مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية

مقتل 6 أشخاص و«مجلس الدفاع والأمن» يقر بضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية
TT

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية

لم يثنِ مقتل 6 متظاهرين سودانيين وإصابة آخرين فجر أمس، آلاف المعتصمين عن مواصلة اعتصامهم الذي بدأوه ليلة السبت واستمر طوال يوم أمس، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم قرب مقر إقامة الرئيس عمر البشير، للمطالبة بتنحيه وحكومته. وواصل المتظاهرون الاحتجاج والتظاهر قبل أن تتزايد الحشود المقدرة بأكثر من مليون شخص، فيما أقر «مجلس الدفاع والأمن الوطني» بأهمية الاستماع لمطالب المحتجين. ورصدت «الشرق الأوسط» طوال يوم أمس الآلاف وهم يتدفقون من كل الاتجاهات نحو مركز الاعتصام بشارع الجيش، ثم تزايدت أعدادهم بعد العصر وانخفاض حرارة الشمس بحيث فاق الرقم المقدر أكثر من المليون. وناشد المعتصمون قوات الجيش الانحياز إلى الشعب ضد الرئيس البشير وحكومته، فيما حالت قوات الجيش دون الاعتداء على المحتجين السلميين رغم وقوع اشتباكات متفرقة بينها وبين قوات الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب الموقف عن كثب، متجنبة الاصطدام بالجيش.
وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» - معارضة - إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم أمس، بعضهم أصيب بالرصاص بالقرب من مقر قيادة الجيش، حيث مقر إقامة البشير، فيما أصيب عدد من المحتجين بإصابات خطيرة إثر إطلاق القوات الأمنية الأعيرة النارية عشوائياً وقنابل الغاز المسيل للدموع، أحدهم لقي مصرعه في مدينة أم درمان، وقتلت سيدة في أحد معسكرات النازحين في إقليم دارفور. وبحسب تقارير صحافية، فإن قوات الجيش أبلغت المعتصمين ليلاً بفرض حظر التجوال وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم، بيد أنهم واصلوا الاعتصام لتنضم إليهم حشود إضافية لدعمهم وتبديل بعضهم. واستمر المتظاهرون في ترديد الهتافات طوال اليومين الماضيين، قريباً من وزارة الدفاع وقيادة الجيش التي تضم مقر إقامة الرئيس البشير الذي يُعرف بـ«بيت الضيافة».

التمسك باستقالة البشير
ويصر المتظاهرون، الذين تغلب عليهم سمة شباب من الجنسين، على الاستمرار في الاعتصام وعدم المغادرة قبل إنجاز مهمتهم وسقوط النظام واستقالة البشير. وواصلت المعارضة المنضوية تحت تحالف «قوى الحرية والتغيير»، تمسكها باستقالة البشير وحكومته، وخيّرت الجيش بين الانحياز للشعب أو للبشير، مؤكدة أملها في اتخاذ الجيش موقفاً مشابهاً لمواقفه السابقة في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 ضد حكم الفريق إبراهيم عبود، وفي أبريل (نيسان) 1985 ضد نظام جعفر النميري. ودأب المتظاهرون على التلويح لرجال الجيش والطلب منهم حمايتهم من قوات الأجهزة الأمنية التي تتسم بالولاء القوي للرئيس البشير، والهتاف لهم بشعار «شعب واحد جيش واحد»، المستلف من الانتفاضة التي أطاحت بالنميري، وإعلان قيادة الجيش الانحياز للشعب ضد نظام البشير. لكن البشير واصل تمسكه بسلطته طوال الأشهر الأربعة الماضية، دون الاستجابة لمطالب المحتجين، رافضاً تخليه عنها، إلّا عبر صندوق الانتخابات، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، وتعتبره محاولة لكسب الزمن، واستمراراً لنهج حكومته في المراوغة، وسعيه لتعديل الدستور للاستمرار في الحكم لدورة رئاسية جديدة.
وحذر «تجمع المهنيين السودانيين» مما سماه «مخططات مكشوفة من الأجهزة الأمنية والموالين من قادة الجيش لتفريق الحشود وتفريغ ساحة الاعتصام»، وقال في نداء عاجل أصدره التجمع إن «الحشود ستصمد بصمود الثوار، وزيادة تماسكهم، ووطنية الشرفاء من الجيش». وتابع: «نناشد جميع الثوار في بحري وشرق النيل والكلاكلات وأم درمان، وكل مناطق الخرطوم الحضور إلى القيادة العامة للمساندة». في غضون ذلك، سارع مواطنون وأسر بتقديم مياه الشرب والطعام للمحتجين، بل إن محتجاً ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن المواطنين وفروا للمحتجين كل شيء بما في ذلك السجائر والقهوة والشاي، وشوهدت سيدات كبيرات في السن وشابات وشباب وهم يوزعون الأغذية والماء، في الوقت الذي استجابت فيه شركات تصنيع الأغذية وتعبئة مياه الشرب والمياه الغازية لدعوة «تجمع المهنيين»، وزودت للمعتصمين احتياجاتهم من المياه. كما شوهدت مبردات محملة على ناقلات ضخمة تدخل إلى أماكن الاحتجاج وتوزع مياه الشرب والمياه الغازية والوجبات الخفيفة، وعليها علاماتها التجارية المعروفة، مثل شركة «كوكاكولا» المملوكة لرجل الأعمال أسامة داوود.
وسارعت «لجنة أطباء السودان المركزية» لتوفير المستلزمات الطبية للمعتصمين، بما في ذلك إتاحة عدد من الأطباء وسيارات الإسعاف في المكان، ووجهت نداء للصيادلة والمواطنين لتوفير الأدوية والمحاليل ومعدات التعامل مع الغازات للمواطنين. وشارك نجوم مجتمع وفن ورياضة في الاعتصامات، وتم تناقل فيديوهات للمغنية الشهيرة نانسي عجاج وهي تقدم وصلات من الأغنيات الوطنية والحماسية وسط المعتصمين أمام القيادة العامة، فيما تناقل النشطاء صوراً تظهر مشاركة نجوم الرياضة في الاعتصام، وأشهرهم نجم فريق «الهلال» السابق هيثم مصطفى ونجم فريق المريخ السابق فيصل العجب، اللذان يعدان من أشهر نجوم كرة القدم السودانية. كما حملت الجماهير على الأعناق الصحافي الحاصل على جائزة «بيتر ماكلر» المكافئة للشجاعة والنزاهة، فيصل محمد صالح، ويلقبه نشطاء ومعارضون بـ«ضمير الحراك»، ورددوا خلفه هتافات «جيش واحد شعب واحد، سلمية سلمية، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب».

شل الحركة في العاصمة
وشلت الاحتجاجات الحياة في الخرطوم بشكل شبه كامل، إذ سد المتظاهرون من جهتهم مداخل وسط الخرطوم الشرقية والشمالية، وأغلقوا جسري «الجيش» والجامعة اللذين يربطان الخرطوم بالخرطوم بحري، وسدوها بالحجارة وبالحشود البشرية، وتعطل عمل كثير من الدوائر الرسمية، فيما أعلنت مؤسسات خاصة يوم أمس عطلة. كما أغلق المحتجون شوارع الجامعة والجمهورية والبلدية، وهي أكبر شوارع الخرطوم عند تقاطعها مع شارع «قيادة الجيش»، ومنعوا مرور السيارات عدا تلك التي تحمل الأغذية والمياه والمؤن، بالإضافة إلى سيارات الجيش. أما وسط العاصمة فقد بدأ مشلولاً بالكامل، خصوصاً مناطق السوقين العربي والأفرنجي اللتين تناقصت فيهما أعداد السيارات والمارة وتركزت الكثافة البشرية عند محطات المواصلات العامة، إلى الغرب والجنوب الغربي من مركزها، وخلت للقوات الأمنية التي نصبت مصايد اعتقال للنشطاء في عدد من شوارعها. ورغم حرارة الخرطوم الغائظة، التي بلغت أمس وأول من أمس، 42 دجة مئوية، فإن المعتصمين واصلوا الاعتصام والاحتجاج دون كلل، بيد أن نشطاء و«تجمع المهنيين» دعوا المواطنين لتوفير «الخيام» والمظلات للمحتجين.
رسمياً، عقد الرئيس البشير أمس، «اجتماعاً طارئاً» مع «مجلس الدفاع والأمن الوطني»، ببيت الضيافة داخل القيادة العامة للجيش ناقش المستجدات في البلاد، وأكد وفقاً لمنشور صادر عن الإعلام الرئاسي، أهمية الاستجابة لمطالب المحتجين، باعتبارهم شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها. وحجبت سلطات الاتصالات السودانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، ما اضطر النشطاء للعودة إلى استخدام «البروكسي»، وهو نفس ما فعلته السلطات بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في البلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.