القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
TT

القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)

أشارت تقارير صحافية إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قد خبأ ما يقرب من 30 مليون دولار أميركي، في مقر إقامة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما، وذلك قبل وفاته في عام 2011.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقريرها، أنه تم نقل هذه الأموال من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرق جنوب أفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقاً باسم «سوازيلاند».
وأفادت الصحيفة بأن السلطات الليبية تطلب من رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل رامافوزا، المساعدة في استرداد الأموال.
وزار رامافوزا مملكة إسواتيني في مطلع مارس (آذار) الماضي، إلى جانب عدد من الوزراء، لإجراء محادثات مع الملك مسواتي الثالث، رئيس العائلة المالكة هناك.
وأضاف التقرير أن رامافوزا عقد اجتماعاً ثانياً مع الملك في مطار تامبو الدولي في جوهانسبيرغ.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، وهي من بين أكبر عشرة منتجين في العالم. ويشير التقرير إلى أن القذافي جمع مليارات الدولارات من الثروة النفطية، وخبأها في مواقع سرية في أنحاء العالم.
وبحلول عام 2010، كانت البلاد تحصل على أكثر من 30 مليار دولار من عائدات النفط في السنة، ولكن لديها معدل بطالة مرتفع، ويعاني معظم السكان من سوء الأحوال الاقتصادية.
وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، أنه في عام 2010، باع القذافي خُمس احتياطيات ليبيا من الذهب مقابل مليار دولار، ويبدو أنه وضع الأموال في كثير من الحسابات السرية والشركات، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في ليبيا، وذلك قبل اغتياله بوقت قصير.
ومنذ وفاته، تبحث السلطات عن الأموال التي نقلها القذافي خارج البلاد.
وعلى الجانب الآخر، ذكر التقرير أن بشير صالح رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، قد زار جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة عدة مرات، وأصيب العام الماضي في عملية سطو في أحد أحياء جوهانسبيرغ.
وكان صالح قد تم القبض عليه خلال انتفاضة عام 2011، ولكن وسط ظروف غامضة تمكن من الفرار إلى النيجر، ثم سافر إلى فرنسا، قبل مجيئه إلى جنوب أفريقيا.
وكانت شرطة جنوب أفريقيا على علم بوجوده في البلاد منذ عام 2013.
وفي ذلك الوقت، قال وزير الشرطة السابق ناثي مثيثوا، إن صالح الذي كان مدرجاً في قائمة المطلوبين لدى «الإنتربول»، لم يتم القبض عليه؛ لأنه لم تكن هناك معاهدة لتسليم المطلوبين بين ليبيا وجنوب أفريقيا.
وذكر التقرير أن زوما كان من المؤيدين الرئيسيين للقذافي، وعارض تدخل «الناتو» العسكري في ليبيا عام 2011.
ونشرت صحيفة «الغارديان» أنه تم إخبار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في 2011، بأن زوما تلقى أموالاً من القذافي سراً. وزار زوما القذافي في عام 2011، عندما رتب القذافي مع رئيس جنوب أفريقيا السابق لنقل الأموال إلى خارج البلاد، وفقاً لتقرير «صنداي تايمز».
ووفقاً لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعد بشأن الوصول إلى تفاصيل أكثر دقة حول الأصول المسروقة من ليبيا، صدر في 2017، اعتبر صالح علي الشخص الذي يدير أموال النظام السابق. وفي عام 2011 قام بتحويل 800 مليون دولار من حساب «Standard Bank» في جنوب أفريقيا إلى فرع «CFC Stanbic Bank» في كينيا، حسب الأمم المتحدة.
وفي عام 2013، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستعيد أموالاً ليبية تقدر بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة.
وتضمن التقرير أن القذافي كان يسعى إلى شراء أسلحة ودبابات ومروحيات بتلك الأموال المخبئة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».