رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط

انطلاق مجلس الأعمال العربي الروسي لزيادة الاستثمارات المشتركة

جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط

جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط»)

قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن «صفقة (أوبك بلس) تعد مثالاً مهماً على التعاون الدولي الذي من شأنه أن يساعد على استقرار سوق النفط»، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تدور حول استقرار السوق، وليس حول خفض الإنتاج.
وأكد ديميترييف هاتفياً لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي الذي افتتح في العاصمة الروسية موسكو أمس، أن الصفقة بين دول «أوبك» التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط جلبت فوائد كبيرة لكل من مستهلكي ومنتجي النفط.
وتابع: «من المهم أن نفهم أن الصفقة تدور حول تنسيق السياسات بين أعضاء (أوبك)، الأمر الذي لا يعني فقط خفض الإنتاج المشترك، ولكن أيضاً زيادة الإنتاج عند الضرورة. وعلى سبيل المثال، اتخذت دول (أوبك +) قراراً بزيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) 2018. ومن المرجح جداً أنه في ضوء العوامل الأساسية القوية للسوق، وخفض المخزونات العالمية، اتخاذ قرار جديد بوقف التخفيضات، وبدء زيادة الإنتاج هذا العام».
وشدد ديميترييف على أن ذلك «لن يعني التخلي عن الصفقة، بل العكس هو الصحيح، فهو يركز على التنسيق الرفيع المستوى بين المشاركين في الصفقة، اعتماداً على وضع السوق، ومن المهم ليس فقط خفض الإنتاج بشكل مشترك، ولكن في بعض الأحيان زيادته بشكل مشترك».
كان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد افتتح فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي في دورته الـ12، ومعرض «أربيا أكسبو» بالعاصمة الروسية موسكو أمس، بمشاركة وفد من مجلس الغرف السعودية، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي، وعدد من أصحاب الأعمال، ووفود من مختلف الدول العربية.
ويعقد مجلس الأعمال العربي الروسي هذه الدورة تحت شعار «روسيا والعالم العربي - حان وقت التعاون من أجل مستقبلنا». وتركز مباحثاته على زيادة التعاون بين روسيا والدول العربية في كثير من القطاعات، مثل: البنية التحتية، والموارد البشرية، والصناعة والسياحة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات العربية في روسيا.
وشارك رئيس مجلس الغرف السعودية متحدثاً رئيسياً في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال العربي الروسي، بعنوان «آفاق تطوير العلاقات العربية الروسية»، التي ناقشت الخطوات اللازمة، والقضايا التي يجب معالجتها لتفعيل علاقات التعاون العربي الروسي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن تثمر اللقاءات العربية الروسية عن تجاوز المعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والعمل على إيجاد إطار تعاون أكثر فاعلية يتيح حرية التجارة بين الجانبين، ودخول المنتجات العربية إلى الأسواق الروسية».
وتطلع إلى أن تعمل روسيا على تحقيق الجهود، بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية العربية، وإيجاد فرص عمل، مما يشكل سبيلاً لإقامة علاقات متـوازنة، ويفتح الطريق نحو دفع هذه العلاقات لتواكب الإمكانيات الكبيرة للبلدان العربية وروسيا.
وشدد العبيدي على أهمية العلاقات الاقتصادية العربية الروسية، وضرورة زيادة الانفتاح التجاري، وتدفق حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية، منوهاً بالإصلاحات الاقتصادية في السعودية في ظل «رؤية 2030»، وجهودها لتحسين بيئة الاستثمار، حتى أصحبت وجهة رائدة للاستثمارات الدولية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.