مشروع قانون فرنسي بفرض ضريبة على الشركات الكبرى الرقمية

مشروع قانون فرنسي بفرض ضريبة على الشركات الكبرى الرقمية
TT

مشروع قانون فرنسي بفرض ضريبة على الشركات الكبرى الرقمية

مشروع قانون فرنسي بفرض ضريبة على الشركات الكبرى الرقمية

يدرس النواب الفرنسيون، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة.
ويرى وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في ذلك «مرحلة» نحو «فرض ضريبة في القرن الـ21 أكثر عدالة وفاعلية».
والمشروع الفرنسي لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) مستوحى من مشروع أوروبي لم يفضِ الشهر الماضي إلى نتيجة بسبب تحفظ أربع دول (إيرلندا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا).
ويقول الوزير الفرنسي، الذي يؤكد أن دولاً أوروبية أخرى كالنمسا لديها مشاريع مماثلة: إن هذا الرسم سيستخدم «أساساً» في المفاوضات الدولية. وهو يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول 2020 داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويؤكد أن فرنسا ستسحب «ضريبتها الوطنية بطبيعة الحال».
لكن واشنطن تعتبر هذه الضريبة «تمييزية للغاية حيال الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها». ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (الخميس) باريس إلى التخلي عن هذه الضريبة، لكن لومير رد بأن فرنسا «مصممة» و«سيادية» في المجال الضريبي.
ورأى بومبيو، أن تلك الضريبة «سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها».
وليست هذه المرة الأولى التي تعبّر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في مارس (آذار)، أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، باعتبارها «تمييزية».
لكن باريس مصممة على الاستمرار بالعمل على فرض تلك الضرائب باسم العدالة الضريبية. وحالياً، يبلغ معدّل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، 9 في المائة فقط، فيما يساوي 23 في المائة على الشركات في جميع القطاعات الأخرى.



انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا
TT

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 422 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لسحب 901 ألف برميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل.

وقالت إن تشغيل المصافي للخام انخفض بمقدار 251 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.

وانخفضت معدلات استخدام المصافي بنسبة 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 92.4 في المائة.

فيما ارتفعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 5.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 219.7 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 121.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 170 ألف برميل يومياً.