رواندا تحيي ذكرى 25 سنة على حملة إبادة أقلية التوتسي

ماكرون يمتنع عن المشاركة... وفرنسا المتهمة بالتواطؤ تفتح أرشيفها أمام المؤرخين

رواندا تحيي ذكرى 25 سنة على حملة إبادة أقلية التوتسي
TT

رواندا تحيي ذكرى 25 سنة على حملة إبادة أقلية التوتسي

رواندا تحيي ذكرى 25 سنة على حملة إبادة أقلية التوتسي

أحيت رواندا أمس الأحد، ذكرى مرور ربع قرن على حملة الإبادة التي قتل فيها 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي، خلال 100 يوم. تحدث رئيس رواندا بول كاغامي عن أعمال الإبادة التي شهدتها البلاد منذ 25 عاماً، وذلك خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية. وقال كاغامي: «ما حدث هنا لن يتكرر مجدداً» مضيفاً: «نصلي من أجل ألا يرى أي شخص آخر هذه المأساة، وخصوصاً أشقاؤنا وشقيقاتنا في أفريقيا». وأضاف كاغامي أنه يجب على الشباب القيام بدور أكبر في رواندا، بعد الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع مواطني رواندا أقل من 30 عاماً، بينهم 60 في المائة ولدوا بعد الإبادة الجماعية.
وتتهم السلطات الرواندية فرنسا بالتواطؤ مع نظام عرقية الهوتو، المسؤول عن حملة الإبادة، وحتى بالمشاركة فعلياً في المجازر؛ لكن باريس تنفي هذه الاتهامات. وتسمم هذه القضية العلاقات بين البلدين منذ سنوات، على الرغم من التحسن الذي سُجل منذ انتخاب ماكرون في 2017.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أنه يريد أن يجعل السابع من أبريل (نيسان) «يوماً لإحياء ذكرى حملة إبادة التوتسي». وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن «رئيس الجمهورية يحيي جهود الاستذكار التي يقوم بها الناجون، وعبر عن رغبته في أن يصبح السابع من أبريل يوماً لإحياء ذكرى إبادة التوتسي».
ودُعي ماكرون إلى حضور مراسم إحياء الذكرى؛ لكنه امتنع عن المشاركة بسبب برنامج عمله، ما أثار خيبة أمل لدى الروانديين الذين كانوا يأملون أن يعتذر عن دور فرنسا في 1994. وأوفد الرئيس الفرنسي النائب إيرفيه بيرفيل، وهو يتيم من أقلية التوتسي، تبنته عائلة فرنسية في 1994، ليمثله في هذه المراسم. ووُجد كثير من الوفود الدولية في كيغالي، عاصمة رواندا، أمس الأحد، للمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية.
وبدأت الإبادة الجماعية في رواندا في 7 أبريل عام 1994؛ حيث قتل ممثلون عن أغلبية الهوتو أفراد أقلية التوتسي والمعتدلين من الهوتو في المستعمرة البلجيكية السابقة. وانتهت المذبحة بعد نحو 100 يوم، عندما قامت الجبهة الوطنية الرواندية (التوتسية)، التي تأسست خارج البلاد، بغزو رواندا، قادمة من أوغندا، بقيادة بول كاغامي، رئيس رواندا الحالي.
وفي خطوة رمزية أخرى، أعلن ماكرون الجمعة فتح «كل الأرشيف الفرنسي» حول فترة 1990 - 1994 أمام المؤرخين، منفذاً بذلك وعداً قطعه في مايو (أيار) 2018، خلال لقاء مع الرئيس الرواندي بول كاغامي.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بأن الإبادة الجماعية في رواندا قبل 25 عاماً يجب أن ينظر إليها باعتبارها «تحذيراً للأجيال القادمة». وقال ماس من برلين: «كلنا نتحمل مسؤولية الحفاظ على الذاكرة، وبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث أمر مماثل مرة أخرى»، واصفاً الإبادة الجماعية بأنها «جريمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها». وأضاف ماس أن المجتمع الدولي لم ير علامات التحذير من اقتراب حدوث الإبادة الجماعية في أوائل عام 1994؛ لكنه قال إن إجراءات الكشف المبكر عن الأزمات والوقاية منها تطورت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.