مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية

مقتل 6 أشخاص و«مجلس الدفاع والأمن» يقر بضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية
TT

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية

لم يثنِ مقتل 6 متظاهرين سودانيين وإصابة آخرين فجر أمس، آلاف المعتصمين عن مواصلة اعتصامهم الذي بدأوه ليلة السبت واستمر طوال يوم أمس، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم قرب مقر إقامة الرئيس عمر البشير، للمطالبة بتنحيه وحكومته. وواصل المتظاهرون الاحتجاج والتظاهر قبل أن تتزايد الحشود المقدرة بأكثر من مليون شخص، فيما أقر «مجلس الدفاع والأمن الوطني» بأهمية الاستماع لمطالب المحتجين. ورصدت «الشرق الأوسط» طوال يوم أمس الآلاف وهم يتدفقون من كل الاتجاهات نحو مركز الاعتصام بشارع الجيش، ثم تزايدت أعدادهم بعد العصر وانخفاض حرارة الشمس بحيث فاق الرقم المقدر أكثر من المليون. وناشد المعتصمون قوات الجيش الانحياز إلى الشعب ضد الرئيس البشير وحكومته، فيما حالت قوات الجيش دون الاعتداء على المحتجين السلميين رغم وقوع اشتباكات متفرقة بينها وبين قوات الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب الموقف عن كثب، متجنبة الاصطدام بالجيش.
وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» - معارضة - إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم أمس، بعضهم أصيب بالرصاص بالقرب من مقر قيادة الجيش، حيث مقر إقامة البشير، فيما أصيب عدد من المحتجين بإصابات خطيرة إثر إطلاق القوات الأمنية الأعيرة النارية عشوائياً وقنابل الغاز المسيل للدموع، أحدهم لقي مصرعه في مدينة أم درمان، وقتلت سيدة في أحد معسكرات النازحين في إقليم دارفور. وبحسب تقارير صحافية، فإن قوات الجيش أبلغت المعتصمين ليلاً بفرض حظر التجوال وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم، بيد أنهم واصلوا الاعتصام لتنضم إليهم حشود إضافية لدعمهم وتبديل بعضهم. واستمر المتظاهرون في ترديد الهتافات طوال اليومين الماضيين، قريباً من وزارة الدفاع وقيادة الجيش التي تضم مقر إقامة الرئيس البشير الذي يُعرف بـ«بيت الضيافة».

التمسك باستقالة البشير
ويصر المتظاهرون، الذين تغلب عليهم سمة شباب من الجنسين، على الاستمرار في الاعتصام وعدم المغادرة قبل إنجاز مهمتهم وسقوط النظام واستقالة البشير. وواصلت المعارضة المنضوية تحت تحالف «قوى الحرية والتغيير»، تمسكها باستقالة البشير وحكومته، وخيّرت الجيش بين الانحياز للشعب أو للبشير، مؤكدة أملها في اتخاذ الجيش موقفاً مشابهاً لمواقفه السابقة في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 ضد حكم الفريق إبراهيم عبود، وفي أبريل (نيسان) 1985 ضد نظام جعفر النميري. ودأب المتظاهرون على التلويح لرجال الجيش والطلب منهم حمايتهم من قوات الأجهزة الأمنية التي تتسم بالولاء القوي للرئيس البشير، والهتاف لهم بشعار «شعب واحد جيش واحد»، المستلف من الانتفاضة التي أطاحت بالنميري، وإعلان قيادة الجيش الانحياز للشعب ضد نظام البشير. لكن البشير واصل تمسكه بسلطته طوال الأشهر الأربعة الماضية، دون الاستجابة لمطالب المحتجين، رافضاً تخليه عنها، إلّا عبر صندوق الانتخابات، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، وتعتبره محاولة لكسب الزمن، واستمراراً لنهج حكومته في المراوغة، وسعيه لتعديل الدستور للاستمرار في الحكم لدورة رئاسية جديدة.
وحذر «تجمع المهنيين السودانيين» مما سماه «مخططات مكشوفة من الأجهزة الأمنية والموالين من قادة الجيش لتفريق الحشود وتفريغ ساحة الاعتصام»، وقال في نداء عاجل أصدره التجمع إن «الحشود ستصمد بصمود الثوار، وزيادة تماسكهم، ووطنية الشرفاء من الجيش». وتابع: «نناشد جميع الثوار في بحري وشرق النيل والكلاكلات وأم درمان، وكل مناطق الخرطوم الحضور إلى القيادة العامة للمساندة». في غضون ذلك، سارع مواطنون وأسر بتقديم مياه الشرب والطعام للمحتجين، بل إن محتجاً ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن المواطنين وفروا للمحتجين كل شيء بما في ذلك السجائر والقهوة والشاي، وشوهدت سيدات كبيرات في السن وشابات وشباب وهم يوزعون الأغذية والماء، في الوقت الذي استجابت فيه شركات تصنيع الأغذية وتعبئة مياه الشرب والمياه الغازية لدعوة «تجمع المهنيين»، وزودت للمعتصمين احتياجاتهم من المياه. كما شوهدت مبردات محملة على ناقلات ضخمة تدخل إلى أماكن الاحتجاج وتوزع مياه الشرب والمياه الغازية والوجبات الخفيفة، وعليها علاماتها التجارية المعروفة، مثل شركة «كوكاكولا» المملوكة لرجل الأعمال أسامة داوود.
وسارعت «لجنة أطباء السودان المركزية» لتوفير المستلزمات الطبية للمعتصمين، بما في ذلك إتاحة عدد من الأطباء وسيارات الإسعاف في المكان، ووجهت نداء للصيادلة والمواطنين لتوفير الأدوية والمحاليل ومعدات التعامل مع الغازات للمواطنين. وشارك نجوم مجتمع وفن ورياضة في الاعتصامات، وتم تناقل فيديوهات للمغنية الشهيرة نانسي عجاج وهي تقدم وصلات من الأغنيات الوطنية والحماسية وسط المعتصمين أمام القيادة العامة، فيما تناقل النشطاء صوراً تظهر مشاركة نجوم الرياضة في الاعتصام، وأشهرهم نجم فريق «الهلال» السابق هيثم مصطفى ونجم فريق المريخ السابق فيصل العجب، اللذان يعدان من أشهر نجوم كرة القدم السودانية. كما حملت الجماهير على الأعناق الصحافي الحاصل على جائزة «بيتر ماكلر» المكافئة للشجاعة والنزاهة، فيصل محمد صالح، ويلقبه نشطاء ومعارضون بـ«ضمير الحراك»، ورددوا خلفه هتافات «جيش واحد شعب واحد، سلمية سلمية، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب».

شل الحركة في العاصمة
وشلت الاحتجاجات الحياة في الخرطوم بشكل شبه كامل، إذ سد المتظاهرون من جهتهم مداخل وسط الخرطوم الشرقية والشمالية، وأغلقوا جسري «الجيش» والجامعة اللذين يربطان الخرطوم بالخرطوم بحري، وسدوها بالحجارة وبالحشود البشرية، وتعطل عمل كثير من الدوائر الرسمية، فيما أعلنت مؤسسات خاصة يوم أمس عطلة. كما أغلق المحتجون شوارع الجامعة والجمهورية والبلدية، وهي أكبر شوارع الخرطوم عند تقاطعها مع شارع «قيادة الجيش»، ومنعوا مرور السيارات عدا تلك التي تحمل الأغذية والمياه والمؤن، بالإضافة إلى سيارات الجيش. أما وسط العاصمة فقد بدأ مشلولاً بالكامل، خصوصاً مناطق السوقين العربي والأفرنجي اللتين تناقصت فيهما أعداد السيارات والمارة وتركزت الكثافة البشرية عند محطات المواصلات العامة، إلى الغرب والجنوب الغربي من مركزها، وخلت للقوات الأمنية التي نصبت مصايد اعتقال للنشطاء في عدد من شوارعها. ورغم حرارة الخرطوم الغائظة، التي بلغت أمس وأول من أمس، 42 دجة مئوية، فإن المعتصمين واصلوا الاعتصام والاحتجاج دون كلل، بيد أن نشطاء و«تجمع المهنيين» دعوا المواطنين لتوفير «الخيام» والمظلات للمحتجين.
رسمياً، عقد الرئيس البشير أمس، «اجتماعاً طارئاً» مع «مجلس الدفاع والأمن الوطني»، ببيت الضيافة داخل القيادة العامة للجيش ناقش المستجدات في البلاد، وأكد وفقاً لمنشور صادر عن الإعلام الرئاسي، أهمية الاستجابة لمطالب المحتجين، باعتبارهم شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها. وحجبت سلطات الاتصالات السودانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، ما اضطر النشطاء للعودة إلى استخدام «البروكسي»، وهو نفس ما فعلته السلطات بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في البلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».