رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط

انطلاق مجلس الأعمال العربي الروسي لزيادة الاستثمارات المشتركة

جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط

جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)

قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن «صفقة (أوبك بلس) تعد مثالاً مهماً على التعاون الدولي الذي من شأنه أن يساعد على استقرار سوق النفط»، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تدور حول استقرار السوق، وليس حول خفض الإنتاج.
وأكد ديميترييف هاتفياً لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي الذي افتتح في العاصمة الروسية موسكو أمس، أن الصفقة بين دول «أوبك» التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط جلبت فوائد كبيرة لكل من مستهلكي ومنتجي النفط.
وتابع: «من المهم أن نفهم أن الصفقة تدور حول تنسيق السياسات بين أعضاء (أوبك)، الأمر الذي لا يعني فقط خفض الإنتاج المشترك، ولكن أيضاً زيادة الإنتاج عند الضرورة. وعلى سبيل المثال، اتخذت دول (أوبك +) قراراً بزيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) 2018. ومن المرجح جداً أنه في ضوء العوامل الأساسية القوية للسوق، وخفض المخزونات العالمية، اتخاذ قرار جديد بوقف التخفيضات، وبدء زيادة الإنتاج هذا العام».
وشدد ديميترييف على أن ذلك «لن يعني التخلي عن الصفقة، بل العكس هو الصحيح، فهو يركز على التنسيق الرفيع المستوى بين المشاركين في الصفقة، اعتماداً على وضع السوق، ومن المهم ليس فقط خفض الإنتاج بشكل مشترك، ولكن في بعض الأحيان زيادته بشكل مشترك».
كان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد افتتح فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي في دورته الـ12، ومعرض «أربيا أكسبو» بالعاصمة الروسية موسكو أمس، بمشاركة وفد من مجلس الغرف السعودية، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي، وعدد من أصحاب الأعمال، ووفود من مختلف الدول العربية.
ويعقد مجلس الأعمال العربي الروسي هذه الدورة تحت شعار «روسيا والعالم العربي - حان وقت التعاون من أجل مستقبلنا». وتركز مباحثاته على زيادة التعاون بين روسيا والدول العربية في كثير من القطاعات، مثل: البنية التحتية، والموارد البشرية، والصناعة والسياحة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات العربية في روسيا.
وشارك رئيس مجلس الغرف السعودية متحدثاً رئيسياً في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال العربي الروسي، بعنوان «آفاق تطوير العلاقات العربية الروسية»، التي ناقشت الخطوات اللازمة، والقضايا التي يجب معالجتها لتفعيل علاقات التعاون العربي الروسي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن تثمر اللقاءات العربية الروسية عن تجاوز المعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والعمل على إيجاد إطار تعاون أكثر فاعلية يتيح حرية التجارة بين الجانبين، ودخول المنتجات العربية إلى الأسواق الروسية».
وتطلع إلى أن تعمل روسيا على تحقيق الجهود، بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية العربية، وإيجاد فرص عمل، مما يشكل سبيلاً لإقامة علاقات متـوازنة، ويفتح الطريق نحو دفع هذه العلاقات لتواكب الإمكانيات الكبيرة للبلدان العربية وروسيا.
وشدد العبيدي على أهمية العلاقات الاقتصادية العربية الروسية، وضرورة زيادة الانفتاح التجاري، وتدفق حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية، منوهاً بالإصلاحات الاقتصادية في السعودية في ظل «رؤية 2030»، وجهودها لتحسين بيئة الاستثمار، حتى أصحبت وجهة رائدة للاستثمارات الدولية.



تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».


نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بنسبة 36.7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وتحسن إجمالي الربح، حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 1.96 مليون ريال (522 ألف دولار) على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي الربح بنحو 3.11 مليون ريال (829 ألف دولار)، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

وجاء ذلك رغم تسجيل عدد من الضغوط التشغيلية التي تمثلت في ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 250 ألف ريال (67 ألف دولار)، وتراجع حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بنحو 420 ألف ريال (112 ألف دولار)، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمقدار 80 ألف ريال (21 ألف دولار)، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار750 ألف ريال (200 ألف دولار).


محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.