عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو

TT

عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يتفاجأ من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، في حال عاد إلى سدة الحكم، بعد الانتخابات التي تجرى الثلاثاء.
وكتب عريقات ضمن سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، رداً على نتنياهو: «مثل هذا التصريح من نتنياهو ليس مفاجئاً». وأضاف أن «إسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي بوقاحة، ما دامت تجد حصانة للإفلات من العقاب من المجتمع الدولي، ولا سيما مع دعم إدارة ترمب وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني». وتابع: «سنواصل المطالبة بحقوقنا عبر المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حتى نحقق العدالة التي طال انتظارها».
وتصريحات نتنياهو حول ضم الضفة عززت اتهامات كانت محل شكوك في السابق، من عريقات نفسه، حول نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة. وقال عريقات بعد اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إن الخطوة المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تكون ضم الضفة الغربية، والاعتراف بدولة غزة تحت راية حركة «حماس».
وأعلن نتنياهو اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل. وقال السبت لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية،، إذا عاد رئيساً للوزراء، بما في ذلك مستوطنات إسرائيلية.
ورداً على سؤال: «لماذا لم يرفق غوش عتصيون ومعاليه أدوميم (مستوطنات كبيرة في الضفة)»، أجاب نتنياهو: «من قال لك إننا لن نفعل ذلك، نحن في الطريق، نحن في مناقشات، سوف أتأكد من أننا نسيطر على المنطقة، وسألنا إذا كنا ننتقل إلى المرحلة التالية. تطبيق السيادة».كذلك كشف نتنياهو عن أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه لن يطرد «مستوطناً واحداً» كجزء من أي خطة سلام مقبلة. وأضاف نتنياهو للقناة 12 الإسرائيلية: «أدرس ضم الأجزاء التي تشمل الكتل والمستوطنات لتصبح تحت سيادتنا». وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه «فعلاً بات يدرس هذه الخطة، وأصبح أكثر انفتاحاً نحوها، بعد أن كان يعارضها سابقاً». وقالت المصادر إن الاعتراف الأميركي بالسيادة على الجولان، منح نتنياهو أسباباً ودوافع أخرى من أجل تطبيق فكرة ضم أجزاء من الضفة، أو تطبيق السيادة على الكتل وبعض المستوطنات.
وفي حوارات أخرى، قال نتنياهو: «لن أزيل مستوطنة واحدة من المنطقة، وسوف أسعى بطبيعة الحال إلى السيطرة على منطقة غرب الأردن»، وأضاف: «هل سنكون في وضع يمكننا من ضمان أمننا والسيطرة على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؟ فقد رأينا ما حصل لنا بعد انسحابنا من قطاع غزة». وأوضح نتنياهو أنه في حال القيام بمزيد من الانسحابات، فإن هناك مخاوف من نشأة «قطاع غزة آخر في الضفة الغربية».
وجاءت تصريحات نتنياهو قبل أيام من الانتخابات التشريعية في إسرائيل؛ لكن المسؤولين الفلسطينيين لم ينظروا لها هذه المرة كجزء من الدعاية الانتخابية.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه منافسة شرسة من رئيس الأركان السابق بيني غانتس، عاصفة انتقادات واسعة في الأراضي الفلسطينية، وشنت الرئاسة الفلسطينية والسلطة والمنظمة ومسؤولون هجوماً شرساً على نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك على حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة، متهمين إياهم بالعمل على تنفيذ خطة تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية. وقالت الرئاسة إنها ستسقط المؤامرة. وردت «حماس» بأنها ستحارب أي خطة لفصل القطاع، ولو بالسلاح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».