسمياً مقتل المطلوبَين الفرج وآل زرع والقبض على آخرين

في بيان كشفت فيه عن التحفظ على أسلحة وأموال بحوزة الإرهابيين

السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع
السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع
TT

السعودية تعلن رسمياً مقتل المطلوبَين الفرج وآل زرع والقبض على آخرين

السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع
السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية رسمياً، أمس، مقتل المطلوبين أمنياً ماجد علي عبد الرحيم الفرج، وهو من ضمن القائمة 9، ومحمود أحمد علي آل زرع، وذلك خلال عملية استباقية لقوات الأمن السعودية، تمكنت خلالها من رصد المطلوبين باتجاه طريق «أبو حدرية»، وأسفرت عن قتل المطلوبَين، إضافة إلى القبض على مطلوبَين آخرين، وجميعهم يحملون الجنسية السعودية.
وأعلنت السلطات الأمنية عن إصابة امرأة من الجنسية البحرينية، وسائق «صهريج» من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى رجلي أمن، وقالت: إن القتيلين والمعتقلين، يعدون من أرباب السوابق «ممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف ـ شرق البلاد».
وتمثلت أعمالهم في إطلاق النار على مواطنين ومقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب مرافق عامة ومنشآت أمنية واقتصادية، والقيام بجرائم سرقة وسطو مسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات.
وقال بيان للمتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة: إنه ومن خلال متابعة الجهات المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، «تمكنت بفضل الله فجر يوم الأحد بتاريخ 2- 8- 1440هـ، في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنياً، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له، وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل؛ مما أدى إلى إعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة؛ وذلك بهدف استغلال الحالة في الهرب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، والذي تم, بعد توفيق الله, إعطابه على مسافة (2) كيلومتر من محطة أخرى».
وأشار المتحدث الأمني، الى أن العملية أسفرت عن «مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبد الرحيم الفرج، هوية وطنية رقم (1024360263)، أحد المطلوبين على قائمة الـ(9) المعلن عنهم بتاريخ 29 - 1 - 1438هـ، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، هوية وطنية رقم: (1054136393)، والقبض على المطلوبين الآخرين اللذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن هويتيهما في الوقت الراهن، وجميع المشار إليهم من أرباب السوابق وممن ارتبطوا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف، والتي تمثلت في إطلاق النار على المواطنين والمقيمين ورجال أمن، ومهاجمة وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، والقيام بجرائم السرقة والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب وترويج وتهريب المخدرات».
وأعلن عن «إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج، وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن، وهم يتلقون حالياً العلاج اللازم. كما كشف عما ضُبط بداخل السيارة التي كان يستقلها الإرهابيون: 1 سلاح رشاش، وعدد 2 مسدس من نوع جلوك، و7 مخازن رشاش، ومخزن مسدس جلوك، وعدد 2 قنبلة شديدة الانفجار، وقنبلة صوتية، وهوية بحرينية مزورة تحمل صورة المطلوب ماجد علي الفرج، ومبلغ مالي وقدره 66178 ريالاً، و126 طلقة رشاش حية، و15 طلقة مسدس 9 ملم.
وأكدت رئاسة أمن الدولة، أنها ماضية بكل قوة وحزم في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم والإطاحة بهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم على ما قاموا به من جرائم وترويع للآمنين، كما تجدد في الوقت ذاته الدعوة للمطلوبين كافة للمسارعة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وعدم التمادي في الباطل، كما تحذر الرئاسة كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة.
ودعت من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية.



السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بنصف مليار دولار

الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
TT

السعودية تدعم الاقتصاد اليمني بنصف مليار دولار

الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)
الدعم السعودي جاء حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني (الموقع الرسمي للبنك)

قدّمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار أميركي، تعزيزاً لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي؛ بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، ثمّن الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هذا الدعم الذي «يُمثِّل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».

وثمّن جهود الفريق القائم على الملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والمؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية التي «تعمل بكل تفان وإخلاص على تخفيف المعاناة، وإعادة إعمار الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي لجميع اليمنيين».

بدوره، قدّر الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، الدعم السعودي الدائم والسخي، وقال: «إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف السعودية الأصيلة، ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف»، مبيناً أنه «سيُمكِّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيُمكِّنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».

كانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في «المركزي اليمني»، وتعزيز استقرار العملة المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض أسعار الصرف، والوقود والديزل، والسلع الغذائية المستوردة، وتغطية استيراد المنتجات الأساسية «حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر».

وحققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي، ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدت دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد في تمويله من الاقتراض، وتحسين استقرار النظام المالي.

ومكّّنت المنح أيضاً من تحسين أداء أهم القطاعات؛ مثل قطاع الصحة عبر تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، كذلك النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم، وغيرهما من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

كانت السعودية قد قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما حفّز الاقتصاد ونموّه، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.

كما قدّمت عبر برنامجها للتنمية والإعمار 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نُفّذت في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للشعب اليمني في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.