السعودية والإمارات تخصصان 200 مليون دولار مساعدات عاجلة لليمن

طالب مسؤول سعودي، الأمم المتحدة بقدر أكبر من الحزم والجدية لإيقاف تجاوزات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في منع وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، مبيناً أن الدعم المالي المقدم من السعودية والإمارات والكويت للأمم المتحدة يعد الأكبر في تاريخ المنظمة والذي تجاوز ملياراً و250 مليون دولار في 2019.
وأكد الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أهمية أن تقف الأمم المتحدة بحزم وجدية ومحاسبة التجاوزات في الحق الإنساني من قبل الميليشيات الحوثية، وقال: «ليس هنالك عذر من ناحية الوفورات المالية، بقي الحزم والجدية من الأمم المتحدة ومحاسبة التجاوزات في الحق الإنساني. تجويع الشعب اليمني أداة سياسية تستخدمها الميليشيات الحوثية. ينبغي أن يصرح بذلك علناً حتى يعلم العالم مَن يقوم بمنع حقوق الشعب اليمني».
يأتي حديث الربيعة على هامش إعلانه أمس، في الرياض عن حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت السعودية والإمارات عن تخصيص 200 مليون دولار أميركي ضمن مبادرة «إمداد».
وتشمل المبادرة 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة «اليونيسيف»، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: «يجب أن تكون هنالك وقفة حازمة من الأمم المتحدة تجاه أي تجاوز ومنع وصول المساعدات، ما قدمته السعودية والإمارات والكويت يعد أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة، مليار و250 مليون دولار في 2019».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تسبب الميليشيات في انتشار وباء الكوليرا مرة أخرى في اليمن، أوضح الدكتور عبد الله أن السعودية وشركاءها في الأمم المتحدة والتحالف سيطروا على الوباء العام الماضي، إلا أن موسم الأمطار في اليمن ساعد على انتشاره مرة أخرى، إلى جانب منع الحوثيين دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرتهم.
وتابع: «الوباء ينتشر بشكل أكبر في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وتم منع دخول اللقاحات، بالإضافة إلى انتشار مصادر المياه وعدم وضع الكلور فيها، نأمل التعاون مع (اليونيسيف) ومنظمة الصحة أن تكون هناك جدية في الضغط على الميليشيات الحوثية».
وأشار الربيعة إلى أن الاتفاقية المشتركة بين السعودية والإمارات مع «اليونيسيف» لدفع رواتب المعلمين لم توقَّع حتى الآن، مبيناً أن هناك تواصلاً وتفهماً جيداً من المنظمة والمديرة التنفيذية أنه لا يمكن القبول بأي قوائم إلا تلك المعتمدة قبل 2014.
وفي حديثه عن المبادرة الجديدة، أفاد المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، بأنها تأتي تأكيداً للدور الإنساني الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اهتماماً كبيراً، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
وتابع: «تم تصميم هذا البرنامج المشترك بما يضمن سرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً في اليمن، وجاء التركيز على وجه الخصوص للفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية ألا وهي المرأة والطفل».
من جانبها أوضحت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، أن هذا الدعم الموجّه سيركز قسم كبير منه على المرأة، حيث تحتل الأمهات والنساء عموماً مكانة عالية ضمن برامج المساعدات الخارجية، نظراً إلى دورهن البارز والمحوري في تقديم المساعدات بكفاءة وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي.
وتطرقت الهاشمي إلى الصعوبات التي تعرقل وصول المساعدات إلى اليمن بسبب المعوقات التي يضعها الجانب الحوثي، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وعدم احترام الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها كاتفاق استوكهولم للسلام.
وأبدت الوزيرة رغبتها في بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اقتصاد اليمن، داعيةً إلى احترام اتفاقات السلام والبدء في بناء مستقبل مشرق وزاهر في اليمن.
يذكر أن إجمالي ما قدمته دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات دعماً لليمن على مدى الأعوام الأربعة الماضية يزيد على 18 مليار دولار.